سودارس : لجنة تحقيق تكشف فساداً بمشروع الجزيرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة تحقيق تكشف فساداً بمشروع الجزيرة

كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 22 - 02 - 2022

كشفت لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبدالله، عن إنجاز 80% من مهامها الموكلة لها من قبل النائب العام، وأكدت استمرارها في أداء مهامها دون توقف.
وكشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة، مولانا محمد سليمان غندور بحسب صحيفة اليوم التالي، عن استرداد 13 محلج قطن في الباقير والحصاحيصا واستراداد حوالي 36 عربة بجانب استرداد 130 من السرايات و354 مخزن وعدد من ورش العربات الضخمة، فضلاُ عن استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع،

وأكد غندور في مؤتمر صحفي أمس حصر جميع المنازل بمشروع الجزيرة منها 7 في 24 القرشي، و121 منزل في بورتسودان حي هدل و7 منازل كبيرة مطلة على البحر الأحمر، وكشف أنه تم التصرف في جميع المنازل الموجودة في الحصاحيصا ومارنجان وبركات وتصرف جزئي في منطقة 24 القرشي، لافتاً إلى أنه تم التصرف في أكبر مطحن للغلال في أفريقيا في منطقة قوز كبرو، وتمت أيلولته لاتحاد المزارعين السابق، وأكد أن التحقيق ما زال مستمراً فيما يخص الأصول، بجانب التصرف في سرايا صراصر بمساحة 10 فدان وأضيفت لها 21 فدان أخرى شيدت عليها كلية صراصر التقنية التي يملكها أبناء صديق أحمد حسن البشير وكشف عن توصية لاستردادها لصالح المشروع لتعمل في تدريب الكوادر الزراعية والفنية إلا أنه أشار الى عدم صدور قرار حتى الآن بشأنها.
وفيما يتعلق بلجنة شركات الخدمات المتكاملة التي كونت بموجب قانون 2005 لمشروع الجزيرة، أكد غندور أنه تم التحقيق في هذه الشركات وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الشركات لا تملك مقدرات مالية ومملوكة لأفراد وتم تمويلها من البنك الزراعي بضمان المشروع للعمل في مجال الري والتحضير الزراعي ومنحت آليات وتراكتورات متنوعة بقيمة 50 مليون دولار وقال: منحت هذه الشركات ال20 بخطاب ضمان موقع عليه مدير المشروع السابق عثمان سمساعة، وذلك في العام 2012م، وتمت إضافة 7 شركات أخرى لذوي القربى لرئيس مجلس إدارة المشروع آنذاك، مبيناً أنه تم منح الشركات آليات ضخمة وفق كراسة عطاء لتعمل لمدة 7 سنوات وقال: (بعد التحقيق تم اكتشاف أن 80% منها يعمل في مناطق التعدين الأهلي في قبقبة وأبو حمد وبربر ودنقلا وبعض منها في مشاريع خاصة في بربر والمكابراب والدامر وبعضها في مصانع الأسمنت وأيضاً في مشاريع خاصة داخل الخرطوم بمشروع سندس وسوبا).
وأعلن غندور أنه تم استرداد هذه الآليات لصالح وزارة المالية الاتحادية على أن تعمل بها المؤسسة العامة للري والحفريات، وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت إليها المحالج وقال إن هذه القضايا حالياً أمام محكمة الفساد وتم توجيه التهم لجميع المتهمين في آخر جلسة الخميس الماضي.
وأعلن غندور عن وجود بلاغات أخرى في مواجهة أصحاب الشركات قال إنها ما زالت قيد التحري أمام نيابة الفساد فضلاً عن بلاغات متفرغة لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراءً فاحشاً في التصرف في أصول مشروع الجزيرة.
أما فيما يتعلق بالتحقيق في الأصول المتمثلة في السكة حديد فكشف غندور أن بعض منها تم بيعها خردة وبعض منها كان يعمل كأسطول من عربات النقل وقاطرات "ترماج" وبيع جزء منها لشركات في دولة جنوب أفريقيا وتم صهر الحديد الخردة بموجب عقد لجنة التصرف في مرافق القطاع العام من قبل المتهم الهارب عبد الرحمن نور الدين بدواعي بيعها وفقاً لتقرير لجنة فنية لارتفاع التكلفة العالية، وقطع غندور بأن ما تم يُخالف الواقع لجهة أن هذه الآليات كانت تعمل حتى لحظة صهرها فضلاً، وأشار إلى أن البيع تم بمقابل سفلتة طرق داخل مشروع الجزيرة ونقل وبري وجزم غندور بأنه لم يتم تشييد كيلو متر واحد من الطرق داخل المشروع ولم يودع أي مبغ مالي في حساب المشروع.
وأوضح غندور أن التحقيق شمل أيضاً مطحن غلال قوز كبرو، الذي كان في مساحة 60 فدان و120 منزل وملحق معه مصنع أعلاف في حدود 120 فدان ومساحة فضاء أخرى 120 فدان يسكنها من لا علاقة له بالمشروع، وكشف عن بيع ماكينات المطحن حديد خردة ونحاس وقال: (حالياً أصبحت هياكل)!! وأشار إلى أنه تم التصرف في مصنع الملكية حنتوب، وأوضح أنه يحتوي 120 شقة تم التصرف فيها من قبل اتحاد المزارعين السابق، وأعلن عن رفع توصية بشأن مصنع غزل الحاج عبدالله لم يتم التحقيق حولها حتى الآن.
أما فيما يختص بلجنة دعاوى التقاوي الفاسدة والقطن المحور أعلن غندور عن اكتمال التحقيقات الفنية والجنائية وقال إنهم بصدد رفع توصية للجنة الأم لاعتمادها وتحويلها الى النائب العام.
وكشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور أن اللجنة تواجه عراقيل بعد قرارات 25 أكتوبر، وقال إنه تلقى رسائل تهديدات شخصية وتعدٍ على ممتلكاته الخاصة، وقطع بأن عمل اللجنة سيستمر ولن يتوقف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.