إفادات السيد وزير الدولة بالزراعة الدكتور جعفر أحمد عبد الله في الحوار الذي أجراه مع سيادته الاستاذ سنهوري عيسى حول ملابسات ما حدث بين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة والري والسيد الدكتور جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة للزراعة إذ أفاد السيد وزير الدولة بالزراعة بان العلاقة بينه وبين الدكتور المتعافي علاقة طبيعية وسمن على عسل كما يقولون حتى بعد الاحداث التي شهدتها وزارة الزراعة والري بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء تعيين الاخ السيد جعفر جبريل مديراً لوقاية النباتات بعد بلوغه سن التقاعد وقرار تكليفه بواسطة السيد الدكتور المتعافي مديراً مكلفاً لإدارة وقاية النباتات لحين تعيين مدير جديد لإدارة الوقاية بوزارة الزراعة والري بالإضافة لإلغاء السيد الدكتور المتعافي لقرار تعيين مدير جديد هو التنقاري الاداري بالوقاية حسب القرار الذي وصله من مجلس الوزراء وإعادة تكليف الاخ السيد جعفر جبريل مديراً مكلفاً إعمالاً للقرار رغم وجود قرار مجلس الوزراء.. كيف تكون العلاقة بين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة والري وبين وزير الدولة بالزراعة طبيعية وحيوية بعد الذي حدث ؟ السيد الدكتور جعفر أحمد عبد الله في حواره مع الاستاذ سنهوري حاول ان يطفئ نيران الاختلاف بينه وبين السيد الوزير الأول بوزارة الزراعة والري ببعض حكمته ورشده وقطع الطريق أمام كل من يحاول استثمار ما حدث في توسيع شقة الخلاف بين اروقة الوزارة ومنسوبيها وربما بين مكونات الحكومة الحالية.. أي مراقب للوضع في وزارة الزراعة والري بعد تلك الاحداث المؤسفة والتجاوزات التي حدثت ، يقدر موقف السيد الدكتور جعفر أحمد عبد الله ، لكنه يعتقد ان السيد الدكتور جعفر أحمد عبد الله حاول بقدر الامكان تفويت الفرصة على الذين ينتظرون تفجير الخلافات بين الجماعات المكونة للحكومة الحالية.. وفي اعتقادنا ان الاحداث التي شهدتها وزارة الزراعة والري في الآونة الأخيرة ما بين اعتكاف السيد الدكتور المتعافي بمنزله وإلغاء قرار السيد وزير الدولة للزراعة بخصوص مدير وقاية النباتات ورجوع السيد المتعافي وزيراً للزراعة والري فيها تجاوزات كبيرة ستكون لها آثارها السلبية على أداء وزارة الزراعة والري.. نحن نعتقد ان عدم قبول استقالة السيد المتعافي من وزارة الزراعة و الري كان في اطار انهاء المشاكل التي حدثت بالوزارة بصورة سلمية وما عرف عن أهل السودان بالحميمية وتفويت فرص المتربصين لاستغلال مثل تلك الاحداث لخدمة أغراضها الخاصة.. ما حدث بوزارة الزراعة والري من أحداث مؤسفة لم يقدرها المنسوبون فيها بعد تقديرها وعليه فإننا نرى عدم التراخي و لو بعد حين في محاسبة الذين تسببوا فيها مهما كانت مواقعهم إذ ينبغي ألا يكون هنالك شخص فوق القانون.. و الانضباط الوظيفي.. وزارة الزراعة بالسودان لم تحدث فيها ما حدث فيها في عمرها المديد.. وما حدث فيها اعتبره نوعاً من أنشطة جماعات الضغط المتنفذين في النظام الحاكم.. السودان في حاجة ماسة للحمائم و إلى من يعمل للمصلحة العليا للبلاد والوفاق السياسي بعيداً عن الاجندة الخاصة.. والله من وراء القصد