دعا عدد من مصدري الصمغ العربي، لضرورة إيقاف تجارة صادر خام الصمغ وإتباع سياسة التصنيع، لتطوير مرحلة التصنيع الأولى المنفذة حالياً. وأرجع عضو شعبة مصدري الصمغ العربي، سبب توقف المصانع لإتباع سياسة صادر الخام، ودعا لإيقاف تصدير الخام، والعمل على سياسة التصنيع الأولى للصمغ "حبيبات"، لتحقيق مكاسب الارتقاء بالصمغ وصناعته والانتقال لمراحل أكثر تطوراً في التصنيع، وزاد أن المرحلة تتطلب إتخاذ قرارات بشأن تصنيع الصمغ، عبر تحديد فترات زمنية لإيقاف صادر الخام ومن ثم التحول لمرحلة الالتزام بتصدير الصمغ المُصنَّع، مبيناً أن معظم المصانع التي توقفت لم تكن جادة في تنفيذ صناعة الصمغ وعندما فتحت تجارة الخام تحولت هذه المصانع إليها، مضيفاً أن المستوردين لديهم مصانع ذات إمكانيات متطورة وهم يعملون لتطوير صناعاتهم ومنتجاتهم، مشيراً لاستفادتهم من تجارة الخام. وشكا مدير شركة العنان أحمد الطيب، من تشعّب مشكلات الصمغ والصادر والتي تحول دون كفاءة العمل، وقال إن هناك ارتباطاً بين مشكلات الصادر والتصنيع، كما نجد أن الطلب على الصمغ المصنع قليل ومعظم طلبات الاستيراد تكون للخام لأن الأجانب يرغبون في الاستفادة من ميزة القيمة المضافة، مبيناً أن مشكلات الصمغ تكمن في تعدد الجهات الرسمية ما بين الغابات والتجارة والصناعة ومجلس الصمغ، متسائلاً من هو المسئول عن إدارة شأن هذا القطاع، مشيراً إلى أن الصمغ سلعة استراتيجية تحتاج استقرار في السياسات والعمل. وأكد مدير شركة نوبك وليد علي، وجود مشكلات "معقدة" في قطاع الصمغ العربي خلقت صعوبات أثَّرت على استقرار العمل، وقال ل(السوداني) الصادرة يوم الأحد إن سياسات البنك المركزي وتذبذب سعر الصرف انعكست سلباً على حجم الصادرات والقدرة على الاستمرار في تجارته ومن ثم صناعته، وزاد "ليس لدي علم بتوقف 25 مصنعاً للصمغ العربي" ولكن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد لديه انعكاس على كل القطاعات والأنشطة، مشيراً إلى أن القطاع يضم أعداداً مقدرة من المصانع. ويشار إلى أن وزير الصناعة موسى كرامة، أعلن عن توقف (25) مصنعاً لإنتاج الصمغ العربي، بسبب غياب سياسة تشجيع التصنيع، وعدم وجود مخزون استراتيجي وتعدد الرسوم والجبايات.
