انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون، إجازة موازنة 2022 في ظل غياب مجلس الوزراء وعدم قيام المجلس التشريعي، معتبرين أن ماتم لا يستند على أسس قانونية، وأن الميزانية تعتمد في الأساس عند بنائها وإعدادها على المعلومات الصحيحة والحقيقية، وهذا غير متوافر" في الميزانية المجازة، فيما ترى وزارة المالية أن الموازنة اعتمدت مرجعيتها على الوثيقة الدستورية الانتقالية -التي قاموا بخرقها- والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021- 2023م. موازنة مضطربة ويرى خبراء بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن ما يحدث الآن من ضبابية وعدم استقرار في المشهد السياسي بالبلاد ينعكس سلباً على الجانب الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص على الموازنة، وبلا شك ستكون موازنة مضطربة وغير واضحة المعالم والأهداف، فضلاً عن عدم وضوح مواردها الحقيقية، موضحين أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد بدون المساعدات الدولية سيكون صعباً للغاية، وقد يشهد انهياراً حقيقياً في ظل وضع ديمقراطي يشهد توترات متواصلة من ناحية الاحتجاجات والتظاهرات. وأشاروا إلى جملة من التحديات تواجه القطاع المالي منها تراجع التحويلات الخارجية، سواء من العاملين بالخارج، أو الصادرات أو الاستثمار الأجنبي، وهو تحد يتطلب سياسات وإجراءات حقيقية لمعالجة آثاره، واسترداد عافيته لان الأزمات الاقتصادية والتراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية، تشهد تراجعاً مستمراً لمستويات المعيشة. إلغاء الموازنة بدوره دعا الخبير الاقتصادي محمد محمود الجاك، لضرورة إلغاء الموازنة فوراً، لأن الموارد الذاتية التي سوف تعتمد عليها الدولة لا تفي بأي متطلبات للدولة، لأنه لو كانت الموارد تفي لما دخل الاقتصاد منذ أعوام في نفق مظلم. وأضاف في تصريح لمصادر مطلعة أن إجازة الموازنة معيب لأنها لم تأت بجديد، وكل ما جاء عقب إجازتها عموميات لا ترتقي إلى موازنة منزل، ناهيك عن موازنة دولة يفترض أن تكون محترمة وتحترم شعبها. وأشار إلى أنه كان على السلطة الحالية ألا تعد مشروع موازنة تقديراً للظروف التي يمر بها السودان. موازنة غير قانونية فيما قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن مشروع موازنة 2022 أجيز من لجان فنية يترأسها وكلاء وزارات، لا صلاحيات لهم بإجازة موازنة أو تقديمها لأي جهة، معتبراً ما تم غير قانوني ويمكن الطعن فيه، وأكد في تصريح لذات المصادر أن البيان الصادر بخصوص إجازة الموازنة مستنسخ من الموازنات "الفاشلة" السابقة، حيث تمت الإشارة إلى تحسين الأجور وتأهيل القطاعات الإنتاجية إلا أنه لم يفصح عن الكيفية. وأوضح أن بيان الموازنة لم يشر لأي رقم، وتعمد إخفاء العجز، متوقعاً أن يصل العجز إلى 50% وسيتم تغطيته بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الأسعار والاستدانة من البنك المركزي.