وتجربة مايو رغم اخفاقها في المعالجة الجذرية لنظام الحكم المحلي إلا انها احدثت نقلة نوعية في هيكلة النظام برمته مدعوماً بنظرية تقصير الظل الاداري إلا انها أكدت ضرورة التخطيط الاستراتيجي لقيام حكم محلي متوازن بين دوره الخدمي ودوره السياسي وهذا فيما يبدو هو الذي حدا بالانقاذ لتخضع الأمر برمته للحوار بجانب انه كان للإنقاذ استراتيجيتها ومنهجها في انتهاج اسلوب الحوار في معالجة كل القضايا كما شاهدنا.. وقد تمخض هذا عن إصدار الانقاذ لعدة قوانين متلاحقة للحكم المحلي بهدف الوصول للصيغة المثلى وأهم السمات للحكم المحلي الآن ما ورد في الدستور لتصنيفة مستوى ثالثاً. يتضح مما تقدم بأن ظاهرة تفاقم تحصيل الرسوم بالنسبة للحكم المحلي مردها إلى الاسباب التي تطرقنا لها ونلخصها في الآتي: * إنشاء بعض المجالس المحلية على غير الاسس التي تجعل منها مؤسسات خدمية وضعف الموارد المالية وتضخم الصرف بسبب الحوافز واستحقاقات العضوية التي لم تعد عملاً تطوعياً وإنما تفرغاً لا بد له من تعويض مادي مناسب. * تراجع الكفاءة الادارية في مجال تطوير الموارد المتاحة واجراءات التحصيل، حيث كان لهم الباع الاكبر في السابق في هذا الشأن وذلك لتراجع دورهم القيادي في العمل الاداري لما طرأ على نظام الحكم المحلي من تقلبات بحيث اصبح الصوت الاعلى فيها للشعبيين واقول بصدق وليس تحيزاً ان جعل الجهاز الاداري بمنظومة الحكم المحلي مجرد «نافخي ابواق نحاسية» سيؤثر على مسار التجربة برمتها كما أن تنزيل السلطات من الولايات للمحليات بشكل متساوي بمعنى اصدار أمر تأسيس موحد بكل المجالس دون النظر الى مقومات وقدرات هذه المجالس التي تتفاوت قوة وضعفاً في مواردها ومستوى قدراتها الادارية سيقودها حتماً إلى فشل الكثير منها الا بدعم ولائي مكثف ولجوئها لفرض المزيد من الرسوم. إننا نقول استناداً على الواقع المعاش بأن تحصيل الرسوم لن يتوقف ورغم القرارات المتكررة طالما ان مؤسسات الحكم المحلي تتمدد افقياً دون اعتبار الاسس المعلنة ولكن رغم ذلك نقول بأن بعض (المناطق المهمشة) تكون استثناءاً لانها تحتاج إلى دفعات قوية إلى الاعلى في مجال اقتسام السلطة والثروة. إننا نلمس الآن في الولايات تنمية حقيقية في مختلف المجالات تدعو للاعجاب والاشادة والتقدير واحياء الأمل في غد مشرق لدى اناس اقعدهم التهميش لعقود عدة وهذا الجهد الولائي عموماً وضمن اشياء اخرى ينشر الآن ثوب الستر على «عرجة» بعض المحليات ومن نافلة القول تأكيد بأن الولايات نفسها ستواجه في المستقبل القريب تداعيات هذه التنمية الضخمة بالحرص والعمل على اضطراد نموها ومقابلة تبعات التسيير لما انجز وحينها لا بد ان تلتفت للمحليات والمسؤول عن انشائها وتحمل تبعات نجاحها أو فشلها لتحدد من منها يبقى ومن منها يذهب. هناك ايضاً رسوم ربما تفوق رسوم المحليات أضعافاً مضاعفة تفرض وتحصل بواسطة مؤسسات حكومية اخرى باسباب ضعف الموارد الذاتية أو الاستثمار في مشروعات مختلفة وإذا كان لا بد من استثمار فنرى ان يكون في اطار استراتيجية تحدد هذه الاستثمارات كماً ونوعاً والا يترك الحبل على الغارب حتى لا يضار المواطن بارهاق ضريبي وحتى لا يهزم هذا الواقع اهدافه. ارجو ان نؤكد بأننا لا نعني من قريب او بعيد الضرائب التي تديرها مصلحة الضرائب المركزية فهذه تشكل (العظم الظهري) لموارد الدولة ولكن لمعالجة ظاهرة الرسوم التي اثارت كثيراً من النقد والقول بأنها اثرت على الاقتصاد واخرجت الكثير من المنتجين من دائرة المنافسة ارى الآتي: 1/ التعويل على المحليات الواعدة. 2/ الموارد التي خصصت للمحليات فيما ورد في الدستور المركزي ودساتير الولايات في اطار التقسيم العادل للثروة والسلطة غير كافية وسياسة الدعم التي تقوم الآن على ما يعرف بصندوق دعم الولايات الذي يشكل محفظة يوزع منها الدعم للولايات قد تفيد في مرحلة الانشاء للحكم الفيدرالي حتى تقف الولايات على ارض صلبة ثم يعالج مبدأ الاقتسام للثروة على مزيد من التنازلات من الموارد المركزية للولايات ومنها للمحليات وليس بسيولة من المحفظة وهذا في تقديري ما يهدف اليه الحكم الفيدرالي في تحقيق لا مركزية السلطات والمال معاً في نهاية المطاف وليس لا مركزية السلطات وحدها كما هو سائر الآن. 3/ معلوم انه لا يتم تحصيل مال عام إلا بموجب قانون وبالنسبة للمحليات والولايات تقوم المجالس التشريعية الولائية لاجازة مثل هذه القوانين عند عرض الميزانيات السنوية وتستطيع هذه المجالس التشريعية ان تعدل أو تلغي هذه القوانين واشير بهذه المناسبة ان مجلس تشريعي ولاية كسلا وهو من المجالس المشهود لها بالكفاءة العالية في الاداء قرر في موازنة العام 2006م متابعة الصرف والرسوم المتحصلة للتأكد بأنها صرفت في الاغراض المحددة لها هذه المجالس التشريعية الولائية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع ان تضع حداً لهذه الظاهرة وذلك بإلغاء قوانين الرسوم التي تصرف لغير اغراضها بهذا الاجراء وحده يتسنى تجفيف منابع الاغطية الشرعية لهذه القوانين التي تحمي بقاء واستمرار هذه الظاهرة على ضوء نموذج تشريعي ولاية كسلا تتم مراجعة عائدات الرسوم ومطابقتها للأهداف والاغراض التي وضعت من اجلها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. 4/ ان لا تصدر الأوامر المحلية بمجرد التوقيع عليها برئيس المجلس التشريعي المحلي أو المعتمد وإنما تصدر باعلانها كمسودة قانون يطلع عليها كل من يرغب من المواطنين لمدة ثلاث اسابيع بغرض الاعتراض عليه جزئياً أو كلياً وعلى ضوء هذه الاعتراضات تنظر المحلية في اصداره أو عدمه علماً بأن هذا الاجراء في اصدار الأوامر المحلية كان معمولاً به بموجب قانون الحكم المحلي لسنة 1951م. وبالله التوفيق. *إداري معاش - كسلا