أكدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، أن مجلس الأمن لا يستطيع إجبار الحكومة على التفاوض مع قطاع الشمال ووصفت (عرمان وعقار) بالمتسوليْن السياسييْن، وعلّقت على بقائهما في أديس أبابا بقولها: (ربما يكونا طامعين في مواعين الكرام)، وزادت: انهما مجرد (لافتات). وقالت سامية ل (الرأي العام) أمس: نحن نفاوض وفق مصالح السودان وليس وفقاً لتوجهات مجلس الأمن، وأكدت أن مجلس الأمن مُنحازٌ، وأشارت لتصريحات سابقة لواشنطن أعلنت فيها صراحةً أنها غير محايدة في التفاوض بين الحكومة والجنوب، وأضافت سامية: مجلس الأمن لن يجبرنا على مسار التفاوض والحكومة تفاوض طبقاً للمصلحة، وقالت إنّ الحوار مع الجنوب الآن في الملفات الأمنية، ولفتت إلى أن المجموعات المكونة لقطاع الشمال جزء منها لا يزال جزءاً من الجيش الشعبي ويتقاضى رواتبه منه، وأردفت: هذا هو الأصل في التفاوض حول الملف الأمني والحوار فيه وفقاً لهذا الأمر، وتابعت: اما التفاوض مع قطاع الشمال فهو أمر غير وارد، وقالت إن أجندة عقار وعرمان معروفة، وأضافت بأن أجندة الحوار في أديس معروفة وواضحة وتصب في الملفات الأمنية وملفات أخرى ولا شئ جديد. وأوضحت سامية أن هناك فرقاً بين قرار مجلس الأمن ومسار التفاوض، وقالت إن قطاع الشمال مجرد لافتة لأجندة الغرب وهو ليس مدرجاً في التفاوض، وأضافت بأن الحوار الآن يتم بين السودان والجنوب وإذا كانت للحركة بقايا مدرجة في الملفات الأمنية فهذا لجهة أنها امتدادٌ للجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة، ولفتت إلى أنّ الحوار وارد من هذا المدخل وليس من مدخل الحوار السياسي، وأشارت سامية إلى وجود حوار حول ملفات في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقالت: إذا كانت هناك قيادات سياسية تريد الحوار في هذه الملفات فإن هذا أمر يتم في الداخل وليس في أديس أبابا، وتابعت بأن الحوار حول الوجود الأمني في المنطقتين جُزءٌ من ملف التفاوض في الملف الأمني مع الجنوب، وأردفت: اما عن وجود قيادات للحركة الشعبية (قطاع الشمال) ككيان سياسي فهو أمر ليس له علاقة بالحوار لجهة أن الحوار مع دولة الجنوب، ولفتت إلى أن التفاوض متاح لقيادات الولايات المذكورة التي تملك الحق في التعبير سياسياً في الملفات الخاصة بجنوب كردفان والنيل الأزرق كقضايا المشورة الشعبية واستكمالها، وأشارت إلى أن على هؤلاء أن يكوّنوا أحزابهم ويعبروا سياسياً لإكمال المشورة في المنطقتين واستكمالها عبر المجالس التشريعية، وقالت إنّ التفاوض متاح إذا أرادوا التحرك في هذا الملف، ونوهت إلى أن عقار غير موجود كوالٍ وغير موجود كمنصب سياسي، لكن من حق قيادات المنطقة ان تمارس السياسة دون الارتهان إلى عقار، ونوهت إلى أن الحوار يختلف في النيل الأزرق وجنوب كردفان فهو أصلاً على مراحل لاستكمال المشورة التي قطعت شوطاً.