طالب السيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة جبريل باسولي الوسيط الدولى الأفريقى المشترك لدارفور وأحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية خلال لقائه بهما فى الخرطوم بضرورة الإسراع فى العمل للوصول إلى إتفاق سلام مع الحركات المسلحة بدارفور محذرا من مغبة التأخير فى ذلك ،وأن أى تأخير قد يدفع الحركات المسلحة إلى رفع سقف مطالبها وربما المطالبة بتقرير المصير ،أو أنه قد يدفعها إلى تجاوز الرغبة فى الإتفاق مع النظام إلى محاولة إسقاطه . وأضاف المهدى أن قضية دارفور في جوهرها سياسية ولكن عمليات السلام حصرت بين المسلحين وحدهم. واستبعدت القوى السياسية تماما. التفاوض بين المسلحين ضروري لوقف الاقتتال لكنه وحده ليس كافيا لبناء السلام على أسس سياسية. هذه ثغرة لاحظتها ندوات ومؤتمرات كثيرة بشأن دارفور وركز عليها الاجتماع التشاوري الثاني في الدوحة في يوليو 2010م. وقال إنها كذلك قضية قومية تخص القوى السياسية، والمدنية، والقبلية، والمسلحة، والنسوية. ولكن البحث عن السلام حصر في الحزب الحاكم والأحزاب المسلحة. هذا عيب ثان. هؤلاء يمكن أن يتفاوضوا ولكن إبرام السلام ينبغي أن يشرك قاعدة أوسع. وأوضح أن المطالب الدارفورية قتلت بحثا في عدد كبير من المنابر وهي مطالب مشروعة ولكن الذي جعل الوصول لأية نتيجة مستحيلا هو اشتراط أن يكون الحل داخل سقف اتفاقية سلام نيفاشا. دارفور لم تكن طرفا في تلك الاتفاقية. والإصرار على حشر قضيتها تحت سقف نيفاشا خطأ. وهو الذي أدى لفشل اتفاقية أبوجا في مايو 2006م وفشل كل ما لحقها من محاولات. وأشار إلى أن هنالك مجهود مواز لمفاوضات السلام جرى في عدد كبير من المنابر داخل السودان، وفي بريطانيا، وفي ليبيا، وفي الدوحة، وعلى يد حكماء أفريقيا. وهي مجهودات بلغت قمتها في وثيقة اجتمعت لبحثها قوى سياسية، ومدنية، ونسوية، وقبلية دارفورية في هايدلبرج 7/8/2010م وهي تمثل في نظرنا أفضل أساس مرجعي للسلام في دارفور. وقال إن الحزب الحاكم في السودان رفض وثيقة هايدلبرج وأصدر ما سماه إستراتيجية جديدة للسلام في دارفور. هذه الإستراتيجية فاشلة ومرفوضة من كل الأطراف المعنية. وهي تفترض أن السلام قد تحقق وتضع العربة أمام الحصان. وأسوأ ما فيها توهم أن الذين فازوا في انتخابات أبريل 2010م المزورة يمثلون دارفور. وأكد أن هذه الإستراتيجية زادت أحوال دارفور سوءا. ونتيجة لذلك: - ازدياد جبهات النزاعات في دار فور وتنوعها واتساع نطاقها. - انهيار اتفاقية أبوجا. - اتساع امكانية استغلال قضية دار فور في حسم الخلافات حول الاستفتاء. وقال إنه معلوم أن الاستفتاء المتوقع في بداية العام القادم معني بشكلية إجراء الاستفتاء لا بقضية تجنب الحرب. والنتيجة أنه سوف يتم استفتاء معيب يحاول الحزبان الحاكمان التأثير على نتائجه. على هذا الأساس ستكون النتيجة الانفصال. ومع الظروف المعيبة والاستقطابية الحالية سوف يكون عدائيا. وحتى إذا لم تقع الحرب فإن الانفصال سوف يجعل من تجربته سابقة تدفع في اتجاهه حيثما توجد خلافات في أنحاء السودان الأخرى، بما فيها دارفور. ودعا المهدى أن يعمل منبر الدوحة على تبني حل لمسألة دارفور يقوم على إعلان مبادئ محدد منطلق من وثيقة هايدلبر ، و العمل على إقناع كافة فصائل دارفور بإعلان المبادئ،و العمل على إشراك القوى السياسية السودانية في إعلان المبادئ وتكوين مجلس استشاري من ساسة سودانيين للمساهمة بالرأي و تكوين منبر شركاء تمثل فيه دول أخرى لا سيما المعنية بالقضية كشركاء لمبادرة الدوحة ،و تنظيم مؤتمر دارفوري جامع على أساس إعلان المبادئ المذكور. وحذر أنه إذا لم يسرع بإيجاد حل قبل استفتاء تقرير المصير فالمتوقع بعد الاستفتاء أن تصعد حركات دارفور مطالبها في أحد الاتجاهين التاليين: المطالبة بحق تقرير المصير ،أو تجاوز الاتفاق مع النظام إلى هدف إسقاطه.
