في الوقت الذي اقتربت فيه بداية انطلاقة الحملة الانتخابية لمنصب والي القضارف، الذي يتنافس عليه سبعة مرشحين من حزب المؤتمر الوطني الذي دفع بالضو الماحي وحزب المنبر الديمقراطي لشرق السودان ومرشحته د. آمال إبراهيم المحاضرة بجامعة القضارف وناصر ميرغني أحمد من الحزب القومي الديمقراطي الى جانب أربعة مرشحين مستقلين هم حسن النور عطية ود. يوسف إسماعيل وعبد الهادي إدريس ومرشح مبادرة القضارف للخلاص تاج السر أبو القاسم أحمد قرشي، في هذا الوقت بدأ المرشحون حراكاً سياسياً وسط قواعدهم لكسب ود الناخبين.. فوالي القضارف المكلف الضو الماحي ومرشح الوطني بدأ جولات الأسبوع الماضي في عددٍ من المحليات لخدمة هدفه الانتخابي تحت غطاء الإحتفاء بالذكرى (57) لاستقلال السودان رغم مضي قرابة الشهر عن هذه الذكرى مفتتحاً من خلالها عدداً من المشروعات التنموية، واعداً المواطنين بالمزيد منها في مقبل الأيام ما اعتبره منافسوه على المنصب بأنها خطوة استباقية للحملة الانتخابية المقرر لها السابع والعشرين من هذا الشهر، وعدّها مرشحو منصب والي الولاية الذي خلا بسبب استقالة كرم الله عباس الشهيرة عقب خلافه مع المركز في كيفية حكم ولاية بحجم قطر دون دعم من المالية الإتحادية عدّوها بمثابة لعبة خشنة من حزب المؤتمر الوطني لصالح مرشحه وهو ذات ما تخوف منه مرشحو المنصب المستقلون أو الذين دفعت بهم أحزابهم لهزيمة المؤتمر الوطني في هذا السباق من أن يستقل المؤتمر الوطني إمكانات الدولة لصالح حملة المرشح الضو الماحي.. هذا التحسبات دفعت بالمُرشحين ال (6) الذين سيخوضون سجال انتخابات منصب والي القضارف للتحالف من اجل إسقاط مرشح المؤتمر الوطني الضو الماحي ولو دعا الحال التنازل لمرشح وحيد بين المتنافسين للمنصب. ووقع مرشحو منصب الوالي على وثيقة سُميت بوثيقة الأمل والتغيير تم فيها الاتفاق على تكوين آلية بين المرشحين أُسندت رئاستها للمرشحة لمنصب والي القضارف د. آمال إبراهيم رئيس المنبر الديمقراطي لشرق السودان. وقالت في مؤتمر صحفي إنّ المرشحين ال (6) أكدوا التزامهم الأخلاقي تجاه قضايا إنسان الولاية وعدم الانسحاب أو التراجع عن هذه الانتخابات مَهما كانت التحديات مع احترام المرشحين للتباين الثقافي والسياسي والاثني وعدم استقلال هذه المكونات لخدمة مصالح ضيِّقة وقبول نتيجة الانتخابات ما لم يصحبها تزوير في مرحلتي الفرز والإعلان. وأكدت د. آمال إبراهيم على الدور الحيادي للمفوضية والأجهزة النظامية وكل الجهات المناط بها سلاسة وسلامة العملية الانتخابية. ودَعت المؤتمر الوطني لعدم استغلال إمكانات الدولة في حَملته الانتخابية ومنح المرشحين فرصاً متساوية في أجهزة الإعلام للمرشحين المتنافسين على المنصب التزاماً بالحياد والعدالة في توزيع الفرص. وقطع المرشح ناصر ميرغني مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد بهزيمة المؤتمر الوطني في انتخابات منصب الوالي، داعياً الوطني لتقبل الهزيمة بصدر رحب دون ضجيج أو جلبة، منوهاً إلى أن المرشحين لن يتركوا للمؤتمر الوطني فرصة لتزوير الانتخابات كما حدث في السابق على حد قوله. وتابع بأن تحالف المرشحين يقف بقوة ضد استخدام العنصرية والقبلية والجهوية أو الزج بها في اللعبة السياسية. مُحذِّراً الوطني من استخدام أي أساليب ملتوية للفوز بالمنصب. وكشف المرشح المستقل حسن النور عطية عن أنّ تواثق المرشحين هدف لتأكيد ممارسة الديمقراطية رغم تباين المرشحين. وقال إن كل الخيارات واردة