تكوين مجلس للاستثمار في السودان يعتبر نقلة نوعية للاستثمار العربي والأجنبي في السودان اذ احتوى القانون على ضمانات كبيرة للمستثمرين ويحمي القانون اموالهم من التجميد ومن المصادرة كما يحمي آلياتهم كذلك . الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار رجل صاحب ذهن مرتب التقيت به لمدة ساعتين وكان يحمل اوراقا كثيرة فيها كافة المساحات التي تحتاج الى استثمار في كافة الولايات وفر لها الكهرباء والمياه والشوارع المسفلتة التي تؤدي الى المشاريع مؤكدا خلو المشروعات الجاهزة للاستثمار من كافة العوائق او التدخلات الولائية. وكان الدكتور مصطفى كعادته صاحب صدر واسع وافق ممتد وتأكدت انه الرجل المناسب في المكان المناسب ، ونحن في انتظار نقلة نوعية يحققها قانون الاستثمار الجديد مع الدكتور مصطفى وأركان حربه . *لماذا مجلس للاستثمار؟ = لان الاستثمار فيه تقاطعات عديدة وفيه جهات متعددة في المركز والولايات والدستور اعطى الولايات صلاحيات اصيلة متعلقة بالأراضي والاستثمار وبالتالي كان لابد من التفكير في جسم يعتبر اعلى سلطة تخضع له بقية السلطات الموجودة في الدولة وهو رئيس الجمهورية ويضم في عضويته الجهات المختلفة المعنية بالاستثمار وهم ولاة الولايات والوزراء الموجودون في القطاع الاقتصادي بصفة عامة والجهات التي تتميز بالخبرة والتجربة بالإضافة لاتحاد اصحاب العمل السوداني هؤلاء جميعا عندما يجتمعوا في مكان واحد في وجود السلطة العليا في البلد وهو السيد رئيس الجمهورية ونوابه عندئذ القرار الذي يتخذ يصبح قرارا مجمعا عليه ، فالمجلس يجمع بين سلطتي رئيس الجمهورية التنفيذية والسلطة السياسية باعتباره هو رئيس الحزب السياسي الذي عين هؤلاء الولاة حتى نستطيع ان نتجاوز التضاربات التي اوجدها الدستور بإعطاء اختصاصات للولايات والمركز في بعض الاحيان تتضارب. *هل هذا هو الفرق بين وزارة الاستثمار والمجلس الاعلى للاستثمار ؟ لماذا تأخرت معالجات الدولة لقانون الاستثمار ؟ = نعم القانون جاء متأخراً لعام ونصف العام نتداول حول مسودة القانون لأننا اردنا ان نصل الى مسودة توافق عليها الولايات لان لديها اختصاصات اصيلة بالدستور هذا القانون يجعل تنفيذ هذه الاختصاصات بالتشاور مع الجهاز القومي للاستثمار في اطار المجلس الاعلى للاستثمار وبالتالي كان لابد للتوافق مع الولاة . ثانيا وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأجهزتها من : الجمارك والضرائب وهي لديها قوانينها الخاصة بها وكان لابد ان نصل معها لاتفاق لان القانون سيحرم هذه المؤسسات من بعض الضرائب وبعض الرسوم المفروضة بقوانين اخرى ، ايضا كان لابد للوصول لرؤية مشتركة حول الارض وحقوق المواطن وحق المستثمر وكذلك ايجاد رؤية قومية للتعامل مع المستثمر وظللنا لعام ونصف العام نجتمع بأكثر من خمسة اجتماعات مع ولاة الولايات والوزراء المعنيين بالاستثمار ثم بعد ذلك عقدنا اكثر من خمسة اجتماعات مع اتحاد اصحاب العمل ثم بعد ذلك انشأنا لجنة سميناها لجنة الخبراء اشركنا فيها وزراء الاستثمار السابقين وبعضاً من لهم رؤية وخبرة في الاستثمار مثل عبد الرحيم حمدي وعدد من المختصين ثم بعد ذلك المسودة التي خرجنا بها بدأنا في حوار مع وزارة المالية حتى نصل لتوافق حول القضايا المختلف عليها وخلاصة هذه الحوارات انتهت الى هذه المسودة التي رفعناه لمجلس الوزراء فسبب التأخير هو ان هذه الجهات المختلفة كان لابد ان نصل معها الى توافق يلبي الرغبة في تهيئة المناخ للاستثمار و للمستثمرين وفي نفس الوقت يضع في الاعتبار القوانين. *القانون الجديد ليس وحده العائق كان هنالك شكاوى للقائمين بأمر الاستثمار من العاملين هل سيحدث تغيير في ادارة الاستثمار ؟ = انا اتفق معك فيما ورد من حديث لان المشكلة ليست فقط في القوانين وان كانت القوانين مهمة في انها توضح الصورة والحقوق وهذا ما تميز به القانون .. النقاط التي وردت في القوانين السابقة في صورة غامضة اوضحها بصورة واضحة جدا ووضع الصلاحيات بصورة واضحة لكن الممارسة لا تقل اهمية عن القانون ونحن نعترف اننا في السودان نواجه عددا من المشكلات بدأنا في معالجتها ، مثلا في هذا القانون في النواحي الادارية موضوع النافذة الواحدة وضعناها في القانون الجديد ، في السابق مثلا كان يأتي ممثل لمحافظ بنك السودان او لأية وزارة من الوزارات هذا الممثل ليست لديه الصلاحيات الممنوحة