يقول العلماء والباحثون في تاريخ الشعوب إن من أهم أغراض دراسة التاريخ الوقوف على أخبار وسير الأمم والشعوب ومعرفة تجاربها وأخذ الدروس والعبر.. تحليلها والاستفادة منها حاضراً ومستقبلاً مستصحبين كل التطورات العلمية والاجتماعية التي تؤثر في مسارات الشعوب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. من منطلق ان التاريخ يعيد نفسه عادت بي الذاكرة خلال أحداث السبت «10» مايو المشؤوم والهجمة على مدينتي أم درمان الى ما حدث من هجمة مماثلة في يوم الجمعة «2» يوليو 1976م التي عمت العاصمة المثلثة.. كنت حينها في موقع المسؤولية ضابطاً بجهاز الأمن العام ولقد كان لنا نحن ضباط وأفراد ذلك الجهاز دور بارز ومميز في إفشال تلك الهجمة تحت قيادتنا المتميزة أداء والتزاماً وسلوكاً والتي تمثلت في اخي الفريق عبدالوهاب إبراهيم سليمان -أطال الله عمره- وأخي المرحوم اللواء خليفة كرار بله عليه رحمة الله. من متابعتي للمعلومات والبيانات عن هجمة «10 مايو 2008م» وجدت أن تشابهاً كبيراً في كيفية تنفيذ سيناريو العملية من حيث الهدف الأساسي وهو إسقاط النظام والوسيلة المستخدمة والدعم الخارجي اللوجستي والخطة المرسومة.. وكان لابد للمتتبع للأحداث من منظور مهني بحت ان يعقد مقارنة بين الهجمتين ودور أجهزة الدولة خاصة العسكرية والأمنية في التعامل معهما. (2) يوليو 1976م في أحداث «2 يوليو 1976» والتي عرفت بالغزو الليبي «المرتزقة».. كانت الجبهة الوطنية التي شكلت أحزاب الاتحادي الديمقراطي والأمة والأخوان المسلمون قاعدتها الأساسية قد تكونت عقب أحداث الجزيرة أبا في العام «1970» وكان للمرحوم الشريف حسين الهندي الدور المميز في تكوينها وتحديد أهدافها السياسية والعسكرية بتركيز على إسقاط نظام مايو، كما أن قيادات الأخوان المسلمين وأبرزهم في ذلك الوقت عثمان خالد مضوي قد لعبت دوراً بارزاً في التمويل وتجنيد قيادات شابة جامعية للعمل العسكري.. أما من جانب حزب الأمة فقد دفع بمريديه وشبابه الى معسكرات التدريب في اثيوبيا «شهيدي خور وشهيدي بحر» وليبيا.. وفر النظام الليبي الدعم المالي والتزم بتسليح جيش الجبهة الوطنية بأحدث الأسلحة التي لم تكن تتوافر للقوات المسلحة السودانية آنذاك.. تحددت ساعة الصفر واختير العميد «م» محمد نور سعد عليه رحمة الله لقيادة العملية وقد أشرف بنفسه على وضع الخطة العسكرية وتولت قيادة الجبهة الإشراف على الجانب المدني المصاحب للعمل العسكري وبالفعل فقد تسللت قيادات شابة للداخل لتنفيذ دور مدروس يهدف لتحريك قواعد أحزاب الجبهة الوطنية والسيطرة على الشارع. تم التحرك فجر الجمعة «2 يوليو 1976» وقد نفذ جانب كبير من العملية العسكرية وسيطرت قوات الجبهة على مناطق وقيادات عسكرية عدة وأخذت الإذاعة الليبية في بث الأنباء عن سقوط نظام نميري إلا أنه وقبل ان ينسدل ليل ذلك اليوم تمكنت القوات المسلحة من الإمساك بزمام الأمور ودانت لها السيطرة على العاصمة المثلثة وكتب الفشل لمحاولة الغزو الليبي. عوامل النجاح والفشل لحركة (2 يوليو 1976) القاريء والمتتبع للموقف السياسي في ذلك الوقت يجد أن نظام مايو قد أنهك عسكرياً وسياسياً بتعدد المحاولات لإسقاطه.. إنقلاب «19 يوليو 1971». انتفاضة شعبان «1973». إنقلاب حسن حسين «1975». كل تلك المحاولات