أورد السيد/أبوبكر إبراهيم في مقاله المعنون (ردة فعل جيل التسعينات المضلل) بصحيفة سودانايل بتاريخ 15/3/2011 رداً علي رسالة بعثت له بها زعم أنها وصلته قبل أكثر من إسبوعين،وللدقة فقد أرسلتها علي الإيميل قبل ما يزيد عن الشهرين !!!. وقد تجاهل تماماً الرد علي النقاط التي وردت فيها وطفق يوزع النعوت علي كاتبها، ثم العفو في سمو الزهاد وترفع الصالحين، وأقول له عفوك مردود عليك والله يفصل بيننا. وقد نعي علينا الكاتب إستخدام الألفاظ النابية في حقه وحق من يجل ، ولا أدري تعريف الكاتب للالفاظ النابية ، فقد قرأت مقالي مثني وثلاث ورباع ولم أجد ما يدعيه. ثم إني أحيله إلي كتابات من يجل أقلامهم من أمثال أسحق فضل الله ليري البذاءة تطفح من كتاباتهم، ألم يسمع بتلك الشين التي أوردها أسحق في إحدي مقالاته ،وهل يستطيع السيد أبوبكر أن يطلع إبنته علي ذلك المقال ويزكيه لها بأن كاتبه من الاقلام التي يجلها (والمرء يحشر مع من يحب(يجل)) ، وفي مقال آخر ذكر (....) أمهاتهم ، وإذا لم تكن تلك هي البذاءة فماذا تكون. ألا يقرأ السيد أبوبكر كتابات أخيه في الله الكهل الكاذب عبد الرحمن الزومة وما تنضح به من دناءة ووضاعة وجهل، ألم يستمع إلي موشحات نافع علي نافع ووصفه بعض المعارضين ب (أولاد الحرام) ،الا يمثل ذلك قذفاً وسباً للاعراض. ألم يسمع الكاتب بشكوي العميد محمد أحمد الريح إلي الجهات العدلية والذي تم التحرش به جنسيا من قبل ضابط الامن ، وتم تهديده بالإعتداء علي زوجته أمام أعينه ،ألم يقرأ رسالة الدكتور فاروق محمد إلي رئيس الجمهورية والتي أوضح فيها تعذيبه في بيوت الاشباح ، ألم يسمع الكاتب بالدكتور علي فضل الذي مات في بيوت الإشباح من شدة التعذيب ، ألم يسمع بطالب كلية القانون محمد عبد السلام الذي تم ضربه حتي الموت ثم ألقوا بجثته في العراء،ألم يسمع بالدكتور عمر النجيب الذي أثبت التقرير الطبي أنهم أدخلوا زجاجة في دبره ، ألم يسمع بالحرائر اللائي يغتصبن في مباني الامن،الم يسمع بدارفور وجرائم الاغتصاب ،الم يري صور الاطفال المحترقين والواح القران في أيديهم بعد أن قصفتهم الطائرات ،ألم يسمع بأطفال دارفور الذين يعانون من التبول اللا إرادي عند رؤية الطائرات أو الخيول،ألم يسمع بمجزرة بورتسودان وتلك الاوراح البريئة التي صعدت إلي بارئها تشكو من سامها الذل والحيف،ألم يسمع بشهداء كجبار،ألم يسمع قانون الأمن الذي يعطي حصانة لأفراد الامن أثناء عملهم فلا يحاسبوا مهما أقترفوا،ألم يسمع بقانون الشرطة الذي يعطي الشرطي حق استخدام الرصاص حسب تقديره ،وقد كان هذه الإذن حكرا علي القاضي،ألم يسمع بآلاف الموظفين الذين إحيلوا للصالح العام وقطعوا أرزاقهم وشردوا أسرهم ثم احلوا أهل الولاء مكانهم فعاثوا في الارض فسادا ونهبا وحطموا الخدمة المدنية والعسكرية،ألم يسمع بالسلم التعليمي الغريب (ثمانية +ثلاثة) والذي لايسنده أي منطق تربوي أو نفسي بل هو المنطق