عندما وصل الرئيس أوباما إلى الحكم في العام 2008م، وجد وضعاً اقتصادياً صعباً ووخيماً في الولاياتالمتحدةالأمريكيةو كان أهم علاماته انهيار المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى مثل بنك (ليمان برزوز)، وبنك (سيتي قروب) و(مورغان إسانلى)، ومن الشركات المنهارة شركة السيارات (جنرال موتورز)، وشركتا العقارات (فاني مي) و(فيردي ماك)، وصاحب ذلك اكتشاف حالات من الفساد المالي في مختلف الأنشطة الاقتصادية. هذا الوضع الخطير هو الذى دفع الرئيس إلى اختيار فريق اقتصادي عالي التأهيل في مجالي الاقتصاد وإدارة المال، مثل الخبير الاقتصادي (بن برنانكر)، والخبير (لورانس سمرز) و(تيمون غايتيز)، هؤلاء هم الذين رسموا خطط علاج الأزمة الاقتصادية لأمريكا، وهم الذين رسَموا الطريق للرئيس (الشاب) للخروج من أزمة الركود والتباطؤ في النمو، وأول مقترحاتهم لعلاج الأزمة هو نصحهم للرئيس بضخ (600) مليار دولار لتحفيز المُؤسّسات المنهارة لمُساعدتها للوقوف على أرجلها، كما نصحوه بفرض إجراءات رقابية صارمة على أداء البنوك وسوق الأوراق المالية منعاً للتجاوزات المالية الخطيرة التي تولد المخاطر، ومنعاً للمضاربات، ولمواجهة عجز الميزانية البالغ آنذاك (1.1) مليار دولار، نصح الفريق الاقتصادي برفع الضرائب تدريجياً عن الأثرياء والشركات العملاقة، مع خفضها على الفقراء والطبقة الوسطى، وتلازم ذلك زيادة الإنفاق لإصلاح برنامج النظام الصحي والتعليم والتدريب، هذا كان أبرز ملامح خطة الرئيس الاقتصادية لمعالجة قضية الاقتصاد، ولكن بعد أربع سنوات من سنين حكم أوباما لا يزال المشهد الاقتصادي يدعو إلى (القلق)، فبالرغم من التحسن الذي أُعلن عنه أخيراً في سبتمبر المنصرم بخلق حوالي (114) ألف وظيفة أدت إلى خفض معدّل البطالة ل (7.8) بدلاً عن (8.1%). على الرغم من ذلك فإن (القلق) ما زال يلازم الشعب الأمريكي والرئيس من أن الحال ربما يسوء في أية لحظة الأمر الذي جعل منتقدي الرئيس من المحللين الاقتصاديين يتفقون على أن الرئيس وفريقه الاقتصادي لم يحققوا ما كان يرجى منهم، وهنالك من يعتبر أن الاثنين فشلا بمعنى الكلمة في قيادة الاقتصاد إلى بر التعافي رغم الأموال التي صُرفت - أكثر من (600) مليار دولار تقريباً - والتي تعتبر قد ضاعت سُدَىً ولا يزال شبح الركود والديون والعجز المالي يلازم الأداء اليومي، والرئيس بات قلقاً وهو على بُعد أقل من شهر من الانتخابات ويعلم تمام العلم أن الشعب الأمريكي لا تهمه السياسة الخارجية أياً كانت تجاه (إيران) أو (سوريا) أو تجاه (السودان)، فهم لا يهتمون بقدر اهتمامهم بالشؤون الداخلية وخاصة الاقتصاد.. والرئيس يعلم تماماً أن إعادة انتخابه في السادس من نوفمبر المقبل سوف تتم على أسس اقتصادية وليست على أي أسس أخرى، إلى جانب ذلك فإن الرئيس وفريقه الاقتصادي ارتكبا من الأخطاء في الخطة الاقتصادية ما أخر تعافي الاقتصاد وخلق من العداوة بين الرئيس والأثرياء والشركات الكبرى وعداوة بين الرئيس والحركات التي نشطت أخيراً مطالبة بتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، هذا إلى جانب العداوة الخارجية تجاه العالم الخارجي، فجلبت للرئيس عداوة العرب والمسلمين وعداوة أقرب أصدقائه إسرائيل وأوروبا الأمر الذي ربما يؤثر سلباً على حملته الانتخابية. وهذا ما سوف نتعرّض إليه بالتفصيل في المرات المقبلة. ولنا عودة