بوضوح شديد عبدالله كمال خيط الامل الواهي * لو سمعت من يتحدثون عن تقرير مزور اطلعت عليه لجنة الاستئنافات العليا، يتأكد لك مباشرة ان هؤلاء ليس من بينهم رجل رشيد، فسكرتير اتحاد القضارف رمزي يحى، والذي ترك كل الواجبات المنوطة به، وانبرى معلناً وقوفه مع الهلال والامل وهاجم لجنة الاستئنافات العليا، لوح في مؤتمره الصحفي ) الفضيحة ( بخطاب نشرته الصحف، يوضح ان الاتحاد السوداني لكرة القدم هو من طلب تقرير حكم مباراة الموردة والنادي الاهلي القضارف . * وبناءً على ذلك، فان التقرير الذي تسلمته لجنة الاستئنافات العليا ونظرت فيه واصدرت بموجبها قراراتها، تم ارساله بواسطة الاتحاد المحلي لكرة القدم بالقضارف، وليس للمريخ اي دخل به لا من بعيد او قريب، وذلك امر كما اشرنا تم تأكيده بواسطة سكرتير الاتحاد المحلي بالقضارف، او الرجل الذي يتبنى قضية ) لا تخصه ( في مواجهة لجنة الاستئنافات العليا . * ثم ان التقرير الذي قرأه رمزي يحى على الملأ نهار مؤتمره الصحفي اكد بالدليل القاطع وعلى رؤوس الاشهاد ان اللاعب رقم ) 20 ( بصفوف الموردة القضارف ويقصد بذلك لاعب الامل الحالي عمر عثمان قام ) بالبصق ( على الحكم جعفر عدلان الذي ادار مواجهة فريقه السابق ونادي الاهلي القضارف، وفي ذلك تأكيد على ان التقرير الذي اطلعت عليه لجنة الاستئنافات العليا هو نفسه الذي قام بارساله الاتحاد المحلي بالقضارف . * و ) البصق ( على الحكام حسب القواعد العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم هو سلوك يستوجب ان تتم معاقبة من جاء به بالايقاف لعام كامل حسب نص المادة 89 من القواعد العامة، وهو الامر الذي تجاهلته اللجنة الادارية بالاتحاد المحلي بالقضارف عندما رفضت معاقبة اللاعب على سلوكه ولكنه لم ) يفت ( على لجنة الاستئنافات العليا التي استخدمت مباشرة صلاحيات المادة 96 من القواعد العامة واعتبرت ان تجاهل اللجنة الادارية بالقضارف انما هو خطأ في تطبيق القواعد العامة يستوجب اعادة المباراة . * طعن الامل عطبرة .. خيط الامل الاخير بالنسبة للأهلة . * وهو خيط واهي، سينكسر تحت سطوة القانون الذي لا يجامل، وعلى الذين انسحبوا بلا قضية ان يتهيأوا منذ الآن، لقرار المفوضية برفض الطعن الموضوع على طاولة اللجنة التي كونها المفوض الاتحاد مولانا ازهري وداعة الله . * ومن يتمعن في المادة 55 من النظام الاساسي : ) تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم ( ، سوف يلاحظ انها اغفلت الاشارة لبعض الحالات التي يمكن ان تؤدي الى عدم اكتمال نصاب لجنة الاستئنافات البالغ 6 افراد حسب نص المادة 54 من ذات النظام : ) يتوفر النصاب القانوني للجنة الاستئنافات العليا بحضور الأغلبية المطلقة وتؤخذ القرارات بموافقة ستة من أعضائها على الأقل ) . * من الوارد استقالة اعضاء في اللجنة او وفاة البعض منهم او غيابهم دون عذر، وفي حالتنا هذه، فان النقص البالغ عدد اربعة اشخاص من عضوية اللجنة ادى في النهاية الى عدم اكتمال نصاب لجنة الاستئنافات التي تضم في عضويتها 9 اشخاص، وبالتالي اصبح من المستحيل ان تتخذ اللجنة قراراتها بذلك العدد من الاشخاص، ولانها من اهم لجان الاتحاد السوداني العدلية كان من واجب رئيس الاتحاد ان يهتم باضافة اعضاء جدد في مكان الذين غادروا . * المادة 195 من النظام الاساسي : ) يجوز لمجلس الادارة البت في أي موضوع او حالة لم ينص عليها في هذا النظام الاساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية علي ان يكون أي قرار يتخذه مجلس الادارة في الموضوع أو الحالة نافذة ولكنه لاياخذ الصفة الدائمة حتي تؤيده الجمعية العمومية في اول اجتماع لها ) . * ومن يتمعن في المادة اعلاه، سوف يلاحظ انها يتحدث عن الحالات التي لا توجد في ) النظام الاساسي ( او ) القواعد العام ( او ) القرارات ( او ) التوجيهات ( او ) اللوائح الداخلية ( ، وهذه الاخيرة تحديداً تنسف كل ) الامل ( لدى الاهلة، لان اللائحة الداخلية الخاصة بلجنة الاستئنافات العليا توضح كيفية التعامل مع ) استقالات ووفاة وغياب ( اعضاء اللجنة . * ما يحدث حالياً من بعض القانونيين الذين يظن كثيرون انهم ) ضليعون ( ما هو الا محاولة يائسة ل ) لي ( عنق الحقيقة، وهو امر يؤكد حجم المحنة التي تعيشها الكرة السودانية في وجود هؤلاء
