في وقتٍ سابقٍ، وعندما وصف الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي مشروع الدستور الإسلامي بأنه عبارة عن مقال (مدغمس ومجغمس للطيب مصطفى)، قابله الباشمهندس الطيب مصطفى برد مساوٍ له في المقدار ومضادٍ في الاتجاه، حيث لم يستبعد أن يكون كمال عمر الذي يتهموه خصومه بأنه (شيوعي مدسوس) لم يستبعد أن يكون (مؤتمر وطني) مدسوساً نظراً لما تحدثه مواقفه وتصريحاته من أثار سالبة على عضوية الحزب تُصب في مصلحة غريمه المؤتمر الوطني. بالطبع، ليس هذا هو وجه الشبه بين كمال عمر والحزب الحاكم أو الحكومة. فكمال ظلّ يتحدث عن إسقاط النظام ويتوعده بالثورة عليه في حال لم يبادر بتكوين حكومة انتقالية منذ فترة طويلة دون يضع تهديده ذاك في موضوع التنفيذ، أو حتى يمتلك القدرة على ذلك في الواقع. وهو في هذا يتشابه مع النظام الذي يريد إسقاطه في عدم تنفيذ كثير ما يتحدث عنه منذ أيام (أمريكا روسيا قد دَنَا عذابها)، وحتى وعوده باستكمال النهضة وإطلاق الحريات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وغير ذلك من الأحاديث والوعود العرقوبية المبذولة من المعارضة والحكومة على حدٍ سواء.