قرار رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة باعفاء كل شاغلي المناصب الدستورية من القيادات العسكرية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وأية مؤسسات سيادية أخرى من الخدمة العسكرية، باستثناء الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، والعقيد عبد الرحمن الصادق المهدي ، مساعد رئيس الجمهورية ، أثار جملة من الاستفهامات حيال القرار والهدف منه وتوقيته، ولصالح ايهما.. القوات المسلحة، أم الساحة السياسية حيث المعارك من نوع آخر؟ الناطق الرسمي للجيش الصوارمي خالد سعد برر قرار الرئيس البشير للزميلة (الاهرام اليوم) بانه يأتي في سياق اتاحة الفرصة للسياسيين من منسوبي القوات المسلحة لممارسة مهامهم بعيداً عن قيود الموقع العسكري. بغض النظر عن ذلك التبرير ، إلا أن الخطوة نفسها اثارت تعارضا في الآراء حيال تقييمها ، حيث يرى الفريق عثمان بلية أن القرار جاء متأخراً، ووصفه ب (الموفق جداً)، وقال ل(الرأي العام): إن القرار موفق جداً بلا شك، وفي السابق كانت الاوضاع تفرض أن يتبوأ الشخص العسكري موقعاً أو منصباً سياسياً، أما الان فالحكومة ديمقراطية والجميع جاء منتخباً وهناك أحزاب متعددة بالتالي فليس هناك مبرر للاحتفاظ بالصفة العسكرية. واضاف: (على سبيل المثال العسكريين في السياسة المصرية طيلة عهد مبارك لم يكونوا يرتدون الزي العسكري ، وحالياً حدث ذلك بحكم الوضع الاستثنائي الذي تعيشه القاهرة). ويرى بلية أنه في ظل استلام العسكريين عبر اجهزتهم المختلفة زمام الامور بعد احتلال هجليج وتحريرها فليس هناك مبرر للسياسيين لارتداء الزي العسكري.. التقييم الايجابي لمضامين القرار الرئاسي ذي النكهة العسكرية، بدده العميد (م) صلاح كرار عضو مجلس الانقاذ في بواكير ايامها ، وقال ل(الرأي العام) إن القرار لا يعبر عن مبدأ والا لطبق منذ وقت مبكر، وتابع: (نحن على سبيل المثال مجموعة من الضباط المبرزين ونحمل كل أنواع الشهادات مدنية كانت أو عسكرية وأُحلنا للمعاش، ما يعني أن الامر لا يخضع لقاعدة تفريغ المبرزين عسكرياً للعمل السياسي) وأضاف :(تقييمي يجئ على خلفية تجربتي الشخصية فقد احلت للمعاش منذ العام 1994م ، بالتالي أي شخص ليس في الخدمة ليس من حقه ارتداء رتبة الجيش لأن عليها مسؤوليات ولها هيبة). وبعيداً عن الخطوط الحمراء للجيش ومحاولة قراءة خلفيات القرار وتفاعلاته داخل المؤسسة الاعرق في الدولة السودانية الحديثة، يظل الامر الواقع هو تعامل الخرطوم مع قرار يفرغ عدداً من العسكريين للعمل السياسي بعيداً عن قيود الزي الاكثر وقاراً وهيبة في الشارع السوداني .. مراقبون يعدون القرار لصالح العمل السياسي وخصماً على المؤسسة العسكرية ربما، انطلاقاً من أن التميُز العسكري هو ما قاد القيادة السياسية في البلاد لتسميتهم في المواقع السياسية او انتخابهم في مناصبهم السياسية ، بالتالي فالقرار يحرم الجيش من خبراتهم لصالح المجهود السياسي .. وارجع محللون الامر لمحاولة تقليل الانفاق العام في سياق سياسة الترشيد العامة التي اكتنفت البلاد في أعقاب خروج النفط وازدياد