لدغة عقرب النعمان حسن توافق الاتحاد العام مع الدستور الزام على الدولة أوردت في المقالة السابقة ما ورد في قانون 2003 وما ورد في دستور السودان المؤقت وما فرضاه من تحول في هيكل الاتحاد العام والذي أصبح الزاما على الدولة بعد الدستور ان تقرر تكويناً يتوافق معه على انقاض الاتحاد الحالى والحاكمية الاعلى بالطبع للدستور بالرغم من ان قانون 2003 كان قد سبقه في النص على اعادة النظر في هيكل الاتحاد الخرب الا ان وزير الرياضة عند اصدار القانون والذي حمله القانون في المادة 44 منه مسئولية اعادة النظر فيه بأن يصدر لائحة لتنفيذه وليس افراغه من مضمونه الا انه لم يفعل ذلك بسبب ضعفه في مواجهة قادة الاتحاد الذين تتضرر مصالحهم من تنفيذه بل والأخطر من ذلك انه لم يصحح ما ارتكبه حتى بعد ان صدر دستور 2005 الذي أبطل هيكل الاتحاد الحالي دستورياً وجعل الغائه الزاماً لا يعلو عليه قانون او مسؤول مهما علت مكانته والمؤسف ان كل من تعاقبوا على كرسي الوزير حتى اليوم أمنوا على بقاء الهيكل المخالف للدستور اما لعدم وعيهم او لخوفهم ورهبتهم من قيادات الاتحاد بأن أي تدخل في تصحيح الهيكل سيعرض السودان لعقوبة تجميد الفيفا لنشاطه وهذه فرية خادعة لأن الفيفا ليست جهة مختصة بوضع الهيكل وانما بضمان استقلاليته في ادارة النشاط لأن الهيكل سلطة الدولة ولا أحد غيرها ولكن الوزراء خضعوا لقيادات الاتحاد الذين يحرصون على مصالحهم وليس المصلحة العامة بعد أن أصبح الاتحاد مصدراً للثراء من فوائد السفر والنثريات وغيرها من مزايا تدر المال الأمر الذي يعني ان الدولة تستطيع اليوم وليس الغد ان تصحح من الهيكل الرياضي ليتوافق مع الدستور وذلك استناداً على نفس المادة 44 التي خولت الوزير ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون وبيد الوزير الجالس على نفس الكرسي الا ان يصدر لائحة بديلة للائحة الوزير الاسبق لأنها ليست لها قوة القانون فهي ليست صادرة عن السلطة التشريعية البرلمان ورئيس الجمهورية وانما قرار وزاري يملك أي وزير ان يعيد النظر فيه واذا كان هناك ما يقتضيه الأمر فهو أمر مؤقت يصدر عن رئيس الجمهورية يسمح بأن تتكون الاندية الاحترافية من شركات. وقبل ان استرسل في كيفية الهيكل البديل لنتوقف مع أهم قرار للفيفا توافق مع الدستورالامر الذي سهل اعادة صياغة الهيكل الجدبد. ففي يوليو 2011 خاطب الاتحاد الدولي كل الاتحادات وأكد ضرورة تطبيق دوري المحترفين مع نهاية عام 2013 وجاء في شروط الاحتراف ان تتحول الاندية لشركات والا ستحرم من رخصة الاحتراف ويتكون دوري المحترفين من الأندية الحائزة على رخصة الاندية وتكون تابعة لرابطة دوري المحترفين كيان قائم لذاته وليس للاتحاد حق التدخل فيه وانما التعاون معه من أجل التنظيم ولدوري المحترفين بنية ادارية مستقلة في تنظيم وادارة شئونه وادارة التسويق والاعلام والاستثمار وتتكون الرابطة من ممثلي الاندية المحترفة واستثنى الفيفا الاندية التي لا تملك استادات خاصة بأن يكون لها عقد ايجار باستاد مطابق للمواصفات لموسم كامل والنادي الذي يرغب في الاحتراف يجب تتوفر فيه خمسة متطلبات وهي متطلبات رياضية وبنية تحتية وعمالة وادارة قانونية ومالية وقسمت اللائحة الرخصة الى ثلاث فئات (ا-ب-ج) وتعتبر الفئتين أ-ب الأساس لرخصة الاحتراف الكامل ولكن كما ترون فان قيادات الاتحاد ظلت تماطل وغير راغبة في تنفيذ لائحة الفيفا لأنها تكتب نهاية مصالحها الخاصة وهو نفس موقفها من توافق الهيكل مع الدستور ووجد الاتحاد دعمه من بلاتر فسكت عن مخالفته لحاجته لصوتها الانتخابي والحمد لله ان أساس الفساد الآن في ساحة القضاء. اذن لا أظنني بحاجة لأن أطلب من الدولة وتحديدا وزارتها المغيبة ان تتولى هذا الامر وقفة خاصة ودراسة جادة وواعية حتى تعيد النظر في هيكلة الرياضة بما يفرضه الدستور فرضا عندما حدد انها مسئولية مشتركة للحكومة المركزية والولايات في الجدول د مما يسهل من رسم خطوط تشكيل الهيكل الجديد للاتحاد والذي جاء متوافقا مع متطلبات الفيفا نفسها في لوائحها التي ظل الاتحاد يهرب منها بالرغم من توافق الدولة الفيفا حولها لأنه الخاسر الاول والأخير لمصالحه التي جند لها الهيكل العشوائي الحالي والذي يثبت كل يوم فشله في ان يحقق الاهداف الخارجية والتربوية للرياضة وفي خاتمة هذه المقالات سأتناول ما ينبغي عمله وتفعيله للهيكلة الجديدة للاتحاد من واقع الخطوط الرئيسية للدستور ولائحة ترخيص الأندية وكونوا معي.