أنتج الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر، في 26 يوليو الفائت (2023)، عدداً من التحديات أمام حالة استقرار هشة في كل دول منطقة الساحل الإفريقي. كما هدد مصالح قوى دولية خصوصاً فرنسا، ووضع أيضاً دول غرب إفريقيا أمام خيارات دقيقة وتوازنات حرجة سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى المحلي. وطبقاً للتطورات الجارية، فإن الرئيس المنتخب محمد بازوم هو رهينة لدى الانقلابيين ومحدد الإقامة في القصر الرئاسي، بينما السلطة الانقلابية ترفض العودة إلى الشرعية الدستورية. كما فشلت كل الوساطات سواء من رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، أو من دولة بنين، وكذلك فشلت الضغوط الدولية التي مارستها كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. أما على الصعيد المحلي في النيجر، فقد هندس الانقلابيون ربما حاضنة شعبية كانت معطياتها ناضجة على أرض الواقع، حيث تم رفع أعلام روسيا ك"مُنقِذ" من استغلال فرنسا لموارد النيجر خصوصاً اليورانيوم. في هذا السياق، بذلت منظمة دول غرب إفريقيا "ايكواس" جهوداً لعودة السلطة الشرعية للنيجر، حيث تم عقد قمة بهذا الشأن أمهلت الانقلابيين أسبوعاً لعودة الرئيس بازوم، وقبل انتهاء هذه المهلة أرسلت "إيكواس" وفداً يحمل أجندة تفاوضية، ولكنه خرج من نيامي دون إحراز نتائج محددة وبتصريحات تتجه نحو التدخل العسكري، كما أعلنت كل من نيجيرياوالسنغال إمكانية مشاركتهما في أي حملة عسكرية قيد التشكل. لماذا التدخل العسكري؟ طبقاً للديناميات سالفة الذكر، يبدو أن دول غرب إفريقيا أمام توازنات حرجة، نظراً لأن خيار التدخل العسكري يبدو مطلوباً في ضوء المهام المنوطة ب"إيكواس" كمنظمة إقليمية، وفي ضوء أنه لدول غرب إفريقيا سوابق ناجحة في التدخل العسكري في دولها الأعضاء لدعم الشرعيات الدستورية، وضمان تداول سلمي للسلطة يحقق شروط الديمقراطية، وذلك اعتباراً من تسعينيات القرن الماضي، حيث أرسلت قوة إلى ليبيريا عام 1990 لدعم الرئيس صمويل دو ضد متمردين على شرعية حكمه، وتمت المساندة بقوة قوامها 12 ألف جندي. وفي عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة ل"إيكواس" بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام. وفي عام 1999، أرسلت "إيكواس" نحو 600 جندي من مجموعتها للمراقبة للحفاظ على اتفاق سلام في غينيا بيساو التي كانت مُعرَّضة لحدوث انقلاب. وفي إطار التحالف مع فرنسا، أرسلت "إيكواس" قوات إلى ساحل العاج في عام 2003 لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية. وفي عام 2004، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي مالي، أرسلت "إيكواس" جنوداً في عام 2013 في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" من الشمال. وكما حدث في دول أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام. أما في عام 2017، فقد أرسلت "إيكواس" 7 آلاف جندي إلى جامبيا من الجارة السنغال لإجبار الرئيس يحيى جامع على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو الفائز في الانتخابات. في هذا السياق، يبدو أن التحالف بين "إيكواس" وفرنسا واضح وتاريخي، وعلى ذلك فإن "إيكواس" تواجه في حالة النيجر ضغوطاً فرنسية قد تكون غير مسبوقة كانت أبرز ملامحها تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كلونا الدافعة نحو التدخل العسكري ضد نيامي، حيث أن خسارة فرنسا للنيجر على المستوى الاستراتيجي لا يستهان بها ولا يمكن التغاضي عنها، فانقلاب النيجر هو الرابع من نوعه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في مناطق نفوذها بمنطقة الساحل آخرها في بوركينافاسو، على نحو يزيد من إمكانية تكرار نفس السيناريو الانقلابي في دول مثل الجابون وكوت ديفوار وغيرها من الدول الفرانكوفونية، وهو ما يعني في التحليل النهائي خروج فرنسا من كل مناطق نفوذها بالقارة الإفريقية. كما أن خروج فرنسا من النيجر يعني خسارة مورد اليوارنيوم المنتج لغالبية