شكلت دافعاً للجبهة للتحرك خاصة وأنها قد قامت بتعبئة سياسية يفترض فيها أن تمهد الطريق لنجاح الحركة. - حركة «2 يوليو 1976» تمثل فيها البعد القومي بطبيعة تكوين الجبهة الوطنية وما ضمته من أحزاب تقليدية قومية وحزب عقائدي متمدد في المدارس الثانوية والجامعات والخريجين، وبلا شك فإن هذا البعد القومي كان سيشكل عامل نجاح كبير. - ضعف العمل السياسي للإتحاد الاشتراكي السوداني حزب النظام المايوي وسيطرة الرئيس نميري التامة على مسار العمل التنظيمي بالإضافة لعدم التزام قواعد الوحدات الأساسية بسياسات التنظيم وعدم انضباطها فقد اتسم العمل في الاتحاد الاشتراكي بالوظيفية أكثر من الالتزام السياسي. - قيادات الجبهة الوطنية، الشريف حسين، الصادق المهدي، حسن الترابي، وما يليهم من قيادات كانت بارزة في المجتمع السوداني السياسي ومعروفة كقيادات وطنية لعبت دوراً مهماً في تاريخ السودان السياسي قبل الاستقلال وبعده. تلك بعض عوامل النجاح التي توافرت لحركة «2 يوليو 1976» ولكن الحركة لم تحقق النجاح المطلوب وفشلت ونعزو ذلك لعوامل وأسباب مباشرة وغير مباشرة.. - منذ تكوين الجبهة الوطنية في العام 1970 تمكنت أجهزة الأمن الموجودة آنذاك: الأمن العام، الأمن القومي، الاستخبارات العسكرية، ذلك بالإضافة للشرطة السودانية التي كانت تتوافر لها معلومات أمنية بحكم انتشارها الكبير في السودان، وكانت تعمل بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن العام الذي يُعد وليداً شرعياً لوزارة الداخلية. - تمكنت تلك الأجهزة من توفير المعلومات عن الجبهة ورصد نشاطاتها داخلياً وخارجياً إما عن طريق الرصد المفتوح أو بواسطة المصادر المجندة أو بزرع العملاء داخل المعسكرات ومراكز القيادات وأنشطة الجبهة. - تحديداً فإن معلومات العملية العسكرية قد توافرت للأجهزة الأمنية قبل فترة كافية وتمكن جهاز الأمن العام من اعتقال والتحفظ على معظم قيادات الجبهة في الداخل التي أنيط بها العمل السياسي متزامناً مع العمل العسكري وقد أدى ذلك لإضعاف الحركة بصورة كبيرة ومؤثرة. - لابد من الإشارة هنا الى أن منظومة الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت كانت تعمل بتنسيق تام وتجانس كبير في القيادة والقاعدة وذلك من خلال لجنة الأمن الفنية التي تضم بصورة رئىسية: - رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم. - مدير الاستخبارات العسكرية. - مدير عام الشرطة. - مدير العمليات العسكرية. - مدير عام السجون. واللجنة الفنية كانت تتبع بصورة أساسية لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس نميري وقد كان مجلساً فعالاً ومؤثراً. - بالرغم من أن القوات المسلحة لم تكن قد وضعت في حالة استعداد تام «100%» إلا أنها وبفضل قيادتها وحسن إدارتها والحرفية التامة قد تمكنت من استرداد جميع المواقع التي سيطرت عليها قوات الجبهة في زمن وجيز، كما قامت بتأمين كل المواقع الاستراتيجية داخل العاصمة وخارجها تحسباً لأية مغامرة قد يقدم عليها النظام الليبي أو قيادة الجبهة الوطنية. - في جانب الحركة وعند التنفيذ تضافرت عوامل عدة أدت لفشل العملية.. أبرز تلك العوامل: ? فقد قائد العملية العميد «م» محمد نور سعد الاتصال بقواته التي انتشرت في مساحات واسعة بالعاصمة المثلثة