أكدت والي ولاية نهر النيل آمنة المكي، أن التعبير السلمي مكفولٌ للجميع وهو واحدٌ من ثمرات ثورة ديسمبر بعد أن عانى الشارع من كبت الحريات، وقالت إن إغلاق الطرقات وتعطيل مصالح الناس ليس حلاً للتعبير عن المطالب في ظل حكومة الثورة. وخاطبت والي نهر النيل أمس، اعتصام مدينة الدامر بعد نحو 12 يوماً من الاعتصام الذي يطالب منفذوه بمطالب خدمية تنموية.
وبرغم مخاطبة الوالي للمعتصمين، إلا أن متحدثاً باسم الاعتصام، أكد أن الاعتصام سيستمر حتى تنفيذ كل مطالب مذكرة للمعتصمين تحوي مطالبهم.
وشددت والي نهر النيل على أهمية التعاون لإنجاح الفترة الانتقالية للوصول الى حكومة ديمقراطية، وقالت إن ما جاء في مذكرة الاعتصام ليست مطالب، بل هي أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الحكومة، وأوضحت أن حكومتها ورثت تركة مثقلة وتردياً في كل القطاعات والخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنى التحتية والزراعية، وأبانت أن الحكومة الانتقالية وضعت برامج مُحدّدة للعبور بالفترة الانتقالية لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر (حرية، سلام وعدالة.
وأقرت والي نهر النيل بالإهمال الكبير من قبل الحكومات السابقة لمدينة الدامر وهي تمثل حاضرة للولاية وحال المدينة كعاصمة للولاية لا يرضي أحداً، وعقّبت والي نهر النيل خلال خطاب مطول داخل سرادق الاعتصام على كل بنود المذكرة والتي حوت 22 مطلباً، وأكدت أن حكومتها بدأت عملياً في تنفيذ بعض البنود التى تضمّنتها المذكرة قبل معرفة محتواها والمتمثلة في الجانب الطبي والتعليم وتأهيل إستاد الدامر وفندق وكورنيش النيل، وتعهّدت بتشييد مجمع بروفيسور عبد الله الطيب الثقافي، وأوضحت أن هناك أكثر من 400 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية ستُنفّذ خلال الفترة المُقبلة بكل محليات الولاية، بجانب معالجة شبكة المياه في مدينة الدامر، وأشارت آمنة المكي إلى أنها أصدرت قرارات بإيقاف تصاديق الأراضي بغرض مراجعتها.
وبشأن المشروعات الزراعية، قالت إن حكومتها دعمت الموسم الشتوي بما يقارب 700 مليون جنيه لعمليات التحضير ودعم الجازولين لتغطية الفجوة الكبيرة من المطلوب من المركز والذي يصل الى 8 ملايين جالون، في الوقت الذي وصل فيه الولاية 20% فقط وتم دفعها من مالية الولاية.
وحول سوق الدامر الجديد والقديم والأمن الغذائي، قالت بحسب صحيفة الصيحة، إن هذه الملفات تمّت مُراجعتها بواسطة لجنة التفكيك واسترداد الأموال وستصدر قرارات بشأنها قريباً.