الطاقة في فرنسا، وكذلك خروج قواتها العسكرية المقدرة ب1500 عنصر عسكري من هناك بما يعني خسارة نقطة ارتكاز رئيسية لها في إفريقيا. "إيكواس" أمام حسابات عسكرية معقدة وضعت "إيكواس" مخخطاً فعلياً للتدخل العسكري في النيجر، ولكن يبدو أن البيئة التي كانت داعمة لتدخل "إيكواس" عسكرياً قد تغيرت خلال العقد الماضي وتشهد تبايناً واضحاً في الموقف من التدخل العسكري لدعم الشرعيات الدستورية في منطقة الساحل الإفريقي، ربما لم تواجهه من قبل، وذلك طبقاً للمعطيات التالية: 1- إن المجال العام في منطقة الساحل الإفريقي قد بات معادياً لفرنسا، وهي الدولة التي غالباً ما تقدم دعماً لوجستياً على المستوى العسكري ل"إيكواس" في تدخلاتها العسكرية. 2- إن دول الجوار المباشر للنيجر، ولا سيما ماليوبوركينافاسو، اعتبرت أن التدخل العسكري في النيجر سيكون ضدها وبالتالي ربما تساند النيجر على المستوى العسكري. 3- إن قدرات جيش النيجر العسكرية ليست بالضعيفة في ضوء تطويرها مؤخراً في إطار تحالف "G5″ مع فرنسا في إطار محاربة الإرهاب. 4- رغم الدعم الفرنسي للتدخل العسكري، فإن دولاً متحالفة مع باريس قد اتخذت موقفاً رافضاً لمثل هذا التدخل مثل كل من الجزائر وتشاد. 5- إن دولاً أبدت دعمها للمشاركة في الحملة العسكرية ل"إيكواس" قد وجدت معارضة داخلية لهذا التوجه مثل السنغال التي خرجت فيها مظاهرات معادية للتوجه الحكومي بهذا الشأن. 6- رغم إصرار الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو، الذي تتولى بلاده رئاسة "إيكواس"، على استعادة زعامة بلاده لمنطقة الساحل، لكن تبقى حقيقة أن الجيش النيجيري يواجه تحدياً عسكرياً داخلياً ممثلاً في تنظيم "بوكو حرام"، وفي حال اتساع المواجهات العسكرية في النيجر فربما تكون إمكانات الجيش النيجيري قاصرة إلا في حالة الاكتفاء باستخدام آلية القصف الجوي فقط. 7- على المستوى الدولي، وفي ضوء حالة الصراع الغربي مع روسيا، قد يكون دعم انقلابيي النيجر على المستوى العسكري وارداً، خصوصاً من جانب قوات "فاجنر" المتواجدة بالمنطقة من ناحية، والشرهة للموارد الإفريقية من ناحية أخرى، حيث تملك "فاجنر" شراكات اقتصادية في عدة مجالات وعدة دول أشهرها لاستغلال الذهب الذي تجني منه أرباحاً تقدر بمليار دولار أمريكي سنوياً من منجم في بلدة بمباري بإفريقيا الوسطي وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهو الأمر الذي يعني إمكانية اتساع نطاق المواجهات العسكرية في النيجر ضد قوات "إيكواس" في سابقة نادرة. هل من سيناريو بديل؟ في ضوء مخاطر التدخل العسكري في النيجر وحساباته المعقدة، وأيضاً عدم ضمان نتائج إيجابية له، يبدو أنه من المهم طرح سيناريوهات بديلة من جانب "إيكواس" حتى لا تُعرِّض الاستقرار الإقليمي للمخاطر وتفتح جبهة من المواجهات العسكرية في النيجر وربما في دول جوارها الإقليمي المباشر. وفي هذا السياق، قد يكون من المطلوب طرح إمكانية ضمان سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته دون عودته للحكم، مع تحديد فترة انتقالية قصيرة تجري بعدها انتخابات تضمن شرعية سياسية بديلة. ولكن هذا السيناريو يتطلب ثلاث شروط: الأول، أن تتخلى فرنسا ومعها الغرب عن سياسات العقوبات محدودة النتائج في ضوء توافر بدائل شرقية ممثلة في كل روسيا والصين للدول التي تتعرض لتلك العقوبات. والثاني، أن تتبنى الدول المستغلة للموارد الإفريقية سياسات من شأنها ضمان عوائد عادلة لهذه الموارد حتى يتم تحجيم حالة الاحتقان المضادة للغرب خصوصاً في القطاعات الشبابية التي باتت محرومة تقريباً من شروط الحياة الآدمية، حيث تصنف النيجر ضمن آخر ثلاث دول في مؤشر التنمية البشرية. أما الشرط الثالث، فهو أن تنتبه دول العشرين لمسار روما الداعي للتنمية في إفريقيا والذي تقوده إيطاليا وغابت عنه كل من ألمانياوفرنسا في أداء يبدو غير مدرك لحجم المتغيرات في البيئة السياسية والاجتماعية الإفريقية. د. أماني الطويلمستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية
