.. بقلم: عثمان احمد فقراى [email protected]] تناول الاستاذ جعفر بمكار سليل الأسرة المناضلة المعروفة فى ولاية البحر الاحمر وعموم شرق السودان, قضية فى غاية من الاهمية والحساسية على صفحات احد المواقع الإسفرية وهى ايقاف مرتب ناظر الأمرأر وفصل عمدة النوراب,هذه القضية بالرغم من أهميتها التى ترجع لسياسة الاستهداف التى تنهجها حكومة الولاية ورئيس الحزب الحاكم وهو والى الولاية والذى لا يحرك ساكن إلا بقرار منه أو بعلمه لمخالفى سياسته فى الولاية من الموظفين وغيرهم من رجالات الإدارة الأهلية الذين يجأرون بالشكوى من هذه السياسات والممارسات ابعدت الفاعلين من أبناء القبيلة,إلا أن ناظر القبيلة السيد/ على محمود احمد ظل يرفض مجرد إثارت موضوع إيقاف مرتبه ومرتب العمدة أمام المسؤولين فى المركز الذين استقبلوهما بكل حفاوة وترحاب وهو يضع أمامهم مذكرته الشهيرة,وذلك حتى لايعكس لهم إى نوع من المطالبة لمكاسب شخصية له ولغيره من رجال الإدارة الاهلية,بل كان يتفه أمر المرتب نفسه الذى لا يساوى تكلفة علوقة واحدة لإبله التى ترعى فى وادى “أرياب”! كيف لا يرفض وهو حفيد رجال عظماءعرفوا بعزة النفس والكبرباءوالشهامة فدوا قبائلهم ورعاياهم برقابهم عندما اتهموهم بالخيانة وهم كانوا ابعد من ذلك, كما أثبتت الايام وشهد لهم أمير الشرق نفسه عندما احاطت به أسوارالمؤامرة وإيدى الغدر والخيانة وهو فى ملازه الأخير. وقد تسأل الاستاذ بمكار الباحث والمؤرخ عن الدافع من وراء هذا الإجراء, هل لأمر شخصى أم إهانة واستفزاز للقبيلة التى يمثل الناظر والعمدة من أهم رموزها؟؟ فى تقديرى الشخصى يرجع الأمر للسببين معا,وذلك لان القائمين على الأمر لا يضعوا اعتبار للقوانين ولا الاعراف السائدة فى المنطقة لانهم يمارسون السلطة المطلقة التى لاتضع لنفسها إى كوابح حتى قانون الإدارة الأهلية لولاية البحر الاحمر للعام 2007م الذى يحدد كيفية تعين رجال الإدارة الأهلية فى المادة (7ج) من القانون ضرب بها عرض الحائط وهى التى تنص على كيفية تعين العمدة بواسطة المعتمد بعد إنتخابه بواسطة مشايخ القبيلة فى الولاية, كما لم ترعى مكانة الناظر وسط قبيلته وترتيبه على قمة هرم الإدارة الاهلية الذى يستدعى التشاور معه ,تلك المكانه التى قدرها ورعاها المستعمر البريطانى الذى نصب جد الناظر الأمرآرالحالى فى اجتماع مشهود عقد فى منطقة “هندوب”شمال غرب سواكن فى أواخر القرن التاسع عشر,حيث احتشدت فيها جميع فروع وبطون القبيلة من الأوليب والقنب فى ذلك الاجتماع وشاهد الحاكم الانجليزى الأغلبية التى تلتف حول الشيخ “محمد هساى”بن اقم بن موسى كبير الموسياب ومن الطرف الأخر أخواله من الفاضلاب الذين يمثلون زعامة القبيلة فى سواكن ومناطق العربان فى الجبال,وبما أن الحكومة البريطانية حكومة ديمقراطية قرر الحاكم البريطانى إكال النظارة ل”محمد هساى”ناظرا لعموم الأمرأر والبشارين وهم أخول الناظر”محمد هساى “ من فرع “الهنر”وبالتالى أصبح للأمرآر أول نظارة فى تاريخهم ولم