مبادرة من الحزب الاشتراكي المصري … لتوحيد كل القوى الديمقراطية الثورية من أحزاب ونقابات وائتلافات وجماعات وجمعيات وشخصيات.. في مواجهة الثورة المضادة ورقة عمل مقدمة من الحزب الاشتراكي المصري للقاء الموسع من أجل بناء تجمع ديمقراطي ثوري إذا كان من الخطايا التي يمكن أن يرتكبها أي فصيل سياسي ألا يدرك اللحظة الثورية في فورتها ويعجز عن التفاعل معها، فإنه سيكون من قبيل الكارثة ألا تدرك قوة سياسية ما خطورة الثورة المضادة حينما تكون في أوجها، أو في طريقها إلى ذلك. ولقد كانت جمعة الغضب في 28 يناير لحظة ثورية نادرة التحقت بها في حينها سائر القوى التقدمية والديمقراطية حتى ولو لم تكن على أتم الاستعداد التنظيمي والفكري والسياسي. وبالمقابل جاءت الأحداث الأخيرة التي شهدها ميدان العباسية في قلب القاهرة لتثير الشكوك في أن يكون هناك من يفكر في تفجير عنف لا حاكم له، وربما محاولة جر القوى الثورية بعيدًا عن تمسكها بسلمية الثورة. كما تقدم هذه الأحداث إشارات قوية بأن الثورة المضادة تستعيد عافيتها بالفعل، مستفيدة من التباس الموقف على مستوى الشرعية والسلطة السياسية الواقعية، ومن الانقسام الذي كان متوقعًا بالطبع بين القوى التي اشتركت في فعاليات الثورة في أسابيعها الأولى حيث أخذت بعض هذه القوى تقوم بمساواماتها الخاصة مع المجلس العسكري بل وحتى مع القوى الخارجية، وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومما يساعد في فتح الطريق أمام تفاقم أعمال الثورة المضادة في الأسابيع القليلة المقبلة، استمرار التغييب المتعمد للشرطة من المدن والريف ومواقع الإنتاج، والتوسع الكبير في اللجوء إلى استخدام البلطجة لقمع وترويع التحركات الشعبية بكل أنواعها، وهو ما أضاف المزيد إلى معاناة الشعب من الأوضاع الاقتصادية شديدة السوء. وإلى جانب هذا وذاك هناك الدور الرخيص الذي يلعبه الإعلام الحكومي وبعض وسائل الإعلام الخاصة في تشويه الثورة وإشاعة اليأس والإحباط تمهيدًا لدكتاتورية مقبلة. ومن أهم الملاحظات التي يمكن استخلاصها من أحداث ميدان العباسية وما قبلها:- أولا.. يحاول المجلس العسكري الحاكم الترويج لتصور أنه المرادف للجيش المصري، محاولاً أن يصادر لحسابه الشخصي المكانة الكبيرة للجيش في ذاكرة المصريين وكل الطبقات الشعبية والوطنية، فهو الجيش الذي خاض معارك وطنية تاريخية، خاصة أنه كمؤسسة قد مر عليها تقريبًا كل أبناء الشعب المصري من الذكور المجندين. ويسعى المجلس من وراء هذا- فيما يبدو- إلى حماية نفسه من أي نقد أو محاسبة، بعدما أصبح يتولى سلطات رئاسية وتنفيذية وتشريعية واسعة. بينما من أبسط معاني الديمقراطية أن يضع المجلس نفسه تحت المحاسبة من تلقاء نفسه. وهو ما يثير شبهات موضوعية حول احتمال تفكير نفر أو قطاع بعينه في الاستئثار بالسلطة حينما تسمح الأوضاع وموازين القوى. ثانيا.. إن المجلس العسكري الحالي قد عينه حسني مبارك بقرار جمهوري.. والمفترض أن يتم تغيير أعضائه كل فترة مع خروج بعض القادة إلى التقاعد.. ولكننا الآن أمام مشكلة حقيقية فحواها أن المجلس العسكري أصبح مسلحًا بسلطات رئيس الجمهورية.. وبالتالي فمن الصعب توقع أن يقوم المجلس بتنحية نفسه بنفسه.. أي أن العودة إلى الثكنات لن تكون للجميع. ومن ثم تلوح مخاطر استغلال الاضطرابات كذريعة لإقامة حكم على النموذج الباكستاني أو التركي في أحسن