أدانت قوى الإجماع قانون الطوارئ الذي فرضه بمرسوم جمهوري المشير عمر البشير أول أمس. وقال الأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني ل(حريات) إن فرض قانون الطوارئ يؤدي لانتقاص حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، ويحرمهم من المحاكمة تحت مظلة قضائهم الطبيعي والعادي للخضوع لقضاء استثنائي واجراءات استثنائية تجردهم من حقوقهم في الدفاع. وهذا القانون يجعل قبضة الحاكمين في المنطقة التي فرض فيها هي الأعلى والأقوى دون منازع ودون أي (ملاواة) ، مما يذكرنا بتجربة مرة حديثة ، وهي ما حدث لحقوق وحريات وحقوق الدفاع لمن قدموا للمحاكم الإيجازية التي أقيمت بالتفاهم بين وزير العدل آنذاك ورئيس القضاء وذلك لمحاكمة من اتهموا في اقتحام حركة العدل والمساواة لأم درمان عام 2008. نذكر بمرارة شديدة أن المحاكم شكلت ايجازيا وعطلت حقوق المتهمين الواردة في قانون الاجراءات ووضعت بديلا عنها اجراءات استثنائية قاسية حرمت المتهمين من حقوقهم المعروفة قانونا في المحاكم، وبذلك شهدنا أحكاما غريبة على أطفال . وكانت مهزلة جعلت العديد من المحامين ينسحبون من المشاركة فيها، هذه واحدة. وأضاف النقطة الثانية قائلا: بالطبع إعمال هذا القانون في مناطق ملتهبة بشكل خاص في جنوب كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض وهي مناطق تتعايش فيها أقوام سودانية مئات السنين وتتداخل معايشهم وعلاقاتهم الأسرية والمعيشية وتحلحل اي مشاكل تنبع عنها بالتراضي والاعراف في المحاكم التقليدية بين الاسر والقبائل، إن إعمال قانون الطوارئ يدفع بهذه العلاقات المتراكمة عبر السنين القائمة على التعايش والمصاهرة والحل بالتي هي احسن لتدخل في اجواء الحروب والقهر ويد الدولة القوية والقاسية، وهذا مضر بالنسيج الاجتماعي وقد يفجر صراعات نحن في غنى عنها و”الفينا مكفينا”. ثالثة الأثافي انه يخل بالتزمات السودان تجاه قرارات المجتمع الإقليمي ومؤسساته والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأوضح : قبلت حكومة السودان الخضوع لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الفريقي المسمى بخارطة الطريق لحل المشاكل بين الشمال والجنوب، وحل النزاع في منطقة الأزمات خلال ثلاثة اشهر باجراءات بعيدة عن التصعيد والصدام ولغة الحرب بل بالعكس من خلال الحوار والتهدئة والحلول السياسية، وضمن هذا القرار الذي نحن مقيدون بتنفيذه، حتى اذا استبعدنا امكانية ان يتبناه مجلس الامن بإجازة مشروع القرار المتوقعة في الساعات القادمة، وذلك من خلال الفصل السابع والمادة 41 فيه والتي تجعل للمجلس حق فرض عقوبات لعدم تنفيذ قرارت المجلس، أقول، حتى لو استبعدنا ذلك وفي الحدود التي أعلنا قبولها عبر قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وفي البند ثالثا يتحدث القرار عن ضرورة التزام حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال بالجلوس للتفاوض في خلال الفترة المحددة والوصول لحلول سياسية لكل الاستحقاقات السياسية والأمنية الواردة في الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المؤتمر الوطني (نافع علي نافع) وبين الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا، وانهاء المشاكل في جنوب كردفان والنيل الازرق. وقال أبو عيسى: اذن تصريح نائب الرئيس الجديد اننا لا نعرف الحركة كلام غير مسئول، هم ملزمون ان يجلسوا معهم ولا بد ان تتوقف لغة الحرب والتدافع بالايدي والسلاح والقبول بلغة الحوار والتفاوض والتعايش السلمي باعتبار ان هاتين المنطقتين فيهما استحقاقات سياسية وامنية ومشورة شعبية وهي التزامات لا زالت معلقة ولا تحل بالحرب والاتحاد الافريقي في كل مرة يعيدهم لطاولة المفاوضات، وعلق: يعني أننا خسرنا ما دفعناه ثمنا للحرب من ارواح واموال بلا فائدة سوى نزعات حكومية بلهاء. وقال أبو عيسى: المناطق التي فرضت فيها الطوارئ ليست محتاجة لعقلية العصا الغليظة . ومن هنا نرفض هذا القانون. وهذه