حكمت محكمة الاربعاء 22 ديسمبربسجن المدافع عن حقوق الانسان ورئيس مجلس المنظمة السودانية للتنمية ( سودو) الدكتور مضوي ابراهيم لمدة عام والغرامة 3 مليون جنيه سوداني , وذلك بناء على بلاغ وتهم مفبركة من المفوضية الحكومية لمراقبة أنشطة المنظمات (هاك) , بدعوى اساءة استخدام أموال منظمة سودو . والجدير بالذكر ان الحكم على دكتور مضوي ابراهيم يأتي في سياق ملاحقة نشطاء حقوق الانسان في البلاد , بعد اتهام المحكمة الجنائية للرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة في دارفور , حيث تم بعدها اغلاق مركز الخرطوم لحقوق الانسان , ومنظمة سودو , ومركز الامل , ثم اغلق مكتب راديو دبنقا في الخرطوم واعتقل 13 ناشطا وناشطة من المرتبطين بالراديو . وعلق احد نشطاء حقوق الانسان من المطلعين على قضية سودو امام المحاكم ل (حريات) بان اتهام الدكتور مضوي باختلاس اموال سودو (مسخرة تافهة ) حيث يعلم كل من له علاقة بالمنظمة بان مضوي ظل يصرف على المنظمة من ماله الخاص , وانه اشترى عقارين بحوالي 400 مليون جنيه وسجلهما للمنظمة . وأضاف بان القضاء السوداني حاليا قضاء دولة شمولية يأتمر بأمر الاجهزة الامنية , وان الحكم على مضوي انما حكم (أمني سياسي) يستهدف اغتياله معنويا , وطالب منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية بالتضامن والضغط لأجل اطلاق سراح الدكتور مضوي .