الانفاق على الدفاع بتزايد الاستهداف، باعتبار أن العسكريين في المواقع الدستورية ربما يتحصلون على مرتبات من الجهتين، الامر الذي قطع الفريق عثمان بلية بعدم حدوثه ، وقال : (العسكريون قيد الخدمة لا يتحصلون على مرتبين بتاتاً بل مرتب واحد ، بما في ذلك الرئيس، كما لا ينالون أي امتيازات أخرى). مراهنة الرئيس على تسمية العسكريين في المهام السياسية أو تفضيله لهم في الاداء السياسي ، بدت واضحة منذ انطلاق سلسلة التوترات المسلحة في الكثير من مناطق البلاد، وأرجعه المحلل السياسي مصطفى عبد الله، لما يتمتع به رجالات المؤسسة من انضباط وحرص على تنفيذ الخطط الادارية والسياسية في المدى الزمني المحدد نسبةً للتربية العسكرية. لكن أخطر التحليلات تلك التي فسرت خطوة الرئيس البشير بإعفاء شاغلي المناصب الدستورية من القيادات العسكرية في الحكومة، حملها ناشط سياسي فضل حجب اسمه ، وقال ل(الرأي العام) : (العقيدة القتالية والعسكرية السودانية تظل مرتبطة بولائها للوطن لا غير ، حمايته والحفاظ عليه واستقلاله وسيادته، وهي أمور نصب عين العسكريين في اي موقع سياسي).. وأضاف : (بالتالي فان الاستهداف باشكاله المتعددة بما في ذلك الاختراق لا ينال من العسكريين ، بل ويسهُل عليهم اكتشافه وعزله في هذه المرحلة العصيبة، ما يجعل القيادة السياسية تفضلهم على ما عداهم للتركيز في مهامهم السياسية التي سيتعاملون معها بذاكرتهم العسكرية التي بحال من الاحوال لن تخرج عن ايمانهم بالوطن ومصالحه).. ظاهرة العسكريين والرتب في المواقع الدستورية لم يرد في حقبة الانقاذ فقط بل شهدته الحقب العسكرية العديدة التي مرت بالبلاد، سواء حقبة الفريق عبود مروراً بالنميري واخيراً الانقاذ، برغم تحرر الاخيرة من معظم العسكريين القادمين معها فجر الجمعة تلك الى مجلس قيادة الانقاذ دون استثناء الامر الذي جعل المراقبين يفترضون نية القصر تأسيس قاعدة جديدة لمشاركة الجيش قيد الخدمة في القرار السياسي. يقول مصطفى عبد الله :(الرئيس باعتباره القائد الاعلى للجيش، مدرك لما يتمتع به الجيش من مكانه وتقدير في وجدان الشارع السوداني ، بالتالي فان خطوة تفريغ العسكريين للعمل السياسي بفك ارتباطهم بالمؤسسة العسكرية، هي من جانب آخر زيادة عدد العسكريين للساحة السياسية ورفدها بقيمهم المستندة على الولاء للوطن، بعكس سياسيي المؤتمر الوطني الذين يزهد الشارع العام عن التفاعل معهم في بعض الأحيان)، وأضاف : (خطوة الرئيس من جهة أخرى وزاوية أكثر عمقاً هي فك ارتباط بين المؤسسة العسكرية والمؤتمر الوطني من جهة، وتحرير للعمل السياسي من قبضة الوطني). من جانبه أعتبر الفريق محمد بشير سليمان أن كل التحليلات يجب أن تركز على نقطة جوهرية هي أن القرار مبني على الدستور الذي أكد على قومية القوات المسلحة والجهة الوحيدة المسؤولة عن الامن القومي السوداني ، وقال ل(الرأي العام) إن القرار يعطي مؤشراً للمرحلة القادمة بقيام انتخابات حرة ونزيهة تنأى فيها القوات المسلحة عن السياسة. واضاف: (هذا يعني قطع الطريق على من يتحدثون عن وجود قيادات عسكرية في مواقع سياسية ودستورية).