الخطوة غير محسوبة ومن فكر فيها لم يقرأ قرار الاتحاد الافريقي ولا مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن، وأضاف أبو عيسى : هذا القرار لم تتقدم به امريكا في الحقيقة، بل كان بطلب من الاتحاد الأفريقي لمجلس الامن ان يعاونه في تنفيذ قراره بما له من إمكانيات، وعدم الالتزام به ربما يرتب عقوبات اقتصادية أو حظر طيران أو تدخل عسكري ، فلذلك موقفنا واضح ضد هذه التصرفات الرعناء غير المحسوبة والتي ترتب نتائج وخيمة على السودان واهله في ظروف (فلس) ومعاناة، ولذا نحن ضد قانون الطواري والاجواء التي يخلقها. أما الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي فقال إن الحكومة استغلت أحداث هجليج ولجأت لمجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية السيئة جدا التي اعادتنا الى مربع الإنقاذ بصورتها القبيحة والسيئة، وبجانب الحروب الآن في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان استغلت حالة الحرب والتعاطف العام معها وهذا أعطاها جرعات، وهي جرعات ليست بالوصف الدستوري والقانوني بل من النشوة للاستبداد، فوظفت كل هذه التعبئة توظيفا سيئا والآن تمارس أكبر حرب شعواء على الجنوبيين والعناصر غير العربية من دارفور والنوبة والانقسنا، وأنشأت محاكم أقرب لمحاكم التفتيش في الولايات الطرفية، والآن أقبلت على قانون اخطر هو قانون اضرب لتقتل shoot to kill ، المسمى قانون رد العدوان، هذا القانون يحمل سمات سطوة واستبداد ويعطي صلاحية للولايات الطرفية والعسكر وأفراد الامن ان يقتلوا قبل اللجوء الى المحاكم، أي اعطتهم السلطة القضائية والتنفيذية بيدهم، وهو مشروع لقطع كل الصلات بين الشمال والجنوب، ويزيد الأمر سوءا إعلان الطواريء. وقال كمال: نحن الآن أمام قانون المناطق المقفولة الذي كان يطبق في السودان للفصل بين الشمال والجنوب، ولكن بصورة أسوأ منه، وهو القانون الذي طبقة الاستعمار. الأخوة الجنوبيون يحتاجون الآن لدعم سياسي كبير من كل مكونات المجتمع السوداني والدولي فالنظام مستمر في ملاحقتهم في كل شبر من السودان والحديث الذي عبر عنه الرئيس: الحشرة والعصا، وكذلك التيارات العنصرية والتكفيرية السائدة الآن تمثل رؤية المؤتمر الوطني في التعامل مع واقع السودان. وأضاف: إننا ندق ناقوس الخطر ونقول للحادبين في الداخل والخارج أن يهبوا لنجدة الأخوة الجنوبيين الذين يواجهون نهجاً عدوانيا – ونحن حقيقة أمام هتلر جديد يواجه شعب الجنوب والعناصر غير العربية بدعاوى عنصرية. وقال الدكتور الشفيع خضر القيادي بالحزب الشيوعي ل(حريات) تعليقا على القانون: واضح أن الحكومة تريد استثمار ما بعد استعادة هلجيج لصالح اهداف خاصة ببقائها في السلطة على عكس ما كان كثير من المراقبين والسياسيين يقولونه حول ضرورة استثمار الحدث لمزيد من الإجماع والوصول لجبهة داخلية موحدة، على العكس من ذلك (قانون رد العدوان) إضافة الى أنه يحمل سمات فيها كثير من روائح الارهاب والقمع ايضا يطرح تساؤلات حقيقية حول ما يمكن أن يفعله اهلنا الرزيقات والمسيرية وغيرهم من القبائل الحدودية والذين تشكل العلاقات بالجنوب بالنسبة إليهم مسألة حياة او موت فلهم مصالح كثيرة من رعي وتجارة وغيرها. وأضاف الشفيع إن قانون الطوارئ يتناقض مع المشروع الافريقي الذي نادى بحوار ومفاوضات لحسم النزاع، بينما القانون في اتجاه تصعيد لن يخسر منه الا السودان . ومع إشارات من قادة النظام عنصرية وعرقية وتشجيع الهوس العرقي والديني حدثت تداعيات مؤسفة في الاسبوعين الماضيين آخرها الصدام الذي وقع أمس في ابو آدم بين مواطنين جنوبيين ومن الشمال. وقطع الشفيع بأن افضل طريق هو البحث عن كيف توقف الحرب بالتفاوض على القضايا المختلف عليها ، وأن يتم خلق جبهة داخلية موحدة حقيقية تقوم على إشاعة الحريات والتحول الديمقراطي والاتفاق حول الأزمة وحلولها عبر المؤتمر القومي الدستوري، وقال: إن سلوك النظام يؤكد أنه فقد اي مبررات لوجوده، وأن صلاحيته انتهت منذ وقت طويل.