لم يكن عامة الناس في حاجة لمن ينبههم الى أن البلاد ستواجه أزمات طاحنة في الدواء والخبز والوقود فقط، بل وأيضاً في كل حاجياتهم المعيشية الضرورية الأخرى، وذلك نتيجة لاغلاق الموانئ وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط عاصمة البلاد بتلك الموانئ، فالناس يعايشون هذه النذر ويلمسون بأنفسهم بدايات هذه الأزمات التي ستزيد ماهو قائم منها تأزيما، في الوقت الذي بدأت فيه عدد من هذه الأزمات تشهد انفراجات نسبية، ولهذا لم يفعل بيان مجلس الوزراء الذي أصدره في هذا الصدد شيئاً سوى أنه ردد ماهو معلوم عند الناس بالضرورة، بينما لم يبدي مجلس السيادة أي تفاعل مع هذه القضية الخطيرة بسبب (حردان) المكون العسكري وتعطيله لأعمال المجلس، ويحتمل هذا (الحردان) أحد تفسيرين، اما أنهم من معجبي ترك ومناصريه فيما يفعله حتى لو أدى لهلاك الناس، هذا ان لم يكونوا المحرك الاساسي لهذه (الحركات)، علما بأن حميدتي والكباشي كانا على رأس المفاوضين الذين أقروا منهج المسارات، ولكنهما للعجب (عاملين رايحين)، فتعجب من هذا الزوغان الثعلبي، أو أن (حردانهم) هذا يصدق فيه المثل (حردان السوق مين يرضيه)، والمثل يحكي عن أحدهم ذهب إلى السوق للشراء، وبعد جولة طويلة جاس خلالها بين المحلات وخاض عدة مناقشات ومفاصلات مع الباعة حول السعر والجودة والكيفية التي يقومون بها بتحقيق نسب الربح من تجارتهم، اتخذ قراره بأن السوق لا يستحق أن يدخله مرة ثانية وغادره، ونسي هذا الاحمق أن السوق مفتوح وبه باعة ومشترون ولن يغلق أبوابه بسببه.. إن عملية إغلاق الموانئ وقطع الطرق قصد بها خنق البلاد من أقصاها الى أقصاها، ومنع جميع خلق الله في السودان من الحصول على الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات الأخرى، بما يؤدي في المحصلة الى تعريض حياة كل المواطنين للخطر بمن فيهم مواطني الشرق أنفسهم، فهل يقصد ترك ايذاء كل الناس، أم يهدف للي يد الحكومة حتى تستجيب له صاغرة وتلبي كل ما يطلبه، فان كان هذا الأخير هو هدفه، فللحكومة عناوينها ومقارها المعلومة في مقر مجلس الوزراء وفي القصر الجمهوري، وكان عليه ان يأتي بجماعته ويحاصر هذه المقار ويعتصم فيها، كما فعل ومايزال يفعل كل المحتجين على أمر ما، ينفذون وقفاتهم الاحتجاجية ويعتصمون أمام مقر الجهة المعنية بقضيتهم، أما ما يفعله ترك ومجموعته ومازالوا سادرين فيه، يعد بكل المقاييس جريمة يعرفها أي قانون في الدنيا ب(جريمة تعريض حياة الناس للخطر)، فحياة الناس وصحتهم وأمنهم من أهم المقاصد التي يحرص كل المشرعين في كل أنحاء الدنيا على حمايتها وصيانتها، وتتشدد قوانين العقوبات في أي بلد على تجريم الاعتداء على حياة الناس وعلى أي فعل من شأنه تعريض حياة الغير للخطر، مفضيا للتجريم وملزماً للعقوبة على مرتكبه، والمؤكد ان القانون الجنائي السوداني قد نص على عقوبة من يرتكب هذه الجريمة النكراء، هذا طبعاً غير أن ما يفعله ترك ومن هم وراءه ومن هم أمامه يمثل تهديداً للأمن القومي وفقاً لكل تعريفات الأمن القومي، وعليه يمكن اعتبار ترك مهدداً للأمن القومي، وليس له سوى أحد خيارين، اما أن يحترم القانون ويمتثل له، أو تتم محاكمته بجريمتي تعريض حياة الناس للخطر وتهديد الأمن القومي، ولا تغرنه الحماية التي يجدها الآن، فمثل هذه القضايا لا تسقط ونرجو أن يعتبر ويتعظ من جرائم النظام البائد المرتكبة في دارفور..
