ناقش مؤتمر حوارات أصحاب المصلحة في السودان الذي نظمه برنامج إفريقيا في تشاتام هاوس نهاية الاسبوع الماضي إرساء الاستقرار الاقتصادي بالسودان. واستعرض المؤتمر الذي شارك فيه عدد من الخبراء من داخل وخارج السودان؛ عدداً من القضايا تتناول السلام الدائم كأساس للانتعاش الاقتصادي المستدام وترسيخ الشرعية الاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد واستعادة الأصول المسروقة؛ بجانب تعزيز النظام المصرفي وتوفير الحصول على التمويل وإعادة هيكلة الموازنة ومتابعة خطة الإنقاذ المالي؛ بجانب وضع سياسة نقدية متماسكة واحتواء التضخم، (السوداني) في هذه المساحة تستعرض جانب من المؤتمر. الباحث، في برنامج إفريقيا (تشاتام هاوس) أحمد سليمان، خلص ورقته الأساسية "نحو نمو اقتصادي شامل في السودان: إرساء الاستقرار والانتعاش"، إلى أن التحول الاقتصادي الناجح يتطلب تهيئة بيئة مواتية للإصلاح تكون مبنية على التحول السياسي، وصياغة عقد اجتماعي جديد، وسلام شامل وعادل؛ مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمام السلطات الانتقالية السودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية على المدى القريب والبعيد، وفي الوقت نفسه بناء ثقة الجمهور، مضيفاً: "إن تحقيق سلام شامل أمر أساسي للإصلاح الاقتصادي والانتقال الديمقراطي، كما أن النمو الاقتصادي المستمر ضروري لتعزيز السلام الدائم، وسيتطلب ذلك أيضاً إصلاحات الحوكمة التي تُعطي أولوية للمشاركة السياسية الأوسع نطاقاً، واحترام حقوق الإنسان، وزيادة المساءلة والشفافية العامة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد". ويشدد سليمان على أن التسلسل الصحيح للإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والإصلاحات الاجتماعية أمراً ضرورياً لضمان الاتساق، لافتا لأهمية أن يقترن إصلاح القطاع العام والمؤسسات المالية بتغييرات تنظيمية أعمق في عمليات صنع القرار المركزية للحكومة، بما يضمن الفصل بين وظائف الدولة المختلفة ويتيح لها العمل بصورة مستقلة. وعلاوة على ذلك، يجب إنشاء خدمة مدنية احترافية ومُستدامة تُمثّل جميع قطاعات المجتمع السوداني. ويقول سليمان: "يجب أن تتمتع المؤسسات العامة مثل البنك المركزي والقضاء باستقلالها المنصوص عليه في القانون". وبُغية ضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة العامة، ينبغي تكليف وزارة المالية السودانية بتنسيق ميزانيات جميع الوزارات الأخرى؛ ويتصل ذلك بوجوب أن يكون لها إشراف أكبر على المجموعة الاقتصادية للوزارات. كما تحتاج الحكومة الانتقالية بشكل عاجل إلى وضع خطة عمل على المدى القريب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومنع الانهيار. وفي هذا الصدد، يجب أن تُعطى الأولوية للسعي لإصلاحات وإجراءات مالية ترمي إلى احتواء الضغوط التضخمية. هناك حاجة لتحديد مجموعة قابلة للتحقيق من التدخلات الاقتصادية المحصنة نسبياً من الضغوط السياسية، والتي يمكن أن تحافظ على حركية الاقتصاد السوداني ووضع البلاد على الطريق نحو الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، يجب حساب الميزانية الوطنية للسودان حساباً دقيقاً وإعادة هيكلتها بشفافية؛ لافتا إلى أن الأمن وتحويلات الدولة والإعانات مثل 70 في المائة من الإنفاق في إطار الميزانية الرسمية؛ ويجب إعادة تنظيم الأولويات لضمان مزيد من التركيز