الأمني الذي يسعي الي دخول الطلاب الي الجامعات في سن صغيرة حتي تسهل السيطرة عليهم وحتي يأمنوا ثورة الطلاب علي النظام،الم يسمع بما سببه هذا السلم من مشاكل تربوية ونفسية نتجت من جمع طلاب في سن المراهقة مع آخرين يصغرونهم،الم يسمع بالوظائف التي أضحت حكرا علي أصحاب الولاء ومعارفهم،ألم تسمع بعمارة الرباط التي انهارت وتمت مكافأة المتهم بترقيته ورفع درجته الوظيفية، ألم يسمع بميزانية الدولة التي يذهب خمسة وسبعين بالمائة منها للامن بينما ما يتم تخصيصه للتعليم والصحة لا يتجاوز عشرة بالمائة،ثم تقوم الشرطة بضرب المواطنين وإذلالهم رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبهم ويدفع تكاليف تدريبهم وتسليحهم للاعتداء عليه،أي هوان أكثر من هذا أن نسمن من يذلنا وندفع له راتبه نظير ضربنا وإحتقارنا، كل ذلك وغيره كثير من الافعال التي يتقرب بها هؤلاء إلي الله ولا يري الكاتب فيها بأسا ويشرع قلمه في الدفاع عن مرتكبيها ،ثم ينكر علينا أن ندعوا عليه،ووالله لن نتوقف عن التضرع إلي الله أن يخسف بهم الأرض ويرينا فيهم عجائب قدرته،وقد أكرمنا الله بحج بيته الحرام ودعونا عليهم في جبل الرحمة بعرفات وفي الروضة الشريفة،وندعوا الله أن ينتقم لدينه الذي أساؤا إليه ولعبيده الذين ساموهم الذل والهوان. وقد أورد الكاتب بعض النقاط التي ظنها إنجازات لنظام الإنقاذ الهالك بإذن الله ،وبدأ بصفوف البنزين والكهرباء، وأزيد عليها الكباري والشوارع والجامعات ، وأقول له أن الإنقاذ أستخرجت البترول وبنت بعض الكباري وشيدت بعض الطرق والجامعات ، كما أنها بنت الفلل الرئاسية وإشترت اليخت الرئاسي،وبني منسوبوها الفلل والشركات وتزوجوا النساء مثني وثلاث ورباع ومسيار، ولأن الحساب ولد ، فهل يقول لنا أهل الإنقاذ كم دخل البترول وكم هي المبالغ التي تم صرفها علي التنمية،كما انه من المعروف اقتصاديا ان زيادة الدخل لا تعتبر مؤشر عافية للاقتصاد ما لم تصحبه عدالة في توزيع هذا الدخل، وكيف تم تشييد هذه الطرق والكباري وكيف كانت العطاءات والشركات التي رست عليها. أما الجامعات التي يزعم أهل الانقاذ انها كانت خمسا وصارت اكثر من خمسين ، فنقول لهم كم كانت الميزانية التي تصرفها الدولة علي التعليم والطلاب ، وكيف ان الدولة رفعت يدها تماما عن التعليم ودعم الطلاب، خلاصة ما أود قوله هنا أن الاموال التي كانت تصرف علي التعليم قبل الانقاذ هي أضعاف ما يتم صرفه الآن ،ويتعذر البعض بزيادة عدد الطلاب ،وهو عذر مضلل لان الدولة الناجحة تضمن مستوي الخدمة مع إستمرار التوسع في تقديم هذه الخدمة،كما أن الضرائب والاتاوات الجمارك التي يتم تحصيلها من المواطنين هي أضعاف ما كان يتم قبل الإنقاذ ، ومن المفترض أن تعود هذه الضرائب للمواطن في شكل خدمات صحية وتعليمة وغيرها وعلي مستوي من الكفاءة. لكن ما يحدث الان أن الطلاب في المدارس الحكومية يدفعون لشراء الطباشير ، أما الكتب