الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ليست شراكة نابعة من الحب او وليدة تقارب فكري، وانما هي شراكة قائمة على" الضرورة "، في توصيف مخفف، او هي شراكة " غصب " في توصيف ثقيل. وتقترب شراكة الوطني والحركة من الشراكة بين تاجرين في صفقة او قد تبتعد، وتقترب من الشراكة بين طليقين بينهما اطفال او تبتعد، وتقترب من الشراكة بين ضرتين او تبتعد. وشئ من ذلك القبيل. قوتها نابعة من انها جاءت عبر اتفاق جاء من العدم، وبات بعد التوقيع عليه مصيرياً، لايسمح لطرفي شراكة نيفاشا، بخيارات مصيرية اخرى افضل من السير في طريقه المخطط بالبنود والشروط . اما اتفاق نيفاشا او انكسار الجرة وخروج المارد من قمقمه، بلونه الاسود ودخانه الاسود. لذلك من السهل ان تجد المبررات لخلافات الشريكين، كبيرة وصغيرة، من وقت لآخر، على طول طريق نيفاشا. ومن السهل ان تقدم الحيثيات والدوافع لجلوس الطرفين حول طاولة واحدة لرتق ما فتقه طرف من الطرفين في مسيرة تنفيذ الاتفاق. والخلاف الاخير، رافد لنفس المصب. قال الامين العام للحركة باقان اموم في ندوة صحيفة (اجراس الحرية) حول الحريات، في سياق تناوله لموضوع الندوة ان " السودان دولة فاشلة وخاسرة وفاسدة"، واضاف ان البلاد مأزومة تعيش حالة انهيار، كما وصف الوضع في البلاد بأنه "بطال"، فلم يرق حديث باقان، الذي لم يكن بريئاً وتوصيفاً اشبه بالطاقية كما حاول اموم ان يوحي بذلك في تصريحات لاحقة، ركز فيها على ما يمكن ان تسميه ضبط المصطلح بين الحكومة والدولة، لم يرق للشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية، فهجم عليه هجمة رجل واحد، وفي خضم الهجمة قالوا " ان وصف الحكومة بالفاشلة والفاسدة لايعزز الشراكة بين الطرفين"، ودعا الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الى " محاسبة باقان واقالته من منصبه"، لوصفه الدولة بتلك الصفات، معتبراً حديثه ضد النجاح الذي تحقق بشأن ابيي والانتخابات في اجتماعات جوبا، وانه محاولة لنسف النجاح لصالح تحالف العلمانية بقيادة الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي ومن شايعهم. اما الدكتور غازي صلاح الدين فقال ان "التناقض المدهش في قول باقان انه الوزير الاول في حكومة هذه الدولة الفاشلة التي انشأتها اتفاقية السلام ما يعني انه المسؤول الاول عن فشلها ان صح ما قاله"، وتواصل الهجوم على اموم، ما اضطره الى وصف من طالب بإقالته بأنه دليل على ضيق النفوس ويؤكد عدم الاستعداد لاستحقاقات الديمقراطية واطلاق الحريات، ولم تتوقف الحملة ضد باقان، بل حاصرته بقوة. مندور من ناحية، وكمال عبيد من الناحية الاخرى، وحصب بالكلمات من مسافات بعيدة من الناحية الثالثة. فسعى اموم لفك الحصار من رقبته، واصدر بياناً من مكتبه جاء فيه انه " لايجد تفسيراً للانفعال غير المبرر حيال ما قاله"، ثم اصدرت الحركة الشعبية بياناً ايدت فيه ما جاء في حديث باقان، وقالت ان الهجوم غير مبرر ، ومضت الى انه"من الافضل للجميع سيما لاصدقائنا وشركائنا في المؤتمر الوطني ان يعكفوا على حل الازمات في السودان وعلى رأسها دارفور ومصاعب الانتقال والفترة الانتقالية وفي مقدمتها التحول الديمقراطي عبر التفاهم على العمل المشترك، ثم إنتهز اموم فرصة مشاركته في ندوة