الأحوال.. أي أن يبحث قادة الجيش لأنفسهم عن حليف “مدني”/ أصولي مثلاً يتم تقاسم السلطة معه في وقت تستمر بعض مظاهر الديمقراطية الشكلية. كما لا يتوقع أن يفكر الجنرالات في ترك مقاليد السلطة دون أن يكتسبوا من المجتمع اعترافا بمكاسب قديمة وجديدة للمؤسسة تتعلق بالتعيينات والترقيات والمعاملات المالية والاقتصادية وصفقات السلاح واتفاقيات التعاون. ثالثًا.. كشفت السجالات والتطورات السياسية في الشهور الأخيرة عن قوة انتشار التيارات السلفية والإخوانية والجهادية، خاصة في الأحياء الفقيرة وأعماق الريف المصري (الذي لم تصله أصداء الثورة للأسف بما يكفي).. وقد ثبت أن تلك التيارات تستطيع تعبئة قطاعات جماهيرية واسعة لصالح التحالف الآخذ في التبلور الدكتاتوري مضمونًا/ الديمقراطي شكلا. ورغم أن بعض تلك التيارات لم يكن له دور ملموس في الإطاحة بنظام مبارك، فإنها قد استفادت من الثورة أكبر استفادة وأخرجت كل طاقاتها الاحتياطية وزادتها قوة. وقد شرعت هذه التيارات منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في شن حملة واسعة استهدفت تأميم الثورة لصالح شعاراتها الخاصة، وحرف المسار الثوري الطبيعي بهدف تفريغ التحول الديمقراطي المطلوب من مضامينه الحقيقية، فضلاً عن حالة الاحتقان الطائفي وحتى المذهبي التي يمكن أن تنجم عن هذا المسلك. والأخطر من هذا كله ألا تكون تلك القوى ذات المرجعية الدينية قد تعلمت من تجارب تاريخية سابقة، فتنزلق نحو انتهازية خطرة لمغازلة بعض التوجهات والنزعات التسلطية داخل المجلس العسكري. رابعًا.. وهكذا فإن من يطلق عليهم “فلول الحزب الوطني” يجدون الآن فرصتهم الذهبية لإثبات جدواهم للنظام.. أي نظام.. من خلال الفجوة الآخذة في الاتساع بين القوى الثورية وبين المؤسسة العسكرية. ورغم أن تلك “الفلول” قد تبعثر الكثير من قوتها بفعل الإطاحة برأس النظام الفاسد وقيادات أمن الدولة ورموز الحزب الوطني وحل المجالس المحلية..الخ، فإنها تجد لنفسها فرصًا جديدة للبروز على الساحة مع استعداد لعقد تحالفات من نوع جديد. خامسًا.. من المقطوع به أن ثورة 25 يناير لم يقم بها فصيل واحد.. وإنما قطاعات عريضة من الشعب المصري بأكمله.. ولكن لأسباب تاريخية وذاتية كثيرة لا توجد لدينا حتى الآن جبهة، أو اتفاق على خارطة للطريق في الأمد المتوسط، أو حتى مستوى معقول من التنسيق بين القوى التي تعاونت من قبل لإسقاط النظام البائد.. ومن الواجب الاعتراف أيضًا بأنه كان من المستحيل أن يستمر ذلك التعاون بعد تنحي مبارك، بسبب التباين الطبيعي في المصالح والبرامج، وكذلك الانتهازية والأطماع الذاتية.. ومن ثم فإن إعادة الفرز وإعادة الاصطفاف السياسي يمكن أن تتخذ صورًا عنيفة لم تكن متصورة من قبل. سادسًا.. كان من نتائج ضعف الخبرات السياسية وعدم الوضوح الفكري والتكتيكي لدى بعض القوى والائتلافات الثورية أن تصورت أن أسلوبًا بعينه من أساليب النضال يصلح للاستخدام في كل زمان وميدان.. ودون أن تراعي ضرورة استغلال كل مكسب يتحقق من أجل إعادة التنظيم نحو الأفضل.. بل إن البعض لم يراعِ ولم يفهم مشاعر الضيق التي قد تنتاب قطاعات من الجمهور لأسباب معيشية أو تحت تأثير إعلام الثورة المضادة وانعدام الأمن الإنساني والخوف من المجهول. ومن الخطأ بطبيعة الأحوال أن يتصور فريق سياسي ما أن رصيده لدى الجمهور قابل للزيادة فقط وليس معرضًا