على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التي تُشكِّل مخصصاتها جميعاً في الوقت الحالي أقل من 10 في المائة من الميزانية. ومضى الباحث في (تشاتام هاوس) إلى الإدارة المستدامة لعبء الديون السيادية للسودان، والذي يتراوح بين 50 مليار دولار و60 مليار دولار أمراً أساسياً لأي استراتيجيةٍ للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل. وعلى المدى القصير، سيكون استئناف المحادثات الجادة مع المؤسسات المالية الدولية أمراً بالغ الأهمية لبناء ثقة المجتمع الدولي وإتاحة سبل الدعم الخارجي، كما أن أمام الحكومة الانتقالية فرصة واضحة لتضع رؤية اقتصادية وطنية طويلة الأجل، وصياغة سردية لبناء نظام أكثر شمولاً وإنصافاً للحكم الاقتصادي يمثل جميع قطاعات المجتمع. يحتاج السودان إلى استراتيجية شاملة لتطوير قطاعاته الإنتاجية لتغدو عوامل دفعٍ للنمو، ولا سيّما من خلال الصناعات الزراعية، وينبغي إنشاء مركز وطني للبحوث لتطوير القطاعات الإنتاجية لقيادة هذه الاستراتيجية، ينبغي أن تعمل الحكومة الانتقالية على حساب عائدات إنتاج النفط والذهب وإضفاء الطابع الرسمي عليها، كذلك يجب أن يتم التخطيط الدقيق قبل إنشاء صندوق للثروة السيادية يضمن إعادة استثمار إيرادات كافية من الموارد الوطنية في البنية التحتية والخدمات وتوفير الرعاية الاجتماعية. 1 بناء بيئة الإصلاح.. إرساء الأسس الزميلة المشاركة في برنامج إفريقيا بمعهد (تشاتام هاوس) والسفيرة البريطانية في الخرطوم السابقة روزاليندا مارسدن أشارت في مستهل الجلسة الأولى إلى أن الإصلاح الكمي للاقتصاد يتطلب مشاركة سياسية واسعة وشفافية ومساءلة ومحاربة الفساد، كما يتطلب ترجمة الدعم الدولي للحكومة الانتقالية لخطوات ملموسة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم البروفسير عطا البطحاني تحدث في ورقته "السلام الدائم كاساس للانتعاش الاقتصادي المستدام"، قائلا إن عمليات الانتقال السابقة أغفلت السلام والتحديات الاقتصادية (خدمات وسبل كسب العيش)، مما أدى لفشل منهجي (الحلقة الشريرة-تجربة تعددية، انقلاب، ثورة شعبية). البطحاني أكد على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للسلام تقوم على تسوية تاريخية شاملة ولا تقتصر على مفاوضات نخب لتقاسم السلطة والثروة. مبعوث الأممالمتحدة للسودان نيكولاس هايسوم، تحدث عن "تسلسل إصلاحات السياسة العامة لتحقيق تأثير أكثر فعالية"، وقال إن التعافي الاقتصادي هدف سياسي وإن الانتقال لا يعني الوصول للجنة المنشودة بقدر ما يعني السير اليها، لذا فإن الإخفاق في ترتيب الأولويات وإدارة التوقعات يمثل خطرا. هايسوم يشدد على أن عملية وضع السياسات والتخطيط يجب أن تتم الآن إذا كان سيكون لها تأثير على عملية الانتقال؛ يجب أن تؤخذ الإصلاحات الاقتصادية والسلام مع القوات المسلحة في الحسبان في هياكل الحكومة. لافتاً إلى أن وضع الأولويات يقوم على أساس ما الذي يُحدث فارقاً في حياة الناس ويكون قابلا للتنفيذ بأقل تكلفة، مضيفاً أن الدعم الدولي يتطلب محاربة الفساد فيما يستغرق استرداد الأموال المنهوبة بعض الوقت. ويدعو هايسوم لتوفير مشاريع تخلق وظائف وتزيد الدخل الفردي والقومي بجانب خلق مؤاتي لانتخابات نزيهة وسلمية. كبير المستشارين بمشروع كفاية سليمان بلدو تحدث عن "ترشيح الشرعية الاقتصادية عبر تعزيز مكافحة الفساد واستعادة الأصول المسروقة". وقال