من المتعارف عليه في مصانع إنتاج الأدوية، يقوم المصنع بعد إنتاج الأدوية وبعد إجازتها من مجلس الأدوية والسموم، بتوزيع عينات ترويجية تُوزّع "مجاناً" للمرضى، ودائماً تُوضع في عِلب وصناديق وتُكتب عليها في مكان بارز بأنها "مجاناً" وليست للبيع، وذلك بغرض التعريف بالدواء، الى جانب معرفة فاعلية المنتج، وأعراضه الجانبية قبل طرحه رسمياً بالصيدليات، فضلاً عن أنه يُصرف للمرضى الذين لا يملكون ثمن العلاج لتخفيف الأعباء العلاجية عليهم، إلا أنّ هناك شركة عاملة في مجال تصنيع الأدوية قد خالف بعض مُوظفيها، قوانين المجلس القومي للأدوية والسموم ببيع العينات الترويجية للصيدليات دون أن تكون هناك فواتير ومستندات لتلك الأدوية! وقال الصيدلي عبد الله الذي كان يعمل مدير فرع بالشركة في أحدى الولايات، إنه تفاجأ بعرض تلك العينات في عدد من الصيدليات دون علم الإدارة العليا للمؤسسة، وقد تم بيع 2428 صندوق دواء خلال شهر واحد فقط لبعض الأمراض دون استخراج فواتير, وقال د. عبد الله إنه قام بإبلاغ مدير إدارة التسويق، الا أنه لم يتقصَّ في القضية، كما أبلغ المدير المالي والذي نفى علمه بذلك التجاوز، وبعد أن أوصل القضية للمدير العام للشركة قاموا بفصله عن العمل، وأشار عبد الله الى ان خطورة القضية في أن هناك تهربا ضريبيا وتهربا في دفع الزكاة، لأن بيع تلك العينات الترويجية يتم دون فواتير، وبالتالي لا تدخل خزينة المصنع بصورة شرعية، وذكر أنه قام بإبلاغ مجلس الأدوية والذي أفاده بتكوين لجنة تقصٍ، إلا أن اللجنة لم تخرج بتقرير رسمي حتى الآن، وقال إن ما حدث يُعتبر فساداً لبعض شركات الأدوية وانعداماً للرقابة من أجهزة الدولة، وطالب الجهات المسؤولة بضرورة إلزام الشركات بإنتاج عينات مختومة ومُحاسبة المُتورِّطين في بيع العينات الترويجية التي ما زالت تُباع منذ اكثر من عامين.
واعتبر مراقبون أن صمت بعض مصانع الأدوية لبيع تلك الأدوية المجانية في الأسواق وعدم منعها يجعلها شريكة في الخطأ.
من جهة أخرى، اعتبر صيدلانيون تحدّثوا بحسب صحيفة الصيحة، أن قطاع الدواء يشُوبه كثيرٌ من التشوُّهات ويفتقد للرقابة من مجلس الأدوية والسموم، حيث أصبح الدواء سلعة تُباع بأكثر من سعر في الصيدليات، وأوضحوا أن غياب الحكومة أدى إلى شُعُور الكثيرين بتوافر مناخ للفوضى فعاثوا فساداً في قطاع الدواء.
