أكد إختصاصيو طب الأطفال رفضهم القاطع لقرارات حكومة ولاية الخرطوم التي تقضي بإيقاف العلاج بقسم الطوارئ بمستشفى الأطفال، وكشف الأطباء في ذات السياق عن أن وزارة الصحة لا تقوم بدعم المستشفيات على أي مستوى، لافتين إلى أنهم يتلقون الدعم مباشرة من وزارة المالية. وفي الأثناء كشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن عدد الأطفال الذين يترددون على قسم الطوارئ بلغ 18.000 طفل في الشهر يذهب منهم حوالي 1.500 للفحص في أقسام الأشعة والموجات الصوتية وغيرها. وانتقد الأطباء المتخصصون في طب الأطفال في بيان لهم تحصلت ( حريات ) علي نسخة منه القرار القاضي بوقف مجانية علاج الأطفال ومجانية العمليات القيصرية، مشيرين إلى إرتفاع نسبة الإصابة والوفيات بين الأطفال والأطفال حديثي الولادة، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون حياة معيشية قاسية وضغوطاً شديدة جراء الأوضاع الإقتصادية الصعبة. وطالب الأطباء الحكومة بضرورة الإهتمام بالشرائح الضعيفة والفقيرة وتقديم العلاج المجاني لها بدلاً من استنزافها، معتبرين أنها أكثر الشرائح تعرضاً للأمراض، على هذا النسق قامت جمعية حماية المرضى بعمل برقيات ومناشدات لكل أجهزة الدولة دون أي رد من أي جهة، ويعتزم هؤلاء تنظيم وقفات إحتجاجية ومخاطبة المؤسسات الإقليمية والحقوقية ، ومنظمات حقوق الإنسان ولفت إنتباههم للأمر، ومحاولة إيقاف السير فيه من قبل الحكومة بالطرق السلمية. إلى ذلك قالت مصادر من داخل مستشفى جعفر ابنعوف للأطفال أن عدد الأطفال الذين يتم تحويلهم للعيادات المحولة التي تنتظم على مدار الإسبوع بلغ 4.800 وتقول المصادر أن قراراً مثل إيقاف العلاج المجاني للأطفال سيساهم في رفع حالة وفيات الأطفال في السودان وستكون له آثار كارثية على الوضع الصحي بصورة عامة، لافتة ذات المصادر إلى ان قرارات وزارة الصحة الولائية غير مدروسة بصورة تخدم صحة المواطنين بقدر ما تخدم جهات أخرى غير معلومة تعمل على زيادة حجم الاستثمار في العلاج، معتبرة في ذات الإطار أن أمر إغلاق المشارح هو كذلك واحد من هذه القرارات. وفي سياق متصل انتقدت جمعية حماية المرضى الحديث الذي أدلى به والي الخرطوم مطالباً المواطنين من الفقراء باتباع التأمين الصحي كوسيلة للعلاج بقيمة زهيدة، مبينةً أن التأمين الصحي نفسه به إشكالات إدارية وفنية كبيرة جداً، وهذا بخلاف أنه لا يشمل كافة الشرائح الفقيرة حيث أن 350 ألف أسرة لا يمثلون إلا نقطة في محيط إذا ما تمت مقارنتهم بسكان العاصمة القومية خاصة في ظل تمدد الفقر الذي طال حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، وإلى جانب كل هذه العيوب فإنه كذلك في حالات الحوادث يكون لفئات محددة.