والكراسات فلا تراودهم حتي في الاحلام. وقد درسنا المرحلة الإبتدائية في زمن الاحزاب وكانت الكتب والكراسات تصرف مجانا للطلاب،بل حتي علبة الهندسة والاحبار،أين كل ذلك الان ، وللعلم فإن المعلمين لا يصرفون رواتبهم شهورا عددا في كثير من ولايات السودان بعد أن أوكل الأمر للمحليات عديمة الموارد، وأزيد الكاتب أنني درست في فصل كان فيه أحد زملاءنا ابن وزير في حكومة الاحزاب وزميلا اخر كان والده صاحب كارو، وأساله في دولة الصحابة الحالية وفي ظل حكومة الاحزان هل يجتمع إبن الوزير مع ابن صاحب الكارو. أما سد مروي لتوليد الكهرباء الذي يدعونه مشروع القرن ،فقد كان الاولي تعلية الرصيص حتي نأمن الفيضان وتتم الاستفادة من المياه في الزراعة ،خاصة وأن منطقة مروي تقع قريبة من مدار السرطان حيث تطول فترة الصيف وترتفع الحرارة ويزيد التبخر، وقد أصبح التوليد المائي أثراً من الماضي بعد بناء المفاعلات النووية الخاصة بتوليد الطاقة ،خاصة وأن تكلفة النقل في التوليد المائي كبيرة إضافة الي مشكلة التبخر التي ذكرناها، ورغم ذلك يسميه حكام السودان مشروع القرن ومن أجله تم تشريد أهلنا الرباطاب وتقتيلهم! ثم ذكر الكاتب التلفزيون وساعات البث ،وأود أن أذكر الكاتب بتلك المبالغ التي كانت تفرضها السفارات علي المغتربين لدعم القناة الفضائية، فكل ما تم شراءه من أجهزة جديدة وإستديوهات هو من مال الشعب السوداني من مختلف الاطياف ولا تمن به الانقاذ علينا. ولننظر لهذه القناة التي دفع لها كل أبناء الشعب السوداني من حر مالهم وخاصة المغتربين ، هل تمثل جميع مكونات الشعب السوداني أم أنها حكر للفئة الحاكمة ورؤاها. ثم تحدث عن السكة حديد،والتي حالها يغني عن كل حديث ،وقد بدأت الانقاذ بتشريد العاملين في ورش عطبرة حتي أصبحت السكة حديد ذكري من الماضي، ولا أدري كيف يتحدث الكاتب عن السكة حديد بعد الانقاذ وقد توقف حتي قطار نيالا. أما سودانير رد الله غربتها وفك أسرها من شركة عارف فقد باعها صحابة القرن الواحد وعشرين بثمن بخس لشركة عارف شراكة مع شركة الفيحاء مجهولة النسب في صفقة لا يعرف الشعب السوداني المالك الحقيقي لسودانير أدني تفاصيلها، في أسوأ صور الفساد وغياب الشفافية والنهب لاموال هذا الشعب،فهل يجرؤ الكاتب أن يوضح لنا كيف تم البيع وكيف طرحت العطاءات ومن المالك لشركة الفيحاء،وكيف باعت عارف خط لندن. كلها أسئلة تقف معلقة في الهواء وتفضح حقيقة تلك العصابة التي تتستر بالدين لتمارس السلب والنهب والفساد في الارض،ويمارس الكاتب الدفاع عنها بالباطل. أما الحديث عن الاتصالات فلا يمكن تناوله دون النظر الي حقيقة ثورة المعلومات التي عمت العالم ولم يتخلف عنها بلد واحد ،خاصة وقد أصبح أمر الاتصالات تديره شركات كبيرة وعالمية عابرة للقارات، لذا فقد كان تطور الاتصالات قدراً حتميا لا فرار منه خاصة وأنها توفر مداخيل ضخمة للدول لا يوازيها سوي تجارة المخدرات،وبما أن