وبالتالي لم يستطع ان ينتقل للمرحلة التالية من خطته بل حتى لم يتمكن من الانتقال بقيادته للخرطوم حيث القيادة العامة. - قوات الحركة التي سيطرت على الإذاعة بأم درمان لم تجد الدعم الفني لتشغيل الإذاعة وبث بيانات الجبهة الوطنية المعدة سلفاً. - لم تتمكن العديد من المجموعات المكلفة بعمليات محددة داخل العاصمة من الوصول لأهدافها وذلك لجهلها بالمواقع أصلاً وعدم وجود أدلاء يقودونهم إما لإعتقالهم أو تشتتهم. - تأخر المجموعة المكلفة بالسيطرة على مطار الخرطوم في إدراك طائرة الرئيس نميري عند هبوطها وكتبت النجاة للرئيس نميري ووفده، وقد لعبت الصدفة دوراً بارزاً في ذلك إذ تردد أن الرئيس نميري قد أصر على أن تغادر الطائرة قبل الوقت المحدد بزمن مما مكنها من الهبوط بمطار الخرطوم قبل زمن وجيز من سيطرة قوات الحركة عليه. - خطأ استراتيجي نفسي ما كان للعميد «م» محمد نور سعد -رحمه الله- ان يقع فيه وهو استهداف المناطق العسكرية بصورة رئيسية وإىقاع خسائر كبيرة فيها خاصة في الأرواح مما أدى لدفع معنوي كبير للقوات المسلحة لاستعادة مواقعها ورد كرامتها وشرفها العسكري بقناعة تامة أن ما حدث كان بالفعل غزواً أجنبياً عبر مرتزقة. كان ذلك رصداً مختصراً لأحداث «2 يوليو 1976» المهمة والبارزة فيها، ولابد هنا من الإشارة لإفرازات تلك الحركة التي يعد من أهمها وأقواها أثراً في مسيرة النظام المايوي المصالحة الوطنية في العام «1977» التي تمت بين النظام وأحزاب الجبهة الوطنية التي شاركت في حزب النظام الاتحاد الاشتراكي السوداني، إلا أنه وبعد فترة وجيزة انسحب حزب الأمة وجمد الاتحادي الديمقراطي مشاركته بينما وسع الأخوان المسلمون مشاركتهم في التنظيم السياسي والجهاز التنفيذي بنظرية إسقاط النظام من الداخل. أما في جانب مؤسسات النظام المايوي فقد جرت تعديلات في قيادات القوات المسلحة كما حدث تطوير كبير في التنظيم للقوات المسلحة من حيث التدريب والتسليح وإعادة التأهيل. الأجهزة الأمنية زيدت إمكاناتها وتمددت بصورة كبيرة خاصة في الأقاليم والمناطق الحدودية، كما تم التأكيد على نجاح الجهود التنسيقية بين الأجهزة وطلب منها التركيز عليها بصورة أكبر مع مراعاة جانب الاختصاص. في الجانب السياسي صدر القرار «228» والخاص بفتح العضوية في الاتحاد الاشتراكي السوداني لاستقطاب عضوية جديدة ملتزمة وأن يعمل بمبدأ الانتخاب من الوحدات الأساسية وحتى مؤتمر المديريات واللجنة المركزية. (10 مايو 2008) حركة العدل والمساواة حركة العدل والمساواة حديثة النشأة كغيرها من الحركات العديدة التي قامت في دارفور لم تخرج أجندتها السياسية عن مطالب بقية الحركات، ومعروف عن الحركة تعنتها ورفضها لمساعي السلام التي مدت لها في الداخل والخارج وتمسكت بتنفيذ ما اشترطته من مطالب قبل الدخول في أية محادثات. ما ميز حركة العدل والمساواة هو قيادتها المتمثلة في الدكتور خليل إبراهيم فلعله الوحيد من قيادات الحركات الدارفورية الذي عرف بأن له تاريخاً سياسياً حديثاً بانتمائه للحركة الاسلامية كأحد كوادرها النشطة وقد تولى عدة مناصب تنظيمية وتنفيذية في الدولة.. من القيادات المعروفة أىضاً الدكتور جبريل إبراهيم شقيق د. خليل فهو كذلك من كوادر الحركة الاسلامية، وقد تولى لفترة ليست بالقصيرة منصب مدير