لاحقة بعنوان (السودان يكون او لا يكون)، ودافع عن اقواله بأنه "عندما قال بفشل الدولة لم يتهم حزباً بعينه. وهدأت التراشقات لايام معدودة، ظن فيها الناس انها موجة وعدت، وان الحكاية كلها على رأي العامية المصرية " معاكسات" بين الشريكين، او هي" دقة بدقة "، على تعبير يفضله الاستاذ نقد. غير ان الحديث بدأ يعلو رويداً رويدا بسحب الحصانة من الوزير أموم، تمهيداً لاخضاعه للجنة تحقيق بشأن اقواله ، وتحول الحديث الى فعل على ما اكده مسؤولون في الحكومة، بأن اللجنة التي ستحقق مع اموم قد شكلت. فطارت عصافير الحركة الشعبية، وجن جنونها من جديد، ودعت قياداتها في العاصمة الى اجتماع رأسه الدكتور مشار تناول ما اعتبره قراراً من طرف واحد لرفع الحصانة عن اموم وتشكيل لجنة من طرف واحد للتحقيق مع وزيرها وامينها العام مرفوض وخطوة لا تخدم الشراكة بين الطرفين، واستدعت وزراءها لاجتماع في جوبا برئاسة رئيس الحركة سلفاكير، لبحث قضايا تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، ومنافشة الامر الذي طرأ: رفع الحصانة عن اموم والتحقيق معه، ليخرج الاجتماع بقرار رفض القرار بشأن اموم والزم الاخير بالبقاء في جوبا الى حين انجلاء الازمة، وقررت رفع مذكرة بذلك للرئيس تعلن رفض الحركة للقرار. وهنا تعود للاذهان مشاهد قرار الحركة العام الماضي بتجميد نشاطها في حكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على ما اسمته عدم جدية الشريك في تنفيذ اتفاق السلام وصل حد التدخل في تعيين وزراء الحركة في الحكومة المركزية، تلك الازمة التي انتهت بعد اكثر من شهرين بالجلوس لايام والتوصل الى اتفاق" المصفوفة"، الذي تميز بأنه حدد نقاط الخلاف حول اتفاق السلام، واقترح الحلول لها بجداول زمنية، لم ينفذ الاتفاق كله، ولكن جله، فيما اشكل على الطرفين حل عقدة ابيي عبر المصفوفة، وباقى القصة معروفة وصلت الآن لاهاي عبر مندوبين من الشريكين، حيث سلما محكمة التحكيم نسخة من اتفاق التحكيم بشأن النزاع حول المنطقة. المشهد المختلف في" ازمة اموم "، ان صح التعبير، هي انها لم تدر في مسألة منصوصة بالحرف الواحد او مشار اليها بدقة في كتاب اتفاق سلام نيفاشا بملاحقه الكثيرة، ولكن في حديث" غير برئ"، بالطبع، انفجر في ندوة صحفية تناول قضية سياسية ، حمل اكثر من وجه ، وسوط ، رأى الطرف الآخر ان رأس السوط ، قد اصابه في منطقة ما، فثار ثورة سياسية، ولكن بدلاً من ان تنتهي المعاكسة عند هذا البعد السياسي المنبري ، بدأ يتحول الى الحيز القانوني، وهذا ما لم يتوقعه من قبل الكثير من المراقبين، وحتى من قبل تيارات وسط الطرفين. اتفق مع من يقولون بان" ازمة اموم" من النوع الذي يثير الغبار وسط الطرفين، على طريقة الفأر والقطة والمركب والبحر، ولكنها مبررة ومفهومة في سياق التشاكس السياسي بين شريكين، كانت بينهما حرب ضروس لزهاء العقدين من الزمان، وبينهما اتفاق" ضرورة "، يحتاج الى الحد الادنى من التفاهم، لا الحب ، لتنفيذه. يجب الا يحمل الامر اكثر مما يحتمل، طالما انه لا يضرب في صميم بنود الاتفاق، لا هو خرق للترتيبات الامنية، ولا شد وجذب حول عائدات النفط ، ولا كيفية من كيفيات تعيين حكومة الوحدة الوطنية... انه معاكسة وغبار وضباب او سمه ما شئت، على هذا المنوال.
