قال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي أمين مجذوب إن الحراك في الشارع السوداني يعكس عمق الخلاف بين المكونين الحاكمين، متوقعا حل الحكومة وتشكيل أخرى من الكفاءات مع إقصاء المتسببين في الصراع. وأضاف في حديث لبرنامج "ما وراء الخبر" بقناة الجزيرة الجمعة أن المحاولة الانقلابية التي أفشلت مؤخرا أظهرت عمق الخلاف بين المكونين العسكري والمدني، وهو ما انعكس على التصريحات نارية التي خرجت من كل طرف، مما استدعى تدخلا دوليا لتهدئة الأوضاع بين الشركاء في السلطة، وأخذ الضمانات من المكون العسكري تحديدا باستكمال المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة. وتابع أن قوى الحرية والتغيير لجأت إلى الشارع عبر المظاهرات لتثبت مدى شعبيتها، ومحاولة للضغط على المجلس العسكري من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن الأحداث التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي فترت وانتهت ومصيرها النسيان، وعلى القوى الحاكمة اليوم العمل مع المجتمع الدولي من أجل استكمال المرحلة الانتقالية. وكان نطاق المظاهرات الداعمة للحكم المدني وتأمين الانتقال الديمقراطي قد اتسع بوصول قطارين إلى العاصمة الخرطوم قادمين من مدينتي عطبرة و"وَدْ مَدَني"، في سياق تفاقم أزمة دعا مجلس الوزراء السوداني إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضاياها. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل إن الخلاف بين المكون العسكري والمدني ليس على سياسات وإنما على تقاسم السلطة والنفوذ، كون الشقين متفقان على السياسيات العامة، والجماهير التي خرجت في مظاهرات طالبت بشكل واضح بتغيير السياسات. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير اليوم تعاني من انقسام حاد ولم تعد كتلة واحدة كما كانت، والنزول للشارع هو الضامن لاستكمال المرحلة الانتقالية، مؤكدا وجود إجماع دولي على ضرورة استكمال المرحلة وتجاوز العقبات، متسائلا عن عدم إدانة المكون العسكري للمحاولة الانقلابية الفاشلة. وتابع أن المجتمع الدولي يريد الحفاظ على المرحلة الانتقالية من أجل الوصول إلى الانتخابات والانتقال السلس للسلطة من العسكر للمدنيين، متهما المكونين الحاكمين للبلد اليوم بالعمل على عدم استكمال بعض النقاط، خصوصا المتعلقة بتشكيل البرلمان والجهاز القضائي.
