في منبر الحزب الشيوعي الدوري : تشريح الأزمة الاقتصادية الراهنة رصد- أسامة حسن عبد الحي أقام الحزب الشيوعي السوداني بمركزه العام بالخرطوم يوم الاثنين الماضي منبره الدوري والذي خصصه هذه المرة للأزمة الاقتصادية .الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية تحدث عن ثلاثة أشياء هي الأزمة الاقتصادية وعن ميزانية 2012 وموازنة 2013 ،وقال ان الأزمة الاقتصادية الحالية لا يمكن حلها لأنها هي الجانب الآخر من الأزمة السياسية في البلاد وأضاف انه اذا لم تحل الأزمة السياسية ولو لم تتخذ القرارات السياسية السليمة لن تحل الأزمة ، مضيفا ان الأزمة الاقتصادية لم تاتي لأن الجنوب انفصل كما يقول الانقاذيون لكنها كانت كامنة في الاقتصاد منذ استيلاء الجبهة الاسلامية للسلطة والذين اسماهم ب( الرأسماليين الطفيليين) وان مصالحهم متضاربة مع مصالح الاقتصاد الوطني لأنها تهتم بالتجارة داخلية وخارجية وفي القطاع المالي والتجاري وليس لديهم علاقة مع الصناعة والزراعة ، ويهدف برنامج الطفيلية لتحطيم القوى المعارضة لهم اقتصادياً وفي مرافق مهمة تعمل على نمو الاقتصاد ومثل لها بتكسير المصانع وتدمير السكة حديد للقضاء على حركة الطبقة العاملة ووجهها السياسي الحزب الشيوعي السودانى.بالاضافة للمؤسسات الزراعية وأضاف ان المؤسسات تحل بدون بدائل وقال انه بحل المؤسسات انتقل الإعتداء لمشروع الجزيرة وأضاف ان قمة تدهوره وصلت لقانون 2005 والذي قضى على كل ما في مشروع الجزيرة وأنه كان ينتج القطن الذي يصدر والبذرة التي ينتج منها الزيوت وعلف الحيوان وبانهيار مشروع الجزيرة انهارت المشاريع القائمة معه عن طريق المشاركة أما الزراعة المطرية التقليدية فشهدت تدهوراً مريعاً بانهيار مؤسساتها القائمة مثل شركة الحبوب الزيتية ،إضافة لاشتعال الحروب والنزاعات مثل دارفور والتي خرجت تماما من الانتاج وكانت تنتج عدداً من المحاصيل الهامة وخروج جبال النوبة رغم وجود مؤسسة جبال النوبة والتي كانت أكبر منتج للقطن المطري الأمريكي. أما مشاكل الصناعة فقال انها بدأت منذ عهد نميري وظهور البنوك الاسلامية وافتقار لرأس المال إضافة لأن صيغ هذه البنوك لا تعمل على تطوير الصناعة إضافة لسياسة التحرير الاقتصادي والتي دقت الأسفين الأخير في نعش الصناعة . وقال إنهم في الماضي كانوا يسخرون من ضعف انتاج الصناعة ولكن الآن حتى هذا لا يوجد اضافة لانهيار قطاع النقل (السكة حديد) وقال أن هذا الوضع استمر حتى ظهور البترول وشبه ذلك بالمريض الذي أدخل غرفة الانعاش ويعيش (بالكمامات) وبمجرد نزع هذه (الكمامات) يعود المريض لحاله القديم. وأضاف اننا فقدنا جزءاً كبيراً من عائدات البترول . واقترح لحل الأزمة العمل على انجاح الموسم الزراعي والعلاقة الجديدة مع الجنوب ،وأضاف ان مثل هذه العلاقة يمكنها ان توفر 2.5مليار دولار للخزينة العامة للدولة .