الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة، لا معدومة، لا طويلة، لا قصيرة، لا سوداء ولا بيضاء …الخ، وبمعنى آخر النقيضان يرتفعان عن مرتبة ذات الماهية، فليس معنى هذا أن النقيضين يرتفعان، لا، بل النقيضان لا يرتفعان ببداهة العقل، وإنما المقصود أن الماهية لم يؤخذ فيها الوجود ولم يؤخذ فيها العدم، لأنه لو أُخذ فيها الوجود أو العدم للزم من ذلك إجتماع النقيضين…. فاهمين حاجة، لا عليكم بهذا الكلام الفلسفي الغويط والعويص، عليكم فقط بكلمة الماهية الواردة فيه وتأملوا علاقة التعقيد والغموض التي تجمع بين الماهية التي يشقى بالبحث فيها الفلاسفة والمفكرون، وماهيتكم التي تشقون بها عند قبضها آخر كل شهر أو آخر كل شهرين بحسب الحال، وهو حال أنشد فيه شاعر مفلّس ومدبرس فقال: آه يا اللي إسمك ماهية يا اللي جايبالي الأذية وفي أول كل شهر همومي هي هي يا دوب أقبض القى كتير قابضين عليا المعدة تعبت يا عالم من الفول والطعمية نفسي آكل لحمة مش سخينة ماجي مغلية لقد ثار «جدل المواهي» من قبل على مستوًى عالٍ إبتدره نائب الرئيس شخصياً مؤداه أن هناك بعض الولاة وكبار الموظفين يتقاضون رواتب أعلى منه ومن رئيس الجمهورية، وها هي الغراء صحيفة السوداني تثيره مجدداً وتشتبك فيه مع وزير المالية لعدم إحسانه التعامل مع أحد صحافييها، وذِكْرنا لهذه القضية لم يكن برغبة الدخول في تفاصيلها وإنما لاعلان تضامننا مع الزملاء الأعزاء استنكاراً للمعاملة غير اللائقة التي لقيها الزميل أبو القاسم وهو لا يؤدي واجبه فحسب بل يسعى لتجويده ولكنه للأسف بدلاً من أن يجد الثناء وجد الزجر والتعنيف والمرمطة والجرجرة، وكل ذلك بسبب استعصام هذا الصحفي بمهنيته واستمساكه بعدم الكشف عن مصدر الوثيقة التي أزعجت الوزير فانصرف تماماً عن مضمونها الذي يكشف أن أحد كبار الموظفين الذين يتبعون لوزارته يتقاضى راتباً يساوي ضعف راتب الرئيس، فترك الوزير هذا الجوهر جانباً واتجه بكلياته يقاتل من أجل كشف المصدر، هذا هو الجانب الذي أهمني في الموضوع أكثر من كون أن أحد كبار الموظفين يتقاضى راتباً أكبر من الرئيس، مثلما لم اهتم من قبل بجدل «مواهي الدستوريين»، فالقضية لم تكن أبداً في «المواهي» وإنما في «الدواهي» الأخرى، فإن لا يتجاوز راتب الرئيس المدوّن والمقبوض حسب القانون مبلغ التسعة ملايين بالقديم، فذلك لا يعني أنه تعبان وغلبان مثله مثل أي موظف كحيان، فللرئيس ولكافة الدستوريين حقوق مشروعة أخرى تفرغ الجدل حول مواهيهم من أي مضمون، كما ليس بالضرورة أن يكون راتب الرئيس هو الأعلى في الدولة وإلا لما كان الرئيس نفسه قد عبّر أكثر من مرة عن أمانيه بجعل راتب المعلم أكبر راتب في الدولة. الذي يهمني هو هذه الهموم التي يرزح تحت ثقلها العمال والموظفون المعذبون في الأرض، من لهم، ومن يبتدر فتح الجدل حول «مواهيهم» الهزيلة التي لا تسندها امتيازات ولا تدعمها مكتسبات من أي نوع غير المرتب المقبوض من الصراف، بشرياً كان أو آلياً، هؤلاء هم الأحق بإثارة الجدل حول أوضاعهم وليس الدستوريين، فللدستوريين ومن شاكلهم ميزات تحميهم بحكم الوظيفة….