تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة 12-14 أكتوبر المقبل ، وسيجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (بمشاركة وزراء مالية حكومات البلدان الأعضاء) لمناقشة أداء المؤسستين. ويأتي اختيار اليابان كمكان بديل لعقد الاجتماع السنوي للعام 2012 بدلاً عن مصر بالنظر الى التطورات التي حدثت مؤخرا في البلد المضيف الأصلي ، واقترحت الحكومة اليابانية عقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام القادم في طوكيو كتعبير عن الدعم لجهود البلاد للتعافي من كارثة الزلزال التي تعرضت لها . وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن السودان سيشارك بوفد رفيع المستوى ،كما تجري الترتيبات حسب المصادر للدفع بعدد من المطالب للصندوق والبنك الدوليين وعلى رأسها معالجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد الي جانب معالجة مشكلة الديون الخارجية. وتوقع عدد من المراقبين أن تكون اجتماعات هذا العام جيدة ومفيدة للسودان خاصة في ظل تتغير مبدأ تعامل أمريكا مع السودان وحثها لبعض الدول لتوفير (3) مليارات دولار للسودان، الى جانب أن الاتفاقية التي وقعت بين السودان وجنوب السودان يمكن أن تغير مجرى التعامل مع السودان من قبل الصندوق والبنك الدوليين خاصة وان الذين يتحكمون في سياسة عمل المؤسستين امريكا والاتحاد الاوربي متفائلون بما يحدث الآن بين السودان وجنوب السودان. وتوقع د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق أن يتصدر موضوع معالجة الدين الخارجي أجندة وفد السودان، كما توقع تجاوب المجتمع الدولي بعد التحسن الكبير بين السودان والمجتمع الدولي بعد توقيع اتفاقية النفط بين السودان وجنوب السودان مؤخرا. واضاف د.عز الدين في حديثه ل (الرأي العام ) أن حالة السودان مؤهلة لمعالجة الدين الخارجي ، مبينا بأن العوامل السياسية كانت تفرض في الماضي معالجة مسائل الديون ، مشيرا الى أن سياسة امريكا بدأت تتغير من خلال الترحيب بالاتفاقية الأخيرة. وقال إن دور أمريكا واضح في سياسة الصندوق والبنك الدوليين وتوقع انفراج الأزمة مستقبلا. وفى السياق اعرب د.بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي عن تفاؤله بحدوث ايجابيات في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام. واضاف التوم في حديثه ل (الرأي العام ) نتوقع تجاوب المانحين مع السودان وان تتفاعل الصناديق في حل كثير من القضايا العالقة بما فيها أمر الديون الخارجية، مبيناً أن المؤسسات المالية اصبحت محكومة بسياسات بعض الدول وعلى رأسها أمريكا وأوربا.