بلدو: "يجب أن يكون هناك طريقة علمية وعملية لمعالجة الشركات شبه الحكومية أو "الرمادية" التي تقدر بنحو 400 شركة"، مضيفاً أن الحكومة لديها الصلاحيات والقوة لإزالة امتيازات تلك الشركات وإدخالها في منافسة عادلة. ويلفت بلدو إلى أن الفساد المحمي باجهزة الدولة قاد لانهيار النظام السابق، مشيراً لتقرير المراجع العام الذي أشار لوجود 98 شركة لا تساهم في الموازنة ولا تخضع للمراجع ليخصص ريعها للحزب الحاكم والقوات النظامية. ويدعو بلدو للاستعانة بخبراء دوليين لاستعادة الأموال والأصول المنهوبة في الخارج. ويحذر بلدو من مخاطر التعدين الأهلي على الاقتصاد والبيئة بجانب الاستثمارات الأجنبية خاصة التي تستنزف المياه الجوفية. من جهتها أكدت الباحثة والناشطة هدى شفيق، على ضرورة المشاركة الفعالة للنساء في مجال إنعاش الاقتصاد وضمان تداول المعلومات، وإيصال صوت النساء في هذا الوقت خاصة في مجال السلام والاقتصاد والتنمية واستصحاب المجموعات النسائية في المدن والريف ليكن في مراكز اتخاذ القرار من منظور حقيقي للوصول إلى تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية. 2 إرساء الاستقرار الاقتصادي.. خطة عمل على المدى القريب في الجلسة الثانية "إعادة هيكلة الموازنة ومتابعة خطة الإنقاذ المالي"، أشارت وزير الدولة بالمالية سابقا عابدة المهدي إلى تغذية الحكومة السابقة للعجز في ميزان المدفوعات بطباعة العملة النقدية مما أدى لارتفاع معدلات التضخم ليصل إلى 54%، ولفتت إلى الحاجة لإعادة هيكلة الميزانية والتي تحوي نسبة 33% منها لمرتبات القطاع العام مشيرة إلى أن دعم الميزانية للدفاع والأمن بنسبة 23% والإنفاق الحكومي بنسبة 22% فيما بلغت نسبة الدعم للسلع 25%، مضيفة أن معالجتها بخفضها تتطلب إرادة سياسية، مشيرة إلى أن خفض الإنفاق على الدفاع حاليا غير مجدٍ لعمليات دمج القوات غير النظامية الجارية حاليا بالجيش. وأكدت عابدة عدم جدوى رفع الدعم عن السلع حاليا لتأثيره على الفقراء، مطالبة المنظمات الدولية بزيادة الدعم الفني للتعليم والصحة. وقالت عابدة إنها مع سياسة الدعم الذكي الموجه للأفراد بدلا عن السلع، لافتة إلى أن سياسة الدعم الصريح للوقود والقمح مضرة، مشيرة إلى أن 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسودان يذهب إلى دعم الوقود، وأضافت: "سيكون الناس أكثر ارتياحا إذا تمت إعادة توجيه جزء من ذلك إلى التعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية"، مدللة على أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الدعم الشهري للوقود في السودان كفيل ببناء 7 مستشفيات بكامل تجهيزاتها أو 150 مدرسة ثانوية بكامل تجهيزاتها مضيفة: "الحكومة لن يكون باستطاعتها الاستمرار في سياسة دعم السلع بعد يونيو القادم". وتلفت المهدي المدير العام لشركة يونيكونس للاستشارات إلى أن 75 ٪ من عائدات الضرائب في السودان تأتي من ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك وهو تراجعي لأنه يؤثر على الفقراء، مضيفة أن الفاقد الضريبي يقدر بنحو 30-40 ٪ من الإيرادات بسبب الإعفاءات الضريبية الحكومية داعية لتوسيع القاعدة الضريبية وتضمين الزكاة في الموازنة. في الأثناء أشار أستاذ الإدارة بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أحمد أونور، في ورقته حول "وضع سياسة نقدية متماسكة واحتواء التضخم"؛ إلى أن أهم