عام شركة عزة للطيران التابعة للقوات المسلحة. لا أود أن اتحدث عن حركة العدل والمساواة فأجندتها معروفة وتعتمد بصورة أساسية على دعم كوادرها الموجودة في الخارج والمنتشرة بين عدد من المنظمات المعروفة بعدائها للنظام في السودان والتي مهدت وأتاحت لتلك الكوادر طرح أفكارها وأجندتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة مما مكن الحركة من استقطاب دعم مادي ومعنوي كبيرين.. ويجب أن لا نغفل الدعم الذي تتلقاه الحركة من بعض الدول الغربية ودول الجوار. لماذا فشلت الحركة؟ - معلوم للكافة ما قامت به حركة العدل والمساواة صباح السبت «10 مايو 2008» الجاري واتفق الجميع: سياسيون ومحللون على أن ما حدث لا مبرر له على الإطلاق وأنه لا يعدو أن يكون مغامرة غير محسوبة العواقب. - قوات العدل والمساواة حديثة التكوين تفتقر للقيادة والتدريب وإن دعمت بأسلحة حديثة فهي قادرة على مهاجمة نقاط نائية وليس في استطاعتها إحتلال مواقع والبقاء فيها.. «أضرب واهرب». - نشأة الحركة وتكوينها لم يكن ذا طابع قومي إذ غلبت عليها الإقليمية والقبلية والجهوية.. كما أن الحركة تفتقر لقيادات تاريخية ذات وزن قومي.. كل ذلك أسقط حسابات أي دعم من الداخل، بل ودمغ الحركة بالعنصرية وواجهت رفضاً عاماً. - عند دخول قوات الحركة لمدينة أم درمان تحركت عشوائياً دون خطة مدروسة وفي شكل دوريات والبعض من القوات انصرف لممارسة النهب والسلب. ووضح ان قادة المجموعات والموجهين لم يكونوا ملمين بالمواقع المستهدفة. - جاءت الهجمة في وقت دخلت فيه جميع الحركات الاخرى المسلحة وغيرها في مفاوضات مع الحكومة للحاق بإتفاقية أبوجا للسلام. - في جانب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية هنالك عدة عوامل أدت لنجاحها في التصدي للهجمة ودحرها في وقت وجيز بحسابات العمليات العسكرية نوجز أهم تلك العوامل في: ? توافرت معلومات كافية ومسبقة عن تحرك قوات العدل والمساواة وأهدافها وقد تمّ التعامل مع تلك المعلومات بالجدية اللازمة في أخذ بعض التحوطات في اليومين السابقين للهجمة. ? توقع الهجمة بلا شك وضع الأجهزة العسكرية والأمنية في استعداد تام للمواجهة. ? من الواضح ان قوات الشرطة والأمن تلقت الضربة الأولى من قوات الحركة، وكان ذلك واضحاً في الخسائر في الأرواح في صفوفها إلاّ أنها استعادت زمام المبادرة وتمكنت من صد الهجمة بسرعة عكست حسن القيادة والكفاءة القتالية العالية، خاصة بعد التدخل السريع للقوات المسلحة وإحكام سيطرتها على الأوضاع بصورة تامة. ? إن من أهم نتائج مغامرة حركة العدل والمساواة تصنيفها على أنها عملية إرهابية استهدفت الآمنين وقد تمت إدانتها داخلياً من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤىدة والمعارضة للنظام وخارجياً لقيت إدانة واسعة من دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ? لقد خصمت تلك الهجمة من رصيد حركة العدل والمساواة الدولي إن لم تكن سحبت كل رصيدها من الدعم المعنوي والمادي الأمر الذي قد تحتاج معه الحركة لوقت طويل لاستعادة وضعها، وواضح ان الزمن سيتجاوزها فهي قد فقدت مصداقيتها بصورة كبيرة وفعالة وهنالك شك كبير في أن تقف الحركة على رجليها مرة اخرى بعد الصدمة الشاملة والضربة القوية التي وجهت لها عسكرياً وسياسياً.
