بعد سجال متواصل بين الحكومة والاممالمتحدة، بدأ منذ قرار المؤسسة الدولية ارسال قوة لحفظ السلام في اقليم دارفور اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة - السبت 12/22- قرار تمويل العملية الهجين بمبلغ بليون و «200» مليون دولار. وكان الطرفان «الحكومة- الاممالمتحدة» قد خاضا حرباً اعلامية ودبلوماسية استغلا خلالها الميادين كافة، واستخدما فيها كافة الاسلحة المشروعة من «بيانات وقرارات وتصريحات..» حيث لعب الاعلام المرئي والمسموع والمقروء دوراً بارزاً في هذه الحرب بل كان وقودها وظل يغذيها يوماً اثر يوم. لم يكن في تلك الحرب منتصر او مهزوم، وتبادل الطرفان المواقع ففي كل مرحلة من مراحل الصراع كانت هناك نتيجة مختلفة، فالحكومة رفضت قبول القوات جملة وتفصيلا ثم عادت وقبلت بقوات حفظ السلام المختلطة او ما عرفت بالهجين.. كما ان المؤسسة الدولية لم تنتصر في كل ما استصدرته من قرارات. اللافت للنظر ان ميزان التكافؤ في تلك السجلات كان في كامل اختلاله، بمعنى ان «الاممالمتحدة» كانت هي الاعلى صوتاً حيث تقف خلفها الولاياتالمتحدة صاحبة القدح المعلى في كل ما يعتري العالم من احداث، ثم خلفها كذلك المجتمع الدولي «بريطانيا- فرنسا.. الخ» والذي ظل يتحرك مداً وجزراً باشارة من البيت الابيض. وكالة الانباء السودانية «سونا» اعلنت امس ان يوم الاثنين المقبل سيشهد احتفالاً كبيرا في مدينة الفاشر، يتم خلاله تسليم مهام بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور «اميس» الى البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي «يوناميد» وذلك وفقاًِ للقرار الخاص بالعملية الهجين، مما يؤكد صحة التأريخ الذي ضربته المؤسسة الدولية والذي كانت اعلنته في وقت سابق بتحديد يناير 2008م لنشر القوات الهجين. نعود لقرار تمويل الهجين الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة السبت الماضي ونستطيع القول ان الحكومة حققت بهذا القرار ضرباً من النجاح، وذلك يتمثل في ان القرار اعتمد الطابع الافريقي للقوات بالاضافة الى ان القرار اكد ان التفويض الممنوح للهجين هو المساعدة في تطبيق اتفاقية سلام دارفور فضلا عن انه جاء داعماً للعملية السلمية كأولوية وتضمن القرار مبدأ الضغط على الحركات الدارفورية التي لم توقع على اتفاق ابوجا لجهة ضمها للاتفاق. كما ان قيام الجمعية العامة للامم المتحدة بكشف التجاوزات المالية للامانة العامة للامم المتحدة وتضمين ذلك في القرار يعتبر نصراً كبيراً تسجله الحكومة السودانية في سجلها مع المؤسسة الدولية. ونشير الى ان القرار طالب لجنة التحقيقات في الامانة بالكشف عن ملابسات التعاقد مع شركة لوكهيد الامريكية لانشاء مشاريع في دارفور دون الخضوع لعطاءات تنافسية، حيث بلغ حجم العطاء الممنوح للشركة «250» مليون دولار. لكل ما سبق يمكننا القول ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة اكد على ما ظل ينادي به السودان.. الا ان السؤال لا يزال قائماً: ثم ماذا بعد قرار التمويل؟؟ هل سيظل السودان في موقع النصر البادئ الآن؟ ام يتقهقر الى مواقع اخرى قد لا تعد في باب الانتصار؟ خاصة وان المعركة الحقيقية للسودان لم تبدأ بعد.. حيث تجدر الاشارة هنا الى الاستقالة التي تقدم بها اندروناتسيوس الموفد الامريكي الى السودان وتعيين خلف له هو ريتشارد وليامسون مما يشي بان تغييرات متوقعة ستطال هذا الملف.