تكن لهم نظارة من قبل,وبناء عليه عين الناظر كبير اخواله الفاضلاب “محمود على” نائبا له تقديرا لمكانة أخواله فى كل شرق السودان ثم عمل لفصل نظارة منفصلة لأخواله البشارين المعروف أنه كان لهم مجلس يسمى مجلس( الأمرآروالبشارين), والجدير بالذكرفى ذلك الاجتماع إتخذ “قيلا آور”أبن عم الناظر من (القيلى) موقف الحياد لأنه متزوج شقيقة “محمود على” حسب رواية الناظر على محمود احمد الناظر الحالى, تلك المصاهرة التى استمرت وشكلت قبائل وفروع اعطت قوة ومنعة للقبيلة وسط قبائل البجا, حتى جاء الوقت الذى عبثت فيه سلطات الولاية عن جهل أوقصد لا ندرى أن كان لتفريق القبيلة تحت نظرية (فرق تسد) أولتمكين غيرهم من عصبة المسؤولين فى الولاية كما يعتقد الكثيرين من أبناء الأمرآر , وذلك ظلما وجورا لم نسمع به حتى قى عهد الاستعمار الذى راعى كل هذه الوشائج بين القبائل فى كل السودان,تلك السياسات و ذلك الداء الذى أدى الى تمذق النسيج الاجتماعى فى ولايات مثل دارفور وعقد مشكلتها التى تهدد وحدة السودان,حيث ظلت الإدارة الاهلية تلعب دورا هاما فى تصريف شئون الناس فى القرى والفرقان كواحدة من أهم ركائز الخدمة العامة التى تركها الاستعمار الى جانب أكفء خدمة مدنية فى إفريقيا, قبل أن تنهار بسبب (التطهير) وثم (التمكين) وبالتالى فسدت كل الحياة فى المجتمع. والجدير بالذكر أنه سبق ان تقدم الناظر والعمدة بشكوى لأمين عام ديوان الحكم الاتحادى فى كيفية تعين بعمدة النوراب لعمودية سمية مستقلة بدون اعفاء قانونى للعمدة الفعلى الذى ارتضه القبيلة؟! وهو أسلوب جديد اتبع فى البحر الاحمر لحسابات سياسية وترضيات للمقربين بدون مرعاة للسوابق والاعراف التى كانت تحكم الإدارة الأهلية, وتعتبر الحالات التى قرر فيها الحاكم العام البريطانى بتوصية من مفتشى المراكز هى تعين (عموديات مستقلة) للقبائل التى لاتكون لها نظارات فى إدارة شئون افراد القبيلة فى (مشروع طوكر) الزراعى أما القبائل التى لها نظارات يعتمد نفس عمدة القبيلة كما هو الحال( للبنى عامر )و(الامرأر) و(الهدندوة) والعمدة المعنى من حقه أن يعين له وكيلا لرعاية شئون وحقوق افراد القبيلة فى أرض ما يسمى (الضمن) فى مشروع طوكر الزراعى, هذا ما استقر عليه العمل حتى عهد قريب!! أما فصل أوتعين إى عمدة يتم بإجراءات حددها القانون والذى ينص على تعين العمدة بتوصية وإجماع من مشايخ القبيلة كما سبق ذكره, بينما يتم فصل العمدة أو خلو وظيفته استنادا على ما جاء فى المادة (11) الفقرة (1) من القانون, أما إيقاف المرتبات فتتم بإجراءات محاسبة قانونية فهما محكومين بقوانين الخدمة المدنية اما إيقاف المرتبات بدون سند قانونى أمر يمكن أن يوضع امام القضاء الإدارى فى الولاية, وكذلك تعين إى عموديات أخرى بدون اتباع الخطوات التى نص عليها القانون يعد أمر باطلا لا يسنده قانون الإدراة الأهلية للعام 2007م ,مالم يكون شأن ولايتنا هذه خارج الشرعية القانونية والدستورية التى تحكم البلاد ولله الأمر وهو المستعان000