الحديث عن الاتصالات فنذكر الكاتب بسيطرة الامن علي شركتي سوداتل وموبيتل والفساد الذي عشعش فيهما وأطاح بخال الرئيس حين تناوله في الصحف، وقد كانت شركات الاتصالات السودانية والتي هي أحدي أذرع الامن الاقتصادية تحاسب المواطن علي الجزء من الدقيقة بسعر دقيقة كاملة،مع أن الحساب بالثانية هو المتعارف عليه في جميع الدول عدا دولة الصحابة الجدد الذين إبتلانا الله بهم،وأسال الكاتب مباشرة أذا لم يكن ذلك أكلاٌ لاموال الناس بالباطل فماذا يسميه. أما الحديث عن (المواد المعيشية) كما سماها،فقد أصبح الخبز عصي المنال علي طبقة عريضة من الشعب السوداني تقتات الصبر والغبن المتزايد في الصدور إنتظاراً للحظة الإنفجار العظيم، وقد أصبحنا نستورد حتي الثوم من الصين ،أما السكر فقد أصبح من السلع الكمالية لا سبيل إليه الا لاهل الحظوة. هل يعلم الكاتب أن معظم الاسر السودانية لا تاكل اكثر من وجبتين في اليوم في احسن الاحوال،وأن طلاب المدارس لا يتناولون وجبة الافطار في كثير من المدارس الابتدائية ،وقد أجريت دراسة علي الطلاب فى منطقة الشجرة ووجد أن خمسة وسبعين في المائة منهم لا يتناولون وجبة الافطار،وهذه الدراسة موجودة في صحيفة الراي العام. هل سمع الكاتب بالبوش الذي أصبح أساسيا عند العديد من الاسر بعد أن تمنع الفول. أما الامن وما ادراك ما الامن الذي تذهب اليه ثلاث أرباع ميزانية الدولة ومع ذلك تدخل قوات خليل إبراهيم أمدرمان جهارا نهارا وتطارد قوات أمن الحكومة الفارين في شوارع امدرمان بعد أن قطعت الاف الكيلوميترات من الحدود الغربية ويضطر رئيسنا المفدي أن يهرب إلي السعودية بزعم العمرة حتي إنجلاء الموقف. أما العساكر فقد أصبحوا ياخذون الرشاوي أمام الجميع.ويصرح الوالي بأن الخرطوم بها عشرات الجماعات المسلحة. الامن أيها الكاتب يحققه العدل والسياسات الاقتصادية التي ترفع مستوي دخل المواطن ،أما سياسة التحرير التي أنتهجها القوم فقد أفقرت الشعب ففشت الرشوي والاختلاس وأضطر الرجال إلي الاستثمار في نزاهتهم وإضطرت النساء إلي الاستثمار في أجسادهن ،ودونك أطفال المايقوما الذين يموتون لعدم توفر ميزانية للدار وسفيهنا يتبرع بإنارة قري في تشاد ويتبرع بالذرة لاثيوبيا. أما الادوية فقد أستبدلها المواطنين بالادوية البلدية بعد أن استثمر فيها أهل الولاء الشرهين لكل مليم ،وراينا محاليل كور الهندية الفاسدة يحقن بها المواطنين ولا أحد يسال. في عهدكم طفح الفساد في وزارة الصحة الي الصحف بعد إختلاف السارقين ،وإمتد الفساد للمستشفيات التي اصبحت اداراتها من الموالين المستثمرين. وبعد أن أجهز أهل الانقاذ علي الاحياء من السودانين ،إنتقلوا الي الاموات لبيع أعضاءهم الي شركة سعودية تتاجر بالاعضاء تحت ستار مساعدة السودان بتوفير غرف عمليات علي أن تذهب تسعة أكباد المتوفين دماغيا للشركة مقابل واحدة للجانب السوداني. لن أتحدث عن انعدام البنج والاخطاء الطبية