ينتظر أن تودع رئاسة الجمهورية اتفاقيات أديس أبابا مع دولة الجنوب منضدة البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها مع بداية الدورة الجديدة، فيما أكدت اللجان أن المجلس الوطني سيجيز الاتفاق بعد أن أجيز من قبل الحكومة ما لم يكن بها ما يمس ويضر بالبلاد. وقال الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان للصحفيين أمس، إن اللجنة ستعتمد النص المحال إليها من رئاسة الجمهورية لجهة أن أية كلمة لها مدلولات معينة. من جانبه، قال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن، إن البرلمان في الغالب سيجيز الاتفاقيات، ولفت إلى أنه لا يمكنه تعديل اتفاقيات دولية، وأشار إلى أن سلطته تتعلق بالنظر في مدى صلاحيتها والفائدة المرجوّة منها ويقبلها أو يرفضها، وقال الأمين إن التوجه العام لاتفاقيات أديس أنها تحمل عدداً من الإيجابيات والفوائد للبلدين ووصفها بالجيدة، وقال: في الغالب ان البرلمان يجيز الاتفاقيات التي تجيزها الحكومة ما لم يكن بها ما يمس البلاد ويضر بها، وأشار إلى أن البرلمان سينظر فيها ومن ثَمّ يصدر توصيات حولها، ونوه إلى أن إيجابيات الاتفاقيات أنها تحل الجوانب الاقتصادية وعددا من القضايا بين البلدين التي تمثل بؤر توتر، بجانب أن الديون الخارجية ستظل على عاتق البلدين، وأشار إلى أن الدولتين ستطالبان بإعفائها أو تقاسم أعبائها حال فشلت مطالبات الإعفاء.