وقال ان الحكومة تحاول تخدير الشعب بايهامه بان هذه الميزانية هي آخر ميزانية صعبة تمر عليه ولكن واقع الحال يؤكد غير ذلك وقال إن هذا العام رغم غزارة الأمطار ووفرة المحاصيل الا ان الناتج القومي نقص باكثر من 1.5% وان نصيب الفرد من الدخل القومي انخفض وتدهورت الصناعة ونقصت بنسبة 6.7% وان انخفاض انتاج البترول كان 63% وقطاع الخدمات الذي تملكه الراسمالية الطفيلية انخفض معدل نموه من 4.4الى 3.2% فقط وقال ان هذا يعني ان عام 2012 لم يكن عاماً للانقاذ انما كان عاماً للتدهور .اما في المجال النقدي فشهد التدهور الأول لقيمة الجنيه باعتراف الحكومة رسمياً وبقرارها من 2.2 الى 4.4جنيه مقابل الدولار بنسبة بلغت 51% وان ميزانية 2012 لم تحقق أي هدف من أهدافها اضافة لارتفاع التضخم حتى وصل 45% وان بعض الدول اوقفت قروضها للسودان بخروج البترول مشيراً إلي ان هذا أوقف العمل في محطة الفولة وطريق الانقاذ الغربي ليس لأسباب أمنية وإنما لهذه الأسباب وان الاستدانة الرسمية من بنك السودان بلغت 2 مليار جنيه وان اهم التحديات التي واجهت ميزانية 2013 هي الصرف البذخي على الدفاع والأمن والقطاع السيادي. وقال ان وزير المالية اكد ان معركة هجليج وحدها كلفت 4 مليار جنيه وأنه لا بد من ايقاف الحرب لأنها اذا لم تتوقف لن ينصلح حال الميزانية أما الأمن فقال انه مربوط بالديمقراطية وان ما يصرف على الأمن هو جزء كبير جداً من الميزانية وأضاف انه لا بد من الديمقراطية والحرية ووقف الدعم للامن وبوجود هذا النظام يستحيل إصلاح الاقتصاد . وتوقع عدم نجاح ميزانية 2013 في تحقيق أي من أغراضها وانها لن تعمل على رفع مستوي المعيشة لضعف الصرف على التعليم والصحة وأن التعليم نصيبه 2.2 والصحة 2.2% من الميزانية وان الصرف على التعليم لا يصل للمدارس أوالبيئة التعليمية وان نصيب الفرد في ميزانية الصحة هو 18.50جنيه فقط وهي لا تكفي لشراء أبسط شئ لصحة الإنسان ونصيب الفرد من ميزانية التعليم 18.40جنيه فقط ، منوهاً إلي أن ميزانيتي التعليم والصحة اقل من المنصرفات السيادية ولا يمكن مقارنتهم بالدفاع والأمن. وان الحكومة تملك مصانع السكر وتعرض 2 للبيع منها. وأن الإنتاج الزراعي لن ينمو لأن إنتاج العام الحالي يعتمد على انتاج العام الماضي. وان عجز الميزانية هو 10 مليار ولتغطية العجز لا بد من الاستدانة من القطاع المصرفي وهذا يزيد من كمية الكتلة النقدية وبدوره يزيد حجم التضخم و زيادة الأسعار والضرائب . كما أوضح أن الميزانية بها زيادات للضرائب غير معلنة. وقال انه من واقع ميزانية الحكومة ليس هناك مبرر لتصفية القطاع العام لأنه يدر أموالاً كبيرة للميزانية وتساءل عن لماذا تباع مؤسسات القطاع العام وهي ناجحة . ثم تحدث الأستاذ كمال كرار عن الفساد من وحي تقارير المراجع العام وقال انه سبب رئيسي في الأزمة وهو ظاهرة قديمة ولكن الجديد لأول مرة في تاريخ السودان أن يكون هناك نظام كامل فاسد وان ما يظهر في تقارير المراجع هو قمة جبل الجليد ، لأن هناك مؤسسات لا يطالها تقرير المراجع العام كالمصارف وغيرها وذلك يكون تقرير (سري) وان لائحة الإجراءات المحاسبية تنص على ان يسجن لمدة عشرة اعوام كل من تثبت عليه تهمة تجنيب أو تبديد المال العام . ونادي علي الصحفيين بتسليط الضوء على الفساد لكشفه وفضحه.
