عقدت قيادة الحركة الشعبية إجتماعاً ضم رئيسها الفريق مالك عقار ونائب الرئيس القائد عبد العزيز آدم الحلو والأمين العام الأستاذ ياسر عرمان في سبتمبر الجاري . وتناول الاجتماع تقييم الوضع السياسي والعسكري، وأمّن على ضرورة تطوير إعلان كاودا بين حركات المقاومة المسلحة، والفراغ من وضع المؤسسات السياسية والعسكرية لتحالف كاودا. والتصدي بشكل مشترك للمهام السياسية والعسكرية. وأوضح بيان صحفي للأمين العام للحركة الشعبية الأستاذ ياسر عرمان ان الإجتماع أشاد بصمود المواطنين والجيش الشعبي في جبهات القتال ضد فاشية المؤتمر الوطني، وبالإنتصارات التي تحققت سياسياً وعسكرياً. وأكد على ضرورة إسقاط النظام، وإنشاء تحالف بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في تغيير النظام. وفي قضايا التنظيم، قرر الإجتماع فصل القِلة من الذين طعِموا قمح الحركة الشعبية في الزمانِ السمح وهجروها للتوالي مع حزب المؤتمر الوطني عند المحن. وإن كل من يتعاونون مع المؤتمر الوطني الآن، ومع الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب السوداني لا مكانة لهم في صفوف الحركة الشعبية، وفي صفوف المناضلين؛ ومكانهم الوحيد هو في نشرات أخبار المؤتمر الوطني، ومراكز الإعلام التابعة لجهاز الأمن. وأعضاء الحركة الحقيقين هم الآن في سجون الفاشية مطاردين من قبل أجهزة الأمن، وفي جبهات القتال، وفي دول المهجر واقفين في صف شعبهم. ولا نامت أعين المتوالين. ووجّه الإجتماع كافة تنظيمات الحركة في الداخل والخارج بفصل هؤلاء المتعاونين مع المؤتمر الوطني. (نص التصريح الصحفي للامين العام أدناه) : قيادة الحركة الشعبية تقرر فصل المتوالين مع المؤتمر الوطني .. وتدعو لإجتماع موسع لقيادات الحركة لتطوير مؤسساتها للنهوض بالمهام الجديدة عقدت قيادة الحركة الشعبية إجتماعاً ضم رئيسها مالك عقار ونائب الرئيس عبد العزيز آدم الحلو والأمين العام ياسر عرمان في سبتمبر الجاري. والذي تناول بالتقييم الوضع السياسي والعسكري، وأمّن على ضرورة تطوير إعلان كاودا بين حركات المقاومة المسلحة، والفراغ من وضع المؤسسات السياسية والعسكرية لتحالف كاودا. والتصدي بشكل مشترك للمهام السياسية والعسكرية. وراجع التصوّر الذي ستقدمه الحركة الشعبية في لجنة الإعداد المنبثقة من إجتماع قوى تحالف كاودا الأخير. والذي مثل الحركة الشعبية فيها كل من نائب الرئيس والأمين العام. وأشاد الإجتماع بصمود المواطنين والجيش الشعبي في جبهات القتال ضد فاشية المؤتمر الوطني، وبالإنتصارات التي تحققت سياسياً وعسكرياً. وأكد على ضرورة إسقاط النظام، وإنشاء تحالف بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في تغيير النظام. ووجّه الإجتماع الأمين العام بمواصلة الإتصالات مع السودانيين في الداخل والخارج لبناء حركة مقاومة جادة على أساس بناء دولة المواطنة المتساوية، والحريات والسلام والطعام وإسقاط النظام. وفي قضايا التنظيم، قرر الإجتماع الأتي: 1. فصل القِلة من الذين طعِموا قمح الحركة الشعبية في الزمانِ السمح وهجروها للتوالي مع حزب المؤتمر الوطني عند المحن. وإن كل من يتعاونون مع المؤتمر الوطني الآن، ومع الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب السوداني لا مكانة لهم في صفوف الحركة الشعبية، وفي صفوف المناضلين؛ ومكانهم الوحيد هو في نشرات أخبار المؤتمر الوطني، ومراكز الإعلام التابعة لجهاز الأمن. وأعضاء الحركة الحقيقين هم الآن في سجون الفاشية مطاردين من قبل أجهزة الأمن، وفي جبهات القتال، وفي دول المهجر واقفين في صف شعبهم. ولا نامت أعين المتواليين. ووجّه الإجتماع كافة تنظيمات الحركة في الداخل والخارج بفصل هؤلاء المتعاونين مع المؤتمر الوطني. 2. تمر الحركة الشعبية بمرحلة جديدة، وبمهام جديدة من ضمنها العمل العسكري، وقد تم حظر نشاطها في السودان، وقد قرر الإجتماع أن هذه الظروف يجب أن لا تمنع تطوير وبناء المؤسسات السياسية والعسكرية، وتوسيع دائرة القرار في كافة مؤسسات الحركة، والمزيد من الإهتمام بأجهزة العمل السري المدني الديمقراطي في كافة الولايات. وبالنازحين والمشردين والمعتقلين. وتم الإتفاق على الدعوة لعقد إجتماع في المناطق المحررة بحضور أوسع قطاع ممكن من قيادات وكوادر الحركة الشعبية في الداخل والخارج، لتطوير مؤسسات فاعلة تنهض بالمهام التي تطرحها تعقيدات الوضع السياسي والعسكري الحالي. ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية 25/9/2011م
