تسعة طويله تحكم قبضتها على الخرطوم ضابط يطلق الرصاص على مجرم فيكتشف أنه نظامي..!! إنتشار اماكن لإستئجار الدراجات البخارية لإستخدامها في الخطف مسافر يتعرض للسلب والنهب من مجموعة ترتدي الزي العسكري بكامل هيبته أبوعاقله أماسا * ثلاثة حوادث نأخذها كأنموذج للإستدلال على خطورة الموقف الأمني بالخرطوم مع انتشار عصابات تسعه طويله وتهديدها لأمن وممتلكات المواطنين وأرواحهم، وكيف تقف السلطات الأمنية متفرجة على ما يحدث، ليس إلى هنا فحسب، بل أن بعض الأدلة تشير إلى ضلوع نظاميين في هذه الجرائم، بجانب (منتحلين) لصفة النظامين للتمويه لإرتكاب جرائمهم.. وهذا يعني أن القوات النظامية قد أصبحت ملاذاً للمجرمين في خضم السيولة الأمنية. حادثة صينية الحلفايا * الحادثة الأولى في صينية كوبري الحلفايا حيث تجرأ أحدهم بالخطف من نظامي مسلح يمتطي سيارته فأشهر سلاحه وأطلق منها رصاصة استقرت في رقبة الخاطف فأردته قتيلاً.. وعند تفتيشه وجدوا عنده ما يثبت إنتماءه لإحدى الوحدات العسكرية.. وقد دون بلاغ للواقعة ولكن غير معروف مصير القضية. هروب التسعات * في مواقع أخرى داخل العاصمة كانت هنالك مطاردات عنيفة بين أفراد العصابات (التسعات) والضحايا، أو مع لعض الحاضرين في مسرح الجريمة، بعضها إنتهت بموتهم في حوادث عنيفة ومأساوية، وفي العادة تغلق الملفات بموتهم على تلك الشاكلة، وفي بعض المرات يهرب المجرم ويترك دراجته البخارية خلفه كما حدث قبل أيام في فيديو متداول بكثرة حيث ترك اللص دراجته بعد أن وقع في كمين نصبه المواطنون له بعد ان خطف مبلغ 260 ألف جنيه.. الإستيلاء على دراجة مواطن * إنتشرت بعض المحلات التي تعمل في إيجار الدراجات البخارية في بعض الأحياء التي اشتهرت بتخريج هذه العصابات وتصديرها للمناطق الأخرى، وبعضهم تملك دراجات من عائدات هذا العمل الإجرامي كوسيلة مهمة للعمل، ومن لايملك دراجة يستأجر واحدة من أماكن إيجار أصبحت منتشرة بشدة في تلك الحارات، وتدر تلك الدراجات على أصحابها مبالغ خرافية.. ونادراً ما تجد دراجة تحمل أرقاماً.. وفي بعض الأحوال يمتلك صاحب المحل أكثر من رقم وهمي لزوم التمويه. كمين للمسافرين * مع تنامي ظاهرة تسعه طويله بالعاصمة والولايات إنتشرت معها جنباً إلى جنب ظاهرة سرقة الدراجات البخارية، ولم تسلم منها الدراجات الحكومية أيضاً.. لسهولة بيعها وتداولها أو إخفاءها عن الأنظار.. أما في حالة المسافر الشاب، فقد كان مسافراً لإحدى مدن الغرب من السوق الشعبي أم درمان، ولما كان موعد الحضور الساعة الرابعة صباحاً.. فقد تحرك من منزله في الساعة الثالثة واتفق مع صديقه النظامي ليحضر لإستلام الدراجة، وفي منتصف الطريق قابلته مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً بكامل هيبته، فأوقفوه فلم يتردد، ولكنهم جردوه من كل ما يحمله في حقيبته وبعد مشاورات بينهم قرروا تركه يغادر بدراجته.. فقد كانت مقتنياته ثمينة، إضافة لمبلغ مالي محترم ربما كان حصاد مجهود كبير من العمل.. فضلاً عن الأمانات والوصايا. إصابة الشاب (محمد) بأعيرة نارية * في جزء من أحياء الثورة أصبح من الطبيعي ان تسمع أصوات أعيرة نارية مختلفة وأنت مستلق على فراشك، بدون أسباب أحياناً ولكن في الغالب الأعم هو إستخدام إجرامي كما كان في حادث الشاب (محمد) في قلب الحارة (61) وهو عائد من عمله مساءً، وقد أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية واستولوا على مقتنياته ودراجته قبل أن يتركوه ملقي على الأرض سابحاً في دماءه، فهرع أهله وأسعفوه للمستشفى ومايزال في مرحلة الإستشفاء بعد عملية إستخراج الرصاصات من جسمه.. فقد نجا بأعجوبة.. النساء أكثر ضحايا تسعه طويله * لضعفهن وقلة حيلتهن يعتبر النساء أكثر ضحايا هذه العمليات الإجرامية الحقيرة التي تتصيد المحمولات الثمينة من حقائب يد وهواتف نقاله، حتى الهواتف الصغيرة أيضاً معرضة للخطف وليست الكبيرة فقط، ويأتي في المرتبة الثانية كبار السن وراكبي السيارات في الأستوبات والزحام، وفي حافلات المواصلات التي تشق الأحياء المكتظة.. وفي شمال الثورة أحياناً توقف الحافلة ويتعرض ركابها للنهب تحت تهديد السلاح.. دوريات الشرطة والدعم السريع * من المظاهر الجيدة في الشهور الأخيرة إنتشار دوريات الشرطة في بعض النقاط الخطيرة والمشهورة بهذه التفلتات، ولكن يبدو أنها دوريات منزوعة الصلاحيات أمام قوانين تقيد أفرادها ومتفلتين لا يتقيدون بسقف محدد للعنف.. وقد تمتد مقاومتهم من الإشتباك بالأيدي إلى استخدام العنف المميت، وتبادل إطلاق النيران.. خطر آخر * مع دوريات الشرطة وبقية القوات النظامية التي يألفها الناس ظهرت قوات أخرى بالزي العسكري وبسيارات وبذات القوة، يتحركون داخل الأحياء ويتصرفون كما يحلو لهم.. في إطار قانوني مزيف.. يقتحمون ويشتبكون ويعتدون بالضرب على من يرميه سوء حظه أمامهم في تنامي مزعج للسيولة الأمنية في تلك الأحياء البعيدة عن مناطق المواكب والتظاهرات السياسيه.. ما الحلول المطروحة السؤال بعد كل هذا: هل هنالك حلول مطروحة لإحتواء هذه الأوضاع؟… ربما يكون هنالك إجابات من كبار الضباط في الشرطة والحيش، وأعني الضباط الحقيقيون وليسو ضباط الحركات المسلحة وبعض ضباط الدعم السريع الذين يتعاملون مع المواطن كعدو وهدف.. ولكن.. لن تكون الأوضاع قابلة للإحتواء والسيطرة قبل أن تستقيم الأمور في أعلى هرم الدولة ويقتنع رئيس وأعضاء مجلس السيادة أن هنالك مواطنون في هذه الدولة يستحقون الحماية أكثر من كراسيهم..!!