للنقصان أيضًا. سابعًا.. من أكبر الأخطاء التي تقع فيها بعض القوى الثورية اليوم استهانتها بالتحالف الآخذ في التشكل-موضوعيًا- بين المجلس العسكري والأحزاب الإسلامية وبعض الأحزاب “المدنية” القديمة والجديدة.. إضافة إلى فلول الحزب الوطني.. فمن شبه المؤكد أن هكذا تحالف بدأ يتحقق على الأرض.. بينما القوى الثورية لم تستعد له بما يكفي على المستوى الجماهيري والإعلامي والانتخابي.. أي أنه إذا كان الصدام قادمًا لا محالة مع تلك القوى فهل يكون من الحكمة أن نتعجل نحن الصدام بينما استعداداتنا ليست على ما يرام .. فضلا عن ضرورة الاعتراف بأن قوى شعبية كثيرة من التي تعاطفت مع الثورة بل وضحت من أجلها.. تريد الآن أن “تلتقط أنفاسها” على طريقة “دعونا ننتظر ما سيحدث”.. هذا واقع لا بد من التعامل معه بجدية والبحث عن سبل جديدة ومستديمة للتفاعل مع الجمهور خارج ميدان التحرير والميادين الأخرى. ثامنًا.. لا حل أمامنا الآن سوى حماية الثورة بتشكيل جبهة واسعة من كل القوى الديمقراطية.. لتشكل في الأجل القصير آلية يتم الاتفاق من خلالها على الخطوات التكتيكية حتى لا تجرفنا العفوية والذاتية والحسابات غير الدقيقة.. ولتكون أساًسًا لبلورة جبهة ذات طابع استراتيجي أبعد. وهذا لا ينفي بالطبع أهمية وإمكانية عقد اتفاقات وتحالفات جزئية أو محلية مع أي قوى أخرى قد لا تشملها الجبهة المزمع تشكيلها في مراحلها الأولى. تاسعًا.. إن الجبهة المزمع إقامتها مطالبة بتحقيق المهام الآتية في الأمد القريب: (1) إعادة بناء أواصر الوحدة والتعاون والتشاور والعمل المشترك بين القوى الديمقراطية الثورية التي لعبت دورًا في إسقاط النظام السابق، وتتصدى الآن لمخاطر استئثار المجلس العسكري بالسلطة والتراخي في تنفيذ أهداف الثورة. (2) أن تشكل الجبهة منبرًا موحدًا للتفاوض مع سائر القوى السياسية والمجتمعية الأخرى، الأمر الذي يزيد طبعً من قوى المركز التفاوضي للقوى الديمقراطية الثورية، فضلاً عن تعظيم القدرة على تعبئة وتوعية الجماهير الشعبية. (3) تكوين قيادات ميدانية موحدة للأعمال الجماهيرية الكبيرة- بما فيها ميدان التحرير- وذلك منعًا لتكرار أو تنافر الجهود، والمساعدة في الحد من الفوضى والعشوائية والنزق. (4) العمل على إنشاء وسيلة إعلامية جماهيرية موحدة تساعد في التعبئة الشعبية والتصدي لمحاولات تشويه الثورة. عاشرًا وأخيرًا.. من المهم أن تتمحور الجبهة خول مجموعة قليلة من المطالب العاجلة للحفاظ على مكاسب الثورة وتحقيق المزيد/ والممكن منها.. وفيما يلي أهم الشعارات المطلبية التي يمكن البدء بها فورًا:- - نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ ومحاكمته فورًا في محاكمة علنية. - المحاكمات الفورية لرموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل الثوار. - إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. - إلغاء كل القوانين سيئة السمعة التي صدرت مؤخرًا وتجرم الإضرابات والاعتصامات وتضع العراقيل أمام حرية تشكيل الأحزاب أو إجراء انتخابات عادلة. - إعلان خطة وجدول زمني واضح لإعادة هيكلة أجهزة الأمن ووضعها تحت رقابة مدنية مستقلة. - وضع حد أدني وحد أعلى للأجور مع إدخال الضريبة التصاعدية. - فرض تسعيرة جبرية مرنة للسلع، وخاصة السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي. الحزب الاشتراكي المصري
