مازال ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة قتل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة يكتنفه الغموض الشديد وتدور حولها تساؤلات عديدة رغم أن العدالة واحدة من شعارات الثورة ومبدأ المحاسبة تحدثت عنه مسودة الدستور الانتقالي قيد التشاور وكل المبادرات لكن ثمة عقبات مرتبطة بالقضاء والنيابة العامة . يأتي ذلك في وقت يتحدث البعض عن فتح باب المصالحة الوطنية الشاملة وإعفاء العسكر من المحاسبة لفتح صحفة جديدة وبيضاء للانتقال والتسامي وفوق الشجون الصغيرة. ولكن يظل مبدأ المحاسبة ينطلق من موقف أخلاقي أولاً وموقف سياسي ولابد من تحقيقه حتى يتحمل أي شخص مسؤولياته في الحكم سواء كان سلطة عسكرية أو مدنية كما هو الحال عند الحرية التغيير. في خضم ذلك كشف الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي إسلامي التوجه محمد بدر الدين عن مقترح للدستور الانتقالي بمنح العسكريين عفواً عاماً أسوةً بما منح للرؤساء السابقين إبراهيم عبود وجعفر نميري من قبل . حديث بدر الدين ل(اليوم التالي ) لم يمض عليه وقت طويل ،وتصدى له القيادي عضو لجنة صياغة مسودة الدستور الانتقالي ،والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ،وشكك في صحة حديثه وقال ل(الإنتباهة ) إن مبدأ المساءلة مبدأ اساسي في الدستور الانتقالي ،والعدالة الانتقالية تشمل كل الخيارات ويمتلك أي شخص الحق إن يعفي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي من المساءلة لأنه حق أولياء الدم ،وأضاف "نحن مابنقدر نعفي العسكريين من مبدأ المحاسبة لأنه مهم في الفترة الانتقالية بجانب إزالة التمكين المؤتمر الوطني المحلول". أفضل وثيقة وذكر عمر أن مسودة الدستور الانتقالي مطروحة لكل القوى السياسية والعسكريين، لأنه عقد الدولة، ورأى أنه أفضل صياغة دستورية طرحت في التاريخ السياسي والدستوري في السودان ،لأنها فتحت لتوافق سياسي لإخراج البلد من أزماتها ،وفيها نصوص واضحة عن العسكر ، وأكد لا شراكة مع العسكر في الفترة الانتقالية تحقيقاً لشعارات الثورة السودانية ولايستطيع حزب سياسي تجاوز الثورة العظيمة في شعاراتها الكلية. وأشار عمر إلى أن الدستور فيه نصوص واضحة لملاحقة رموز النظام البائد الذين فسدوا وقتلوا وقال "عندنا ملفات واضحة بالدليل ،سوف يتم تحريك كل الملفات بعد إجازة الدستور الانتقالي". قتل خارج القانون هل مشروع الدستور الانتقالي اقترح إعفاء العسكر من المحاسبة ؟ بالتأكيد الإجابة لا،ونص الدستور في إحدى الفقرات على عدم إسقاط جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب والتعذيب والفساد وتقويض النظام الدستوري منذ 30 يونيو 1989؛ بالتقادم ،ونص على مراجعة كل القوانين، خلال ال 6 أشهر الأولى من تاريخ التوقيع على الدستور، لإلغاء أو تعديل ما يتعارض مع الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى مراجعة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989. وتحدث عن تكوين هيئة لإزالة تمكين النظام السابق والحكم العسكري وبالتزامن معها تُشكل آلية لاستئناف قراراتها، إضافة لتشكيل دائرة قضائية تفحص الأحكام التي صُدرت من الدوائر القضائية التي نظرت في قرارات لجنة التفكيك المجمدة. ويقول الناطق الرسمي للتحالف الوطني السوداني والقيادي في الحرية والتغيير شهاب إبراهيم ل(الإنتباهة ) يظل مبدأ المحاسبة ينطلق من موقف أخلاقي اولا وموقف سياسي ولابد من تحقيقه حتى يتحمل اي شخص مسؤولياته في الحكم سواء كان سلطة انقلابية أو مدنية. وقال شهاب لم تطرح مسودة الإعلان السياسي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اي رؤية حول مصير المكون العسكري الانقلابي وهو امر يقرر في اي إعلان سياسي وأغلب القوى المقاومة للانقلاب صرحت بوضوح حول مصير المكون العسكري الانقلابي بخروجه نهائيا من المشهد وحددت مصيرهم بعد ذلك ايضا بتحويلها مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي تمت من بداية الثورة مرورا بجريمة فض الاعتصام والقتل خارج القانون بعد انقلاب 25 أكتوبر وجرائم الإخفاء القسري الذي مازالت تمارسه الأجهزة الأمنية. تسوية سياسية ويرى المحلل السياسي محي الدين محمد أن القوة السياسية بدأت تعود الى رشدها السياسي بالتعامل مع قضية الانتقال ومعالجة الانصرافات بينها وهذا شاهد انهم الآن في موضوعات تم طرحها والتطرق اليها في اكتوبر 64 واكتوبر 64 كانت تسوية سياسية مع المكون العسكري في ذلك الوقت رئيس المجلس العسكري الفريق الأول ابراهيم عبود ويتفق الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مبارك أردول مع محي الدين فيما ذهب إليه من حديث ويضيف قائلاً : المخرج الوحيد من الأزمة نقولها بكل وضوح هي مصالحة تاريخية ووطنية شاملة لا تقصي طرفاً، وحتى مستقبل النظام السابق يجب أن تشمله هذه التسوية كأفراد وكمشروع. الخرطوم : عماد النضيف
