تحدثت مصر عن «تطابق مع السودان بشأن الجوانب القانونية المتعلقة ب(سد النهضة) الإثيوبي». وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، إن «هناك تطابقاً تقريباً في وجهتي النظر المصرية والسودانية حول الأمور القانونية المتعلقة بالسد»؛ لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «وجود خلافات في الأمور الفنية، لأن ما يهم السودان، هو مُختلفاً عما يهم مصر»، موضحاً أن «السودان يهمه في الأساس سلامة وأمان السد، وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وكذا التغيير في كمية المياه التي قد تسبب مشكلة في السودان». فيما تواصلت أمس لقاءات المراقبين مع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عبر «الفيديو كونفرنس» لحسم «الخلافات». وقالت القاهرة إنها «قدمت مقترحاً يحقق هدف إثيوبيا»، مشيرة إلى «استمرار المفاوضات حتى يوم 11 يوليو الجاري». فيما قدم وفد السودان في مفاوضات سد النهضة، إحاطة كاملة للمراقبين وفريق الخبراء الأفريقي بمقترحاته التي تقدم بها في جولات التفاوض السابقة لتجاوز الخلافات في الجوانب القانونية والفنية، التي يمكن أن توصل لاتفاق قبل ملء السد، في غضون ذلك تتواصل جولات التفاوض بين الدول الثلاث، وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن «وفدها المفاوض قدم إجابات عن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون». وكشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن تقدم محدود في المسائل القانونية المختلف حولها في اجتماع (الجمعة) الماضي، لكنه لم يكشف عنها. ومنح الاتحاد الأفريقي وفود الدول الثلاث مهلة أسبوعين لمواصلة التفاوض، الذي توقف في 17 من يونيو الماضي، وحال لم يتم التوافق ربما يقترح تمديد المفاوضات أو الرجوع لرؤساء وزراء الدول الثلاث. وقال عباس: «نأمل أن نصل لاتفاق في القريب العاجل»، مشيراً إلى أن وجود المراقبين يساهم في تقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة. وأحالت القاهرة قضية «سد النهضة» إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان في منتصف يونيو الماضي، للتوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتعول أديس أبابا على السد كثيراً للنمو عبر توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما تعتبره مصر تهديداً «وجودياً» إذا لم يتم الاتفاق بشأن قواعد سلامته وآليات تخزين المياه خلفه وضمان تدفق كميات مناسبة من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل شبه كلي. واستكملت أمس الجولة الرابعة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي، في مسعاً للتوافق بشأن تشغيل وملء السد.
وعقد الفريق المصري في المفاوضات أول من أمس اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء، من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وأكد وزير الري المصري خلال تصريحات متلفزة للقناة الأولى بالتلفزيون الرسمي في مصر، الليلة قبل الماضية، أن «مصر قدمت مقترحاً فنياً لتوليد 85 % من الكهرباء التي من المقرر أن يولدها السد». فيما قال محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الري، أمس، إن «المقترح المصري حول السد عادل وشامل ومستدام و بإمكانه تحقيق التنمية والحفاظ على الموارد المائية»، مشيراً إلى أنه «بالإمكان الوصول إلى اتفاق بشأن (سد النهضة) يضمن عدم تغول طرف على الأطراف الأخرى، على حد قوله». وأفصح وزير الري السوداني، عن النقاط في المسائل الفنية التي لم تحسم بعد، وتتمثل في التغيير اليومي حال زاد منسوب المياه في سد النهضة، وأثر ذلك على تشغيل سد (الروصيرص) السوداني، بجانب متوسط طريقة تشغيل سد النهضة وفق القواعد الدولية المعروفة عن كل سد. وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون (سودان بكرة): «من القضايا الأخرى المهمة في الجوانب الفنية والتي لم تحسم بعد، كيفية التعامل إذا حدث جفاف لعدة سنوات متواصلة، وأدى إلى ضعف الإيرادات، يمكن أن ينخفض منسوب المياه في سد النهضة، وهو ما يحتاج إلى تنسيق حول كيفية ملء سد النهضة والسد العالي في نفس الوقت». وأكد أن أهداف السودان الأساسية في التفاوض حماية مصالحه، وتأمين سلامة السدود السودانية أثناء تشغيل سد النهضة. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال وزير الري المصري إن «المفاوضات ما زالت جارية حتى 11 يوليو الجاري، و(لو في ربع في المائة أمل، نحن وراءه لآخر مدى سوف نتفاوض)، وإنه من المبكر، الحديث حول ما سيتم من إجراءات حال فشل المفاوضات»، مؤكداً أن «مصر لديها رغبة سياسية للوصول إلى اتفاق حول السد، آملاً في أن تمتلك إثيوبيا نفس تلك الإرادة»، مضيفاً أن «أي كمية مياه سيتم ملء (سد النهضة) بها ستقلل من نسبة المياه الخارجة من حدود إثيوبيا باتجاه مصر، وهو ما يتسبب في حدوث جفاف صناعي نتيجة حجز المياه في السد»، لافتاً إلى أنه «لو صاحب هذا الجفاف الصناعي جفاف طبيعي، فستحدث أزمة كبيرة لمصر، لذا تسعى مصر للوصول لاتفاق حول (فترات الجفاف)».
