وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين، لجنة مراجعة قوانين التعليم برسم خارطة ومسار التعليم العالي والمشاركة في عمل ووضع السياسات والهياكل التنظيمية والجامعات والمراكز العلمية والهيئات والإدارات وكافة الجهات ذات الصلة.
وقالت الوزيرة خلال مخاطبتها الاجتماع الأول للجنة مراجعة قوانين التعليم العالي، بحسب صحيفة الرأي العام أمس إن مفهوم استقلالية الجامعات لأنشطتها الأكاديمية والإدارية والمالية شابه عدم رشد وتقصير واضح في بعض الجامعات، في تأسيس البنى التحتية والتجهيزات والمعينات الخاصة بالعملية التعليمية. مشيرة إلى أهمية الإسراع في مراجعة دراسة قوانين التعليم والتوصل إلى صياغة تتلاءم مع توجهات المرحلة المقبلة.
من جانبهم أمنّ أعضاء اللجنة التي يترأسها بروفيسور مصطفى خوجلي بعمل دراسة ومراجعة أولية لكافة قوانين المرحلة السابقة، والمذكرات التفسيرية لها والوثائق القانونية، ومن ثم جمع معلومات لازمة تعضد من عمل اللجنة ، كما أكد أعضاء اللجنة أهمية إشراك الجهات التنفيذية التي تعنى بتنفيذ هذه القوانين واللوائح المفسرة لها.