- عجيب أمر حكومة الإنقاذ، فهي تدهشنا يوماً بعد يوم بقدرتها الفائقه على الخداع، التسويف، ومفارقه الواقع، ففي كل محاولة منها (لتطبيق) ذلك تبتدع من الأساليب مايثير الإستغراب، ومايفوق إمكانيات الفنانين والمبدعين. - بالنظر الى طبيعة تلك الأدوات التي تستخدمها لتضليل الرأي العام، و(كسر أنف) الحقائق، تستغل الإنقاذ أساليب غاية في الإبتكار، فقد بات (من الطبيعي) وجود ذلك الحجم الرهيب من الأكاذيب، لكن الأكثر دهشة (الجرأة الفائقة) التي تصدر عنها تلك الأساليب الكاذبه. - عليه فقد تخطى شعبنا مرحلة الوقوع في (شرك) الأكاذيب، بعد أن (فتَّح) بحكم سنوات حكم الإنقاذ، وبات شعباً قادراً على التمييز بين الكذب والصدق، وهي مرحلة وعي تتسق والأوضاع المعاشه يوماً بعد يوم، منذ (خطاب ديك الصباح)، أيام الجنرال يونس محمود… - القرار الذي أصدرته سلطات الإنقاذ برفع الأسعار، يُفسر واقعياً بأنه (قرار طبيعي ومتوقع)، بل ليس مدهشاً في حد ذاته، لكن المدهشه حقاً تلك المبررات التي ظلت تطلقها السلطات حول (الزياده) في الأسعار، فضلاً عن المسوغات المضلله، والدعاوى الواهيه ب (الوعود البراقه)، على شاكلة (حنعمل ليكم معالجات، حنخفف عنكم الضغوطات). - أي ضغوطات تلك التي يتحدث عنها الإنقاذيون لتخفيفها، فالمسأله لا تحتاج الى رد وتكرار، ولعل ما أثار حفيظتنا ماصدر عن المسئولين بخصوص معالجات الأزمات الإقتصادية الواقعه على عاتق أسر وتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات. - وسط تلك (القولات) قال بعض النافذين في الدولة أن (الحكومه سوف تتحمل دفع الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات)، وهذا كلام (عادي) يمكن أن ينطق (به) أي مسئول، أو ينطلق (عنه)، ولعله أبعد مايكون عن أرض الواقع، فالتعليم بات إستثماري بفعل توجهات ذات المسئولين، وفي هذه اللحظات يقف آلاف الطلاب والطالبات (خلف بوابات) الحرمان من الدراسه بسبب فقرهم ونتيجة لذهاب أمثال هذه التصريحات الرسمية أدراج الرياح، بإتجاه (الجنوب) حيث اللاعوده على الأقل في الوقت القريب. - إن دعاوى الحكومه ب (تحملها الأعباء المالية للطلاب الفقراء) تعد دعاوى فاقده القيمه، ذلك بالنظر الى فلسفة التعليم في عهد الإنقاذ، وبإتجاه تلك الفلسفه نحو (تحرير التعليم)، والغاء مجانيته، وليس (دعم التعليم) وبصورة أخرى إقرار مبدأ (سلعنة التعليم) مثله وأي سلعه تباع وتشترى، وهذا أمر لا خلاف حوله. - عليه فلا يستقيم عقلاً أن تتجه الحكومه ل (دعم) التعليم ب (اليسار)، وفي ذات الوقت تسعى ب (اليمين) ل (تصفية) التعليم من أي إتجاه يشوبه من أي (شبهه) نحو (المجانيه)، أي (الخسف) بأي نوايا ومسارات ل (دعم) ذلك التعليم، ولكم في سياسات أبراهيم أحمد عمر في العام 1990 أسوة حسنة يا (أولي الإنقاذ) - كذك قرأ (الشعب) هنا وهناك ماجاء عنهم بأن (الحكومه ستدعم أسعار الساندوتشات بالمدارس بألا يتجاوز سعر الساندوتش 50 قرشاً) وهي أضحوكة جديدة، وبالنظر الى الإرتفاع الجنوني في أسعار الخبز ومتطلبات الإفطار الأخرى، وتأسيساً على إتجاهات وزير المالية (بإستمرار مضي الدولة في رفع الدعم عن كافة السلع) ، فإن ذلك يقودنا الى كشف (التضارب) بين القرارين، وطبيعة التناقضات الإنقاذية. - عليه فإن الإتجاه المرجح، والأعمق واقعيه والأكثر تجربة منذ صبيحة 30 يونيو 1989م هو إتجاه الحكومة (لرفع الدعم) عن السلع، و(رفع الشعب عن الدعم) على النقيض من (دعم الشعب عبر السلع) مما يعني أنه بات (شعباً بلا سلع)، وأن ماجاء من تصريحات لا يعدو غير (كلام أولاد ساي) - كما سمع (الناس) عن أنباء حكومية هنا وهناك (بزيادة أعداد الوجبة المدرسية المخصصة للطلاب لتصل الى 30 الف طالب) بحسب مسئولي الإنقاذ، وهذا رأي مضلل الغرض منه تخدير الطلاب وأسرهم حيال ردود الأفعال المتوقعه من الزيادات، خاصة وأنها تشكل عبئاً كبيراً يصعب تجاوزه. - وللمعرفة، فإن مبنى الدوله المخصص ل (الوجبة المدرسية) الواقع شرق مسجد جامعة الخرطوم، بالقرب من التدريب المهني، يستغل كمبنى أمني يتم فيه تعذيب الطلاب المعارضين (لسياسات الدولة)، أسوأ تعذيب، وهناك مئات الحكاوى التي يرويها طلاب الجامعات في تجاربهم مع الإعتقال والتعذيب في مباني (الوجبة المدرسية) الخالية من الدعم النفسي والبدني - كما أضاف المسئولين بأن (المعالجات شملت زيادة اعداد الطلاب المكفولين)، وللتوضيح فإن إدارة صندوق دعم الطلاب بعد أن إستولت على الموارد المخصصة للطلاب وجَّهت إدارة تلك الموارد بما يتسق وتفكيرها الأمني، ضاربة بمسألة الحقوق والواجبات (عرض الحائط)، مما أظهر المسئولين الحكوميين في هيئة (المتصدَّق) على الطلاب، لا (المسئول) عنهم بحكم القانون والدستور. - تُستغل تلك الموارد والحقوق للإبتزاز الطلاب، خاصة إبان الحملات الإنتخابية وأوقات التصعيد السياسي، فما بال تلك السلطات تلوَّح في هذه الأوقات تحديداً ب (إستخدام الموارد والأموال) ؟ إذ لم يحن بعد موعد الإنتخابات حتى تتحدث السلطات عن (زيادة قيمة الكفالة)، وعن توزيع الأموال (لليمين لا اليسار)… - لنا أن نعيد طرح بعض التساؤلات المشروعه حول المنهج الذي ينتهجه والذي على ضوءه يتم تحديد مستحقي الإعانه ؟ هل ثمة وجود لدراسات علميه تعنى بإختيار بمناهج وطرق الوصول للمستحقين الفعليين للدعم ؟ هل تلتزم اللجان المعنيه بذلك الأمر بمعايير الأمانه والنزاهه والحياد ؟ والى أي مدى يمكن إطلاق صفة المسئوليه الإجتماعية والأخلاقية على موظفي صندوق دعم الطلاب، أو كما يشاع بصندوق (نهب) الطلاب ؟ وائل طه محي الدين