صنف الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة , فى (قائمة الأطراف التي توجد أسباب وجيهة للاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، أو في مسؤوليتها عن ذلك) ، في تقريره لمجلس الامن الدولى عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات . وشملت القائمة التي قدمها لمجلس الأمن عدة اطراف فى سوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال وجنوب السودان والكونغو وميانمار وأفريقيا الوسطى. وأوصى الامين العام مجلس الأمن الدولى بالا تشارك الاطراف الحكومية المصنفة بالقائمة بعمليات حفظ السلام (ضمان ألا تُنشر في عمليات حفظ السلام القوات الوطنية المدرجة في مرفق هذا التقرير أو المدرجة في القائمة لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال). كما اوصى ب(استخدام جميع الوسائل المتاحة له للتأثير في أطراف النزاعات من الدول ومن غير الدول وجعلها تمتثل للقانون الدولي، بوسائل منها إحالة القضايا التي يبدو أنها تنطوي على ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ وينبغي أن تسري الإحالات على القضايا التي تنطوي على ارتكاب العنف الجنسي أو الأمر بارتكابه أو التغاضي عنه بعدم منعه أو المعاقبة عليه). وكذلك ب(إدراج العنف الجنسي ضمن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات ..). ويغطى تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017. واورد التقرير عن السودان ( دارفور ) (لئن كانت موجات النزوح الجديدة أقل في عام 2017 عما كانت عليه في السنوات السابقة، ورغم تحسن وصول المساعدات الإنسانية، ظل العنف الجنسي متفشيا في بيئة أمنية متقلبة تغمرها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتتفشى فيها الجريمة والاشتباكات المتقطعة). وأضاف (في عام 2017، وثّقت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 152 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تضرر فيها 84 امرأة و 66 فتاة وصبيان، سُجلت في ولايات دارفور الخمس جميعها، ما يمثل انخفاضا عن الحوادث المسجلة في عام 2016والتي تضرر فيها ما عدده 222 ضحية). وأضاف (شملت تلك الحالات عمليات اغتصاب (90 في المائة) ومحاولات اغتصاب (6 في المائة) واغتصاب جماعي (4 في المائة). وفي 2 في المائة من الحالات، قُتل الضحايا، وفي العديد من الحالات الأخرى، تعرضوا لأذى جسدي خطير. ولا يزال الإبلاغ عن العنف الجنسي متدنيا بشكل مزمن بسبب الوصم والمضايقة والصدمة ونقص الحماية المتاحة للضحايا والشهود والاعتقاد بوجود تقصير من جانب أجهزة إنفاذ القانون، مع تعرض الشرطة ومقدمي الخدمات على السواء لضغوط بهدف حملهم على التخلي عن القضايا وإسقاطها. وغالباً ما تتم تسوية قضايا الاغتصاب من خلال آليات العدالة التقليدية، التي عادة ما تأمر الضحايا بالزواج من الجناة). وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه (حريات) وتنشر نصه (وصف الضحايا مرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاعات بأنهم رجال مسلحون أو أفراد ميليشيات يرتدون ملابس مدنية في 70 في المائة من الحالات، وبأنهم أعضاء في الأجهزة الامنية الوطنية ، أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحرس الحدود وأفراد من قوة الشرطة السودانية فى 30% من الحالات. وعلى غرار ما حدث في السنوات السابقة ، تزامنت الزيادة الملحوظة في حوادث العنف الجنسي مع موسم الزراعة، في الفترة الممتدة من يوليه إلى أكتوبر، لا سيما على امتداد الطرق التي يسلكها الرعاة الرحل المسلحون، حيث تعرض المزارعون للاعتداء البدني وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية). وأضاف (أشارت البيانات التي جمعها المدعي الخاص للجرائم في دارفور إلى أن اغتصاب القاصرين، وخاصة الفتيات، آخذ في الارتفاع، حيث سجلت أعلى معدلات اغتصاب الأطفال في جنوب دارفور (58 في المائة). ومن مجموع حالات اغتصاب القاصرين المبلغ عنها في عام 2017، وعددها 286 حالة ، لم يتم البت إلا في 86 منها..). واوضح التقرير (..يرتكب العنف الجنسي في مختلف المناطق علنا أو في حضور الأحباء ، بهدف ترويع المجتمعات المحلية، وتفكيك الأسر، من خلال الإقدام على انتهاك المحرمات للدلالة على أنه ما من شيء مقدس ومامن أحد في مأمن). (وتلجأ الجماعات المتطرفة العنيفة والمسلحة المذكورة في هذا التقرير إلى استخدام العنف الجنسي كوسيلة للاضطهاد، الذي يوجه بصفة خاصة نحو النساء والفتيات في سن الإنجاب، إذ ينظر إليهن باعتبارهن ناقلات للهوية الثقافية والعرقية، ومناط بهن رمزيا "شرف" الأسرة والوطن). (وكان معظم الضحايا من النساء والفتيات المهمشات سياسيا واقتصاديا، اللاتي يعشن خارج نطاق المؤسسات التي تكفل سيادة القانون والحماية التي توفرها). وأضاف (وقد أدى العنف الجنسي المتصل بالنزاعات إلى التجريد من الأراضي والموارد والهوية. وقد سلم مجلس الأمن في القرار 2331 (2016) بأن التهديد باستخدام العنف الجنسي واستخدامه فعلا يشكلان جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الظل الذي ينشأ نتيجة للنزاع والإرهاب، مما يجبر السكان في كثير من الأحيان على الفرار من الأراضي المتنازع عليها، فيسمح بذلك للمعتدين بالتحكم في الأصول التي تركوها وراءهم… وفي البيئات المتضررة من النزاعات، كثيراً ما يتم ارتكاب العنف الجنسي أثناء عمليات الإجلاء القسري والغارات، حيث تتفشى عمليات الاختطاف بغرض الحصول على الفدية أو الاتجار). وأضاف التقرير (بالنسبة للعديد من الضحايا، سرعان ما يلي الخوف من الاغتصاب الخوف من النبذ، فمن الأرجح أن تعاقب المجتمعات الضحية بدلا من الجاني. وبالإضافة إلى الصدمة البدنية والنفسية المدمرة، يمكن أن يكون للوصم الذي يأتي في أعقاب الاغتصاب آثار دائمة، بل قد تكون مميتة، ومنها: "القتل دفاعا عن العرض" والانتحار والأمراض التي تبقى بلا علاج (فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا)، وحالات الناسور المؤلمة، والإجهاض غير المأمون، والوفيات النفاسية، والعوز..). (نص التقرير أدناه): https://undocs.org/ar/S/2018/250
