في اقليم النيل الأزرق اشترى تاجر آليات عبارة عن تراكتورات وحينما ذهب لإكمال مستندات الجمارك قامت الجمارك كالعادة باتباع الاجراءات وأصدرت اورنيك 59 حجزت بموجبه تلك الآليات وقامت بمخاطبة الجهات ذات الصلة وهي الادلة الجنائية وغيرها من الجهات وجاء الرد لتشرع الجمارك في اتخاذ اجراءات تمهيدا لجمركتها واصدار شهادات وارد لها . تدخل مدير شرطة النيل الأزرق وامر بحجز الآليات وعدم اتمام اجراءاتها وتركها مهملة بحجة انه تلقى خطابا من الجانب الاثيوبي يفيد فيه باختفاء ثلاثين تراكتورا وانه اكتشف ان التراكتورات الثلاثة المذكورة ارقام شاسيهاتها من ضمن ارقام شاسيهات الآليات المسروقة . طيب طالما ان هنالك وقائع سرقة حسب ادعاء خطاب الجارة اثيوبيا (ان وجد) فمن باب أولى انه من المفترض ان يكون مرفقا معه اجراءات قانونية وأوامر بالقبض على المتورطين في السرقة وطالما ان اصحابها موجودون ومصرون على انها غير مسروقة بل ومطالبين باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم مؤكدين بذلك انها غير مسروقة فكان الاولى للسيد مدير الشرطة ان يتخذ إجراءات في مواجهتهم . من الصعب للجارة اثيوبيا ان تعد خطابا يحوي أدق تفاصيل مفقوداتها بهذه السرعة وفي هذا التوقيت إلا ان كان هنالك أغراض دنيئة وأجندة تسعى حكومة اثيوبيا لتحقيقها خاصة ان المناطق التي فر منها اصحاب تلك الآليات هي مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة الاثيوبية فكيف للحكومة ان تتمكن من استقاء معلومات دقيقة من داخل اراضي العدو او المعارضة . لسنا طرفا في مايدور بتلك الدولة الجارة ولا ينبغي ان نتبنى سياسات تضر بدولتنا ومواطنا لاجل تمرير أجندات تلك الدولة خاصة ان مافعلته بمواطنينا يجعلنا نحتفظ بحق الرد بل ونتبع سياسة المعاملة بالمثل . أما ان يتمسك السيد مدير الشرطة بعرقلة اجراءات اولئك الأشخاص وتعطيل مصالحهم ومضى على القصة حتى الآن عام كامل فهو أمر غير مقبول يجعلنا نلجأ للسيد وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد للفصل فيه وتشكيل لجنة للتحقيق فيه . فسواء اختلفنا او اتفقنا مع السيد الوزير عنان فللأمانة المهنية ظل الرجل يستجيب لكل ما نكتب في زاويتنا ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومن هذا المنطلق نناشد السيد الوزير بتحقيق العدالة لهؤلاء وان يقف على الأمر بنفسه فمصلحة المواطن هي من أسمى غاياتنا ومصلحة وطننا هي التي تتصدر قائمة اهتمامنا وتحقيق العدالة لهؤلاء يجب ان تكون هي الغاية الأسمى ولانريد ان نذكركم بأن أثيوبيا ومنذ عهد الحكومة السابقة لم يحدث ان سلمت مجرماً قط للسودان ولم يحدث ان سلمت مركبات مسروقة للسودان ونذكر انه في عام واحد تجاوزت سرقات المركبات ال(600) مركبة (90%) منها تم إدخالها الى اثيوبيا بواسطة عصابات متخصصة في سرقة تلك المركبات وتم بيعها هنالك ولم تفلح كل المخاطبات التي تمت بين البلدين لإعادة تلك المركبات . ما بال مسئولينا يهملون مصلحة الوطن بل ويعملون على اذلال المواطن وإهدار حقوقه من أجل اتفاقيات ان وجدت لاتسمن ولا تغني من جوع وان كان صحيحا هنالك اتفاق حدودي بين البلدين نطالب بإبرازه للعلن وللجميع حتى لايتكرر المشهد ثم نطالب بإحضار صاحب تلك الآليات وإلزامه بتقييد بلاغات في دولته ومخاطبة حكومة السودان مرفقاً كافة مستنداته التي تثبت ملكيته لتلك الآليات وبعدها يتم التسليم أما غير ذلك فهو لايخرج عن سياق المجاملات والتعاون غير المطلوب بين تلك الأقاليم الحدودية .