أسباب التضخم الإنفاق الحكومي ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازي؛ بالإضافة إلى ارتفاع الواردات وتأثير ذلك على مؤشرات الغذاء العالمي، لافتا إلى إمكانية تثبيت سعر الصرف برفع عائدات الصادر والحصول على استثمارات ذات عائد عالٍ بإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وبذل مزيدٍ من الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. ويشير أونور إلى أن البنك الدولي يقول إن سعر الصرف في السوق الموازي عادة لا يتجاوز 15%. ويحذر أونور من الفساد، ويقول إن بعض الدراسات، تشير إلى أن تكلفة الفساد في السودان سنويا تصل لنحو 14 مليار جنيه سوداني، معتبرا أن الحوكمة وإصلاح المؤسسات تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة بعد تحقيق السلام. فيما ناقشت ورقة رئيس تحرير جريدة إيلاف الاقتصادية د.خالد التيجاني بناء شبكة أمان اجتماعي لحماية أكثر الفئات ضعفا في المجتمع عقب رفع الدعم عن السلع الأساسية والذي سيقع تبعاته على الفئات الفقيرة، مطالبا بضرورة توسيع شبكات الضمان الاجتماعي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى ضرورة الإرادة السياسية لتقليل معدلات الفقر، واصفا التباين في معدلات الفقر وغياب الاحصائيات بالإخفاقات التي صاحبت شبكات الضمان الاجتماعي، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي بالإنفاق على القطاع الزراعي وتغيير نظم الحماية الاجتماعية وإدارة الفقر بتوسيع الأطر القانونية بشبكات الضمان الاجتماعي والانتقال من العمل الإنساني إلى بناء وحماية المجتمعات لتقليل الفقر وتحسين آلياته بالانتقال من الاكتفاء الزراعي إلى الزراعة الإنتاجية. أكدت المديرة القُطرية لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي، كاري ترك، صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي دعم حالي للسودان، مشيرة إلى ضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية وللدائنين السياديين. وفي تقديمها لورقة حول "تسوية عبء الديون وإعادة الهيكلة والشفافية وتحديد توقعات الدعم الدولي"، قالت إن مبلغ المتأخرات للدائنين السياديين على السودان يتراوح بين 15 مليار دولار و16 ملياراً. وأشارت إلى أن خفض الدين والاستفادة من مبادرة الهيبيك للدول المثقلة بالديون، تتطلب عدداً من الترتيبات على رأسها تصفية المتأخرات، والتي قد تأخذ وقتاً طويلاً. ولفتت إلى أنه يتطلب ضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر والتزام الحكومة بوضع استراتيجية تركز على الفقر وتضع منهجاً على المدى المتوسط، يتطلب مزيد من الجهود والتشاور مع القطاعات المختلفة. وأضافت كاري أن صندوق النقد الدولي يقترح دعم الفقر وبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل التزام الدولة بسداد المتأخرات، مؤكدة أن الأمر يتطلب الإصلاح على كل المستويات، والالتزام بعدم الدخول في ديون أخرى، إضافة إلى استدامة الاقتصاد وهو المكوّن الضروري نحو إعفاء الدين. 3 الانتعاش الاقتصادي.. تطوير استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل مدير شعبة سياسات الاقتصاد الكلي، لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا د.