اقرت الآلية الاقتصادية لمحاربة الغلاء بولاية الخرطوم عدم مقدرتها على حسم قضية ارتفاع اسعار السلع بالولاية واعادتها الى سابقها رغم ادعائها بمساهمتها الفاعلة فى الحد من الازمة ، فيما اوضحت ان ما تم من معالجات كانت حلولا آنية فقط لتلافى حدوث كارثة اقتصادية فى الفترة الماضية، واكدت ان معالجة الامر نهائيا يحتاج الى مشاركة حقيقية من القطاعين العام والخاص. وقال عمر محجوب مسؤول الاعلام بالآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم ، ان تصاعد ارتفاع الاسعار فى الآونة الاخيرة بصورة مفاجئة دفع الآلية الى اتخاذ معالجات آنية للمشكلة تجنبا لحدوث انفلات فى اسعار السلع . واضاف فى حديثه لصحيفة (الرأى العام) لكن ذلك لايعنى استمرارهذه الحلول الوقتية، كاشفاً عن وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لوضع حد للغلاء، بيد انه قال: انها تحتاج الى صبر ونفس طويل لانزالها لان مشكلة الغلاء معقدة ومكلفة ، داعيا الجهات المختصة لضرورة التعاون مع الآلية لانزال هذه الاستراتيجية الى ارض الواقع لانها فوق طاقتها وحدها. وحول استمرار الغلاء فى سلعة السكر، وصف محجوب الامر بغير المبرر ، واعتبر ان مايحدث من فوضى يعود الى مضاربات واحتكارات التجار الذين اكد قيام الآلية بمشاركة الجهات المعنية بحماية المستهلك بفتح بلاغات جنائية فى مواجهة جميع الذين ثبت تورطهم فى الامر تم الفصل فى العديد منها. وحول دعوة مجلس تشريعى الخرطوم للمواطنين بمقاطعة سلعة اللحوم بسبب استمرار غلائها، رأى ان الحل فى توفير منتجات اللحوم واعادة النظر فى امر الصادر والضرائب المفروضة على القطاع وليس المقاطعة، فضلا عن التقشف فى السلعة. الجدير بالذكر ان الأزمة الاقتصادية الحالية والمتفاقمة ، نتيجة أسباب سياسية جوهرية ، مثل تبديد موارد البلاد في الفساد ، والحروبات والصرف الأمني والعسكري ، وعلى الدعاية ، والرشاوى السياسية ، خصماً على التنمية والانتاج والخدمات ، اضافة الى هروب الاستثمارات والرساميل اثر التوقعات بمزيد من عدم الاستقرار السياسي ، وعزلة البلاد الدولية ، خصوصاً بعد اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة .