كشف تقرير صادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية عن إنحسار تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة الى البلاد العربية لتشهد تراجعاً بأكثر من النصف في العام 2011 حيث انخفضت الى 8.6 مليارات دولار مقابل 22.7 مليار في العام 2010م مع توقعات متفائلة بإمكانية عودة مستوى تدفقها الى نحو 23 مليار دولار بحلول العام 2014 حال تمكن دول الربيع العربي من تجاوز المراحل الانتقالية واطلاق الاصلاحات الهيكلية. وذكر التقرير الثالث الذي اصدرته دائرة البحوث الاقتصادية بالاتحاد حول اوضاع الاستثمار العربي بعنوان «نحو سياسات استثمارية عربية فاعلة في مواجهة وطأة الانعطاف الاقليمي والعالمي والصعوبات الهيكلية» أن الاضطرابات في البلاد العربية والتحولات الاقليمية ادت الى نزوح الاستثمارات المحلية والخارجية مما ادى الى انخفاض التدفقات الرأسمالية بنسبة 90% في العام 2011 . واوضح التقرير الذي مثل وجهة نظر القطاع الخاص العربي من حيث تطورات ومستجدات الاوضاع الاستثمارية الاقليمية والدولية والمعوقات الهيكلية التي تواجه المستثمرين العرب على مستوى الوطن العربي والعالمي انه ومع تمتع عدد من دول المنطقة العربية ببيئة جاذبة للاستثمار غير ان عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي في عدد من الدول العربية لا تزال تؤثر كثيراً على المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية. واشار التقرير الى الدعم الكبير الذي تلقته الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة العربية بارتفاع معدلات النمو وانفاذ برامج الاصلاح وذلك خلال العقد الاول من الالفية الثالثة حيث ازدادت التدفقات من معدل سنوي قدره 3.8 مليارات دولار الى مستوى قياسي بلغ 96 مليار دولار في العام 2008 وبلغ المجموع التراكمي نحو 284 مليار دولار حظيت منها دول الخليج بنسبة 58% مقابل 28% للدول العربية شمال افريقيا و 14% لباقي الدول فيما بلغت عمليات الاندماج والاستحواذ للمستثمرين لوحدها نحو 58 مليار دولار خلال الفترة من 2001 ? 2010 منها 30% للاستثمارات العربية البينية. واوضح التقرير ان الدول العربية التي تعتبر اقتصادياتها متنوعة نسبياً كانت من اكثر الدول تأثراً بالتحولات الاقليمية والدولية حيث شهدت تراجعاً ملموساً في الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة بلغت 30% خلال الفترة من 2009 ? 2010 . وبحسب التقرير فان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تتوقع ان تشهد اقتصاديات بارزة في المنطقة العربية تعافي في الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.