بهدف سحق مرشح الوطني، مُبيناً أنّ المرشحين المستقلين ومرشحي بعض الأحزاب يُقارعون مُنافساً يخوض الانتخابات بإمكانات الدولة ورغم ذلك سنحاول إلحاق الهزيمة به حتى نخرج الولاية من حالة الهرج والمرج التى تسبح فيها وسوء الخدمات والفوضى السياسية (حد قوله). وقال حسن عطية إنّ خوضهم للانتخابات ليس حباً في السلطة إنما التزاماً بالحق الشرعي والدستوري الذي كفله الدستور لكل مواطني الولاية للاحتكام عبر صناديق الاقتراع لاختيار من يُمثِّلهم في إدارة الولاية. وفي الأثناء، وضعت اللجنة العليا لانتخابات والي القضارف التي تقرر ان تبدأ فعلياً في الرابع عشر من مارس كل ترتيباتها لانطلاقة الحملة الانتخابية في السابع والعشرين من هذا الشهر بعد أن عبرت بكل مراحل الانتخابات نحو نهايات وجدت تقدير وثناء المرشحين المستقلين وغيرهم. وقال مولانا آدم صالح سبيل إن الإجراءات والخطوات بشأن الانتخابات مضت بسلاسة ودون تعقيدات بتفهم كامل من المرشحين أو وكلائهم، بينما اعتبر حزب المؤتمر الوطني بولاية القضارف بأن وثيقة تحالف المرشحين ضد مرشح المؤتمر الوطني لن تزحزح قناعة الحزب بفوزه بالمنصب لثقته في الناخبين التي وضعته في الانتخابات السابقة على سدة الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقال أبو بكر إبراهيم دج أمين دائرة الانتخابات بوطني القضارف إنّ الحزب وَاثقٌ من موقفه وضَامنٌ لفوزه بالمنصب من واقع تنقيحه للسجل الانتخابي في وقت انسحبت فيه الأحزاب المعارضة من معركة السجل. وحذر المؤتمر الوطني القوى السياسية المعارضة المشاركة في انتخابات منصب والي القضارف تحت لافتات مستقلين أو مبادرات من مغبة التلاعب بأوراق القبلية والجهوية والعنصرية في استمالة الناخبين لصالح بعض المرشحين المستقلين الذين تتخفّى هذه القوة خلفهم. وقال المؤتمر الوطني على لسان أمين التعبئة السياسية علي عبد اللطيف البدوي في تصريحات صحفية له ان الحزب يرصد تحركات خفية وبيانات وحملات إعلامية عبر المواقع الإسفيرية تحرض على القبلية والجهوية والعنصرية في انتخابات منصب الوالي لهزيمة مرشح المؤتمر الوطني الضو الماحي، وشدد البدوي على أن أية استخدام لهذه الأساليب المبتذلة سترتد سلباً على مستخدميها. وتوقع أن يدشن ما يسمى بالجبهة الثورية نشاطها بشكلها الجديد بولاية القضارف من خلال استخدام بعض المرشحين المستقلين. ويبقى القول بأن انتخابات منصب والي القضارف لن تكون سهلة على أي حال للمؤتمر الوطني كما يزعم قادته.. فالمرشحون ال (6) الذين لم يكشفوا كامل أوراقهم لوسائل الإعلام يبدوا أن لهم ما يودون قوله عبر صناديق الاقتراع.. فالشواهد تقول إن الفوز الذي حققه الوطني في انتخابات والي القضارف السابقة ووضعت التربال كرم الله عباس الشيخ في هذا الكرسي الساحر إنه انتصار كان خدمة يمين وعرق جبين لهذا القيادي المحبوب من شعبه وكثير من أعداء حزبه والذي صال وجال في كل مناطق الولاية التي زار معظم قراها وفرقانها، مُبشِّراً بعهد برنامج التغيير الذي رفعه كرم الله عباس شعاراً لحملته ووجد تجاوباً منقطع النظير من شعب الولاية. لكن حالة الضو الماحي مرشح المؤتمر الوطني تختلف كلياً عن حالة عباس الشيخ لاختلاف المنهج والكاريزما بين الاثنين.. فهل سيجلس الضو الماحي في ذات الكرسي الذي يَتَرَبّع عليه الآن بصفته والياً مكلفاً أم سيكون لبقية المرشحين حديثٌ آخر يقلب الطاولة على هذا الحزب الذي مكث في الحكم لأكثر من (22) عاماً دون أن يطرف له جَفنٌ..؟
