أفصحت الغرفة التجارية عن نتائج زيارة وفد غرفتي المصدرين والمستوردين لميناء بورتسودان، وكشفت عن توقيع اتفاق ميثاق شرف العمل مع شركاء العمل المينائي. وأشار نائب رئيس الغرفة بشير الخليفة في تنوير صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن الزيارة بحثت معوقات الصادر والوارد باستفاضة مع شركاء العمل المينائي وكافة جهات الاختصاص، موضحاً أن الهدف العام للزيارة زيادة الصادر والوارد، وأشار إلى اتفاق تم بين الأطراف على جملة من النقاط تمثلت في ضرورة انسياب حركة الصادر والوارد ومطالبة الموانئ بعمل نافذة موحدة تضم كلاً من الوكلاء الملاحيين ووكلاء التخليص الجمركي والمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك. وأوضح بشير أن الوفد استهل زيارته بالاجتماع مع اتحاد الوكلاء وتم خلاله التوصل لوصف دقيق للمشكلات وكيفية المعالجة، ثم لقاء مع وكلاء التخليص الجمركي وبعدها قام الوفد بزيارات للميناء الجنوبي والميناء الشمالي، لافتاً إلى أن محصلة هذه الزيارة تكللت بتوقيع اتفاق من عدة نقاط بين الوفد والشركاء في العمل المينائي. اتفاقية وميثاق شرف وأوضح بشير أن الأطراف يعملون سويًا على ترقية الصادرات والواردات خدمة للأهداف الاستراتيجية لتطوير التجارة، وفي إطار السعي لدعم الخطوات الحثيثة لحكومة الفترة الانتقالية نحو معالجة الأزمات الاقتصادية وإكمال أهداف الثورة والوصول للتنمية المستدامة وفق سلسلة إنتاج مترابطة تحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، فقد التقت رغبة الأطراف في التعاون المشترك من أجل تسهيل الإجراءات وتطوير أنظمة العمل، وتم الاتفاق على توقيع هذا الميثاق لتأكيد الرغبة المشتركة في العمل سوياً كشركاء في إكمال سلسلة عمليات الصادر والوارد والبدء في تجاوز التحديات عبر مصفوفة زمنية تحدد دور كل طرف في تحقيق طموحات ورغبات الشارع السوداني في تغيير واقع الحياة الاقتصادية. وأكد تواثق الأطراف على انسياب حركة الصادرات والواردات، ووضع أنظمة ولوائح للمعاملات البينية وللعمليات والإجراءات بسيطة وواضحه ومحكمة، والعمل مباشرة مع الوكلاء الملاحيين دون طرف ثالث تقليلاً للتكلفة ودورة الإجراءات، ومنح سلطات تشغيل عمليات المناولة للبواخر لوكلاء الملاحة البحرية وفقًا للنظام الدولي المتعارف عليه. اتفقت الأطراف على العمل سويا في تسريع عمليات الصادر والوارد من خلال وضع جدولة واضحة ومعلنة عن تعريفة الخدمات والرسوم وطرق دفعها، والعمل بنظام النافذة الواحدة في الميناء موضع التنفيذ، وتمثيل منظمات المخلصين والوكلاء الملاحيين والمصدرين والموردين في النافذة والهيئة الاستشارية، وضبط الفترة الزمنية لإجراءات الصادر والوارد بمتطلبات موثقة ووفقًا لجدول زمني محدد، والتشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والموانئ من أجل تطوير موانئ البحر الأحمر وإنشاء موانئ جديدة، ووضع نافذة واحدة في كل ميناء تضم كل الجهات ذات الصلة وحوكمة الإجراءات، تقر الأطراف بالعمل جميعاً وفقاً لمبادئ الشفافية والوضوح والاعتمادية والمحاسبية، وتلتزم الأطراف الموقعه أدناه على الالتزام بهذه الاتفاقية وأن تقوم دوريًا بمراجعة النتائج وتطويرها وأن تغطي النتائج كافة المجالات ووضع مؤشرات لقياس مدى التطور في الأنشطة والبرامج والخدمات. كما أننا نتوجه بهذا الاتفاق الى وزير النقل ووزير المالية لرفعها إلي رئيس الوزراء وإقرارها. وكشف بشير عن مطالبتهم للقاء محافظ البنك المركزي لمناقشة سياسات الصادر والوارد. بدوره، أثنى الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، مجتبى خلف الله، على دور الغرفة التجارية في بحث مشكلات الموانئ موضحاً أن هذه الجهود تجد الدعم من الاتحاد لانعكاسها على المواطن، مشيرًا إلى تحدثهم حول هذه المشكلات وأهمية معالجتها خاصة البنى التحتية بالموانئ، وقال إن تطوير العمل ممكن عبر توفر الإرادة الوطنية وشدد على ضرورة وضع صيغة حقيقية لتغطي النتائج المرجوة، واصفاً المبادرة بالطيبة. كما أوضح ممثل غرفة المصدرين، نادر الهلالي أن المشكلات التي تعاني منها الموانئ توثر بشكل مباشر على المواطن، في سلع الصادر والوارد، ودعا لمعالجتها والاستفادة من الميزات التي تتوفر بالبلاد من مئات الكيلومترات على الساحل بالإضافة إلى وجود عدد من دول الجوار المغلقة ولا تمتلك منافذ بحرية، وأكد دعم المصدرين للمبادرة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