واسعار الكشف عند الاطباء،وجيوش المسافرين للاردن للعلاج وتعاقد المؤسسات الحكومية مع مستشفيات اردنية لعلاج منسوبيها. أما تأخر مرتبات الموظفين فيوضح أنك تعيش في عالم غير عالمنا،فالمرتبات علي ضالتها يتسولها العاملين اما الزيادات والبدلات فهي حسب ما تجود به وزارة المالية. أما حديثك عن الذين ماتوا داخل غرف العمليات، فماذا عن النساء الاتي ماتوا بالتتنس في الولادة وتلك التي ولدتها ست الشاي قرب المستشفي لانها لا تملك ثمن الولادة في المستشفي الحكومي!! أما إنهيار هيبة الدولة وهوان المواطن في هذا العهد فلم يسبق له مثيل وهوان العباد من هوان البلاد،وقد أصبح الجواز السوداني سببا للاذي،واضرب لك مثلا بالاردن التي تدخل خزينتها ملايين الدولارات من علاج السودانيين وترفض ان تعطي السوداني تاشيرة عبور.اما وضع السوداني في دول الاغتراب فلا حاجة للحديث عنه.هيبة الدولة انتهكتها ثلاثين الف عسكري اممي يجويون البلاد ليحموا المواطبين من حكومتهم ،وقد أقسم الحانث دوما بقسمه علي عدم دخولهم وتبعه اخرون، أما الكرمك وقييسان فقد استولت عليهما الحركة من قوات الانقاذ ولم تستطيع الانقاذ تحريرهما حتي توقيع نيفاشا.اما الفشقة وحلايب فانت بهما ادري. أما الحديث عن المطار والطرق التي شيدتها شركات المتعافي ونافع وغيرهم من المتوالين والتي تتبدل من أول مطرة ترشقها، فلا يتسق دون النظر الي الضرائب والجمارك التي يتم تحصيلها الان مقارنة بما كان يحدث في السابق،وفي هذا الجانب تعتبر الزيادة الراسية في الضرائب سببا في انكماش النشاط الاقتصادي، وهم ما يحدث الان في السودان ،والاولي تشجيع الانتاج وتوسيعه لتدخل قطاعات جديدة تحت مظلة الضرائب ،اي الزيادة الافقية، وهو ما لا يحدث في السودان. والادهي ان الرئيس يتباهي بالنشاطات التجارية لمتعافيه ،ألم يقرأ سيرة الخطاب الذي صادر أبل أبنه عبدالله بشبهة ان الناس يعطونها افضلية في المرعي كونها ابل ابن امير المؤمنين،كما ان الدول تحظر علي موظف الحكومة حتي اصدار سجل تجاري مخافة استغلال الوظيفة ولان الراتب الذي يتقاضاه نظير وقته الذي يجب ان يقصره علي الوظيفة ولا بتعداه الي العمل الخاص. اما عن الهجرة فقد اوضحت احصائيات المنظمات الدولية ان كل سبعة مهاجرين ثامنهم سوداني، وقد تشرد السودانيون في قارات العالم الخمس،واصبح الاطباء يفرون من السودان بتاشيرة راعي. واصبحت الهجرة حلم كل شاب بعد ان اصبح خريجو الجامعات من الاطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات يتنافسون علي فرص سواقة الركشة والامجاد ومهنة الكمساري. ثم ألم يقرأ الكاتب لاي واحد من الاسلاميين الذين تناولوا تجربة الانقاذ أمثال عبد الوهاب الافندي والطيب زين العابدين والتجاني عبد القادر وحسن مكي وغيرهم. وأختم بما أورده الكاتب في أحدي مقالاته من أن بعض إخوته في الله يصفون فلانا بأنه (م ن ) ولا أزيد. Aymna Fadel [[email protected]]