آدم الحريكة في ورقته "إرساء ركائز نمو متعددة: مراجعة وبدء الفيدرالية المالية"؛ قال إن التخطيط الجيد يمكن من تحقيق نمو مستدام، لافتا إلى أن اعلى نسبة فقر في السودان في ولاية 70% بينما أقل ولاية الشمالية 12%. حريكة يدعو لفيدرالية مالية تجعل الولايات تعتمد على نفسها تقوم في أساسها على أعلى خمس مدن من حيث عدد السكان – أقطاب النمو "الخرطوم، ونيالا، وبورتسودان، ومدني، والأبيض"؛ ومن ثم مراكز النمو: "عطبرة، والفاشر، وكادوقلي، والدمازين، والقضارف". أستاذ الجغرافيا ودراسات السلام والتنمية، بجامعة بحري بروفيسور جمعة كوندا كومي، أشار في ورقته "إصلاح الأراضي وإعادة تأهيل مناطق الصراع من أجل النمو في المستقبل"، يقول إن إصلاح الأراضي واستردادها ضروري لتحقيق السلام في السودان لأن تسببت في النزاعات القبلية. ويلفت كومي إلى تحديات تتعلق بملكية الأراضي ترتبط بثنائية العرف والقانون. وأشار كومي إلى أن السودان من بين أأعلى البلدان في العالم من حيث نقل ملكية الأراضي للأجانب، فعلى سبيل المثل تم نقل ملكية نحو مليون هيكتار لمستثمرين أجانب في العام 2016. رئيس مجموعة (سي تي سي) أحمد أمين عبد اللطيف دعا في ورقته: "تطوير استراتيجية شاملة للقطاعات الإنتاجية"، لخلق اقتصاد متنوع المصادر بقيادة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الزراعة يمكن أن تكون الدعامة الأساسية للنمو الإنتاجي المستقبلي لا سيما وأن السودان يمتلك 10 ٪ من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وغير المستغلة، ويضيف أن زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة يمكن أن يحقق 30 مليار دولار سنويا للسودان، إلا أن ذلك يتطلب حزمة من الإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والاهتمام بالبحوث والتقانة الحديثة جعل شروط التأمين والتمويل محفزة وعادلة بجانب الاهتمام بالصناعة لخلق قيمة مضافة. رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي بالسودان إيهاب إبراهيم عثمان، دعا في ورقته: "تلبية احتياجات البنية التحتية والعمل مع القطاع الخاص" لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في السودان. ويقول عثمان، إن البنى التحتية هي المحفز الأساسي للاستثمارات في إفريقيا بينما تظل الطاقة هي المحرك الأساسي للنمو. ويقول عثمان: "يجب تنفيذ حزمة من الترتيبات لجذب الاستثمارات أبرزها توفير الخدمات والسلع الأساسية "الخبز والوقود والكهرباء والسيولة والمياه العذبة الصالحة للشرب"، وهو ما سيسهم في استقرار البيئة الحالية لتاتي بعدها مرحلة إعداد البيئة للقطاع الخاص عبر الحوكمة وسيادة حكم القانون والنزاهة، وبعدها يتم فتح البيئة للاستثمار. ويشدد عثمان على ضرورة إعادة هيكلة الشركات الرمادية أو تداولها كشركات عامة أو خصخصتها أو إغلاقها. مساعد محافظ بنك السودان المركزي الأسبق محمد أحمد بشرى، يدعو في ورقته: "تعزيز النظام المصرفي وتوفير الحصول على التمويل"، إلى أن أزمة السيولة أفقدت المصارف ثقة العملاء فلم تعد "وسيطا ماليا"، مضيفا أن مخاطر فقدان النقد قد تؤدي لانهيار المصارف. ويدعو البشرى إلى ضرورة هيكلة المصارف وإعادة الثقة إليها عبر وضع حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تضمن استعادة ثقة الجمهور، وبذل الجهود لعودة العلاقات المصرفية الدولية، وقيام مصارف متخصصة، ووصولاً أوسع إلى الخدمات المصرفية في المناطق الريفية ودعم مؤسسات التمويل الأصغر لتوفير رأس المال للمجتمعات الريفية وتوفير فروع متحركة. تقرير : محمد عبدالعزيز
