حسناً فعل مولانا دوسة وزير العدل عندما قرر نقل مكتبه إلى مكافحة الثراء الحرام ... وإعلانه تفعيل قانون من أين لك هذا ، ودعوته الجهيرة إلى جماهير الشعب للإبلاغ عن أية شبهات للثراء الحرام . ونية الرجل صادقة للغاية ... ونشكره عليها بالرغم من أنها جاءت متأخرة لكن أن تأتي متأخرة خيراً من لا تأتي أبداً . وأقول لمولانا دوسة ... لك أجر المجتهد والمخلص في استرداد أموال الشعب في سيادة حكم القانون ، والذي تسعى أن يكون الجميع أمامه سواسية . وأقول لمولانا ... الأمر لا يحتاج لنقل مكتبك لأن الحالات معروفة ، حالات الثراء الفاحش المفاجئة والذين نهبوا أموال الدولة . كذلك علامات الثراء الفاحش واضحة للغاية ... امتطي سيارتك وتجول في أحياء العاصمة الطرفية لترى تلك المنازل الرهيبة والمدهشة والتي لا تحتاج لمن يبلغ النيابة عنها ... وتجول في شوارع العاصمة لترى أحدث موديلات السيارات... وهل تعلم سيدي الوزير أن السيارة البرادو بلغ سعرها( 600 ) الف جنيه بالقديم ... احصر عددهم ، حتى سيارات الهمر ملأت شوارع الخرطوم . وفي تلك المنازل الفاخرة جداً ... تجد السيارات داخلها مثل ( العجلات ) في منازل الفقراء . وسؤال آخر ... أين ابراءات الذمة؟ ... لماذا لم تقارنها بعد خروج المسؤولين من مواقع السلطة ، خاصة قبل الموقع كانت صاحبة المنزل واحدة تعيش مع أولادها وبناتها في ستر وعافية وهدوء كامل ، ثم فجأه تحول المنزل إلى منزل فاخر ... به ما بين سيارتين إلى ثلاث ... وأصبحت للزوجة ضرة ، واحتمال أن تكون في الطريق ثالثة . أحدهم وهو ما زال شاباً ... بلغ عدد زوجاته تسعا... أطلق سراح 5 وبقيت 4 تحت حمايته ... والسؤال كيف يصرف مثل هذا الشاب على زوجاته ؟ وكيف يفسر مولانا دوسة هذا ؟ ... وهناك أمثلة كثيرة للتعددية الزوجية والتي أحلها الله وفق شروط . وهذه ليست مشكلة ... لكن المشكلة أن مولانا دوسة يملك نوايا طيبة وإحساساً عميقاً بمسؤولية تجاه المال العام وفق ما تقتضيه وظيفته ... لكن السؤال ... لماذا بدأ الآن وقد تسلم مهام منصبه منذ فترة ليست بالقصيرة؟ نحن لا نشك إطلاقاً في مولانا دوسة ولا في حرصه على المال العام وتحقيق العدالة للجميع . والسؤال : هل يستطيع مولانا الحصول على وثائق تدين المتهمين بشبهة الفساد ؟ وهل لديه شهادات إبراء الذمة التي طالب بها وتقدم بها عدد كبير من المسؤولين ؟ وهل هي مطابقة لليوم ؟ أعتقد أن مهمة عسيرة وصعبة تنتظر مولانا دوسة ... وإذا أفشلوه في هذه المهمة ... سوف يرتكبون خطأ كبيراً في حقه ... وفي كفاءته القانونية التي عرف بها وبنزاهته ... ونظافة يده ولسانه . كنت أريد من مولانا دوسة الاستفادة من تجربة أبو قناية التي كما ذكرت لم نسمع عنها شيئاً . وأقول لمولانا دوسة ... إن قانون من أين لك هذا ؟ وشبهة المال الحرام ، لا تحتاج منك للانتقال إلى مكتب آخر ... لأنه من خلال مكتبك أو سيارتك يمكن أن تعرف الكثير . لكن أتمنى لمهمة مولانا النجاح التام ... إلا أن مثل هذه النجاحات لا تتم بالأماني الطيبة ... والنوايا الحسنة ، لأن مافيا الثراء الحرام ... وحماة من أين لك هذا ... تحميه مافيا قوية ومدرعة . عزيزي القارىء قبل أن تطالع عيناك هذا المقال تكون الوزارة الجديدة ذات الثلاثين وزيراً قد أعلنت كما نشرت بعض صحف الأمس . وفي ظروف السودان الحالية ... لا يحتمل وجود وزارة من ثلاثين وزيراً مهما كانت نوعية الوزراء وقدراتهم في الجمع بين بعض الوزارات ... وسيكون هناك وزراء دولة ... ووكلاء ومستشارون يساعدون السيد الوزير صاحب الحظ الكثير في إعادته للوزارة من جديد . ومنذ إعلان السيد رئيس الجمهورية سياسة التقشف وتقليص عدد الوزراء ال66 ... بدأت تظهر على السطح وتتسرب إلى الصحف ممارسات كان يمارسها بعض الوزراء في السفريات الخاصة والرسمية في السابق ... إذ يقود الوزير عدداً كبيراً من أسرته ... وأحدهم عند سؤاله عن السبب كان الرد غريباً ... أن التذاكر ستكون على حسابي أما السكن والضيافة فهما على حساب الدولة ومكتب الوزارة . أقول إن ثلاثين وزيراً فى الوزارة الجديدة رقم كبير لا يتناغم مع ما أعلنته الدولة من سياسة تقليص للوزارة ... وسياسة التقشف . ثلاثون وزيراً ... بثلاثين مدير مكتب ... وثلاثين سكرتيرة ... وثلاثين مستشاراً ... وعلى الأقل سيارتان لكل وزير ... وبهذا نكون كأننا يا بدر لا عدنا ولا غزينا . لكن أهل مكة أدرى بشعابها ... أي أن مهندس الحكومة أدرى بالعدد الذي يتناغم مع الحكومة الجديدة ... وفي أولى هذه الدراية عدم إتاحة الفرصة لبعض شاغلي المواقع الرسمية لمغادرة مواقع الحكومة إلى مواقع المعارضة ... وما أكثرهم خاصة وسط الأحزاب المشاركة في الحكومة . اللهم أجعل هذا البلد آمناً والله الموفق وهو المستعان .