للوزير او المحافظ المركزي ، فالقانون الجديد نص على صلاحيات للمفوض وذات الاختصاص لرئيسة سواء أكان وزيرا او محافظا عندما يوقع كأنما وقع محافظ بنك السودان أو الوزير . لان لجنة المفوضين تستلم من المستثمر الطلب وتنظر فيه ثم بعد ذلك كل مفوض يعود لوزارته وخلال اسبوع يرجع بالموافقة او الاعتراض .. وان تمت الموافقة يتم التسليم للوثيقة ، عند هذا التوقيع يصبح ملزما للوزارة او الادارة المعنية بنص القانون ولذلك لتجنب الاجراءات البيروقراطية اعطينا الصفة القانونية للمفوض الموجودة بالقانون . والنقطة الثانية هي موضوع حتى الان اقولك بصراحة لا انا كوزير للاستثمار ولا اية جهة تعرف عدد المشاريع المصدقة للاستثمار في السودان لان وزارة الاستثمار تصدق والولايات تصدق والوزارات المختصة تصدق ، لكن الجهة الحاكمة حتى الان لا تعرف عدد المشاريع وبالتالي المشاكل تختلف من منطقة لأخرى. الان نحن اوجدنا في الجهاز القومي للاستثمار ادارة اسمها ادارة الولايات وسنربط الولايات بالمركز وأوضحنا في القانون ان اي مشروع تصدقه الولاية يتم التشاور مع المركز و اي مشروع يصدقه المركز يتم التشاور مع الولايات لان في السابق الوزارات المركزية كانت تصدق والمستثمر يأخذ التصديق ويذهب الى الوالي ، والوالي إما ان يكون صدق المشروع لجهة اخرى والجهة المركزية لا تعرف ، او انه لا يتجاوب معه لأنه لم يستشر .. كذلك يصدق المشروع ويكتب في الاتفاقية المركزية بإلزام الولاية للكهرباء والكهرباء هنالك وزارة مسئولة عنها وبالتالي اي اتفاق يوقع لابد ان توقع وزارة الكهرباء اذا كنا سنلتزم بالكهرباء ، وكذلك المياه وبالتالي عندما اعطي المستثمر التصديق اكون متأكداً تماما من ان هذا التصديق سينفذ . هذه واحده والنقطة الاخرى في السابق لم تكن هنالك اجهزة فاعلة للاستثمار في الولايات والذي فعلناه في القانون والذي بدأنا نمارسه على ارض الواقع من خلال زيارات للولايات نتأكد من ان قوانين الاستثمار في الولايات تتماشى وتماثل قانون الاستثمار المركزي ، اي ان الولايات كلها لديها اجهزة استثمار شبيه بأجهزة الاستثمار على مستوى المركز بمعنى آخر هنالك مجلس اعلى للاستثمار يرأسه الوالي وموجودة فيه الاجهزة المختصة وهنالك مفوض او وزير مسؤول مسؤولية مباشرة عن الاستثمار وبالتالي في المجلس الاعلى للاستثمار على مستوى الولاية الاجهزة الامنية موجودة وأجهزة الاراضي موجودة والقضائية موجودة وبهذا استطعنا ان نعالج من خلال القانون ومن خلال الزيارات للولايات و قد مضى شهران على تعييني وقمت بزيارة خمس ولايات مختلفة وسأواصل الزيارة الى بقية الولايات لخمسة اسباب للتأكد من ان القوانين الولائية والقانون المركزي متوائمان والثاني التأكد من ان الهيكل الاستثماري في الولاية شبيه بهيكل المركز والثالث ان اعداد المشروعات للاستثمار تتم بطريقة حسب الخبرة والتجربة مقبولة لدى المستثمر حيث تتوافر فيها الكروكي والمياه والمعلومات المطلوبة والرابع مقابلة المستثمرين انفسهم والجهات الحكومية هنالك في الولايات والاستماع الى شكاويهم للوقوف على معوقات الاستثمار على الارض والسبب الخامس مشاركة الولاية في وضع خطة شاملة بالنسبة للاستثمار تكون مودعة وموجودة لدى الجهاز القومي للاستثمار ، هذه هي بالنسبة الينا انزال القوانين و قوانين الاستثمار على ارض الواقع وحاولنا ان نعالج المشاكل في اطار تشاوري ، معلوم ان الارض حسب الدستور الارض في الولاية من اختصاصات الولايات والاستثمار هنالك استثمار ولائي ومركزي. والقانون الذي وضعه نميري في العام 1971 كل الاستثمار كان في الاراضي المسجلة باسم الحكومة ونحن لنعالج هذه القضية النائب الاول طلب من الولايات كل والٍ ان يجهز ارضاً في مساحة 100 الف فدان للاستثمار القومي تتأكد من خلوها من المعوقات والنزاع وتودعها لدى المجلس القومي للاستثمار وبالتالي عندما يأتي مستثمر اكون عارف واصدق بالمشروع المعني واخطر الوالي المعني. نقطة مهمة جداً ايضا كانت في الممارسة وعندنا أمثلة والرئيس يعلق على الهواء مباشرة للمواطنين دائما انو النزاع في الارض وتعطيل المستثمر من قبل المواطن عبر المحاكم المدنية والمحكمة المدنية تقوم بتجميد المشروع وتصل القضية حتى المحكمة الدستورية. والنقطة الثالثة الضرائب ، نيابة الضرائب وبسبب اشكالات مع المستثمر تقوم بفتح بلاغ ولمعالجة هذه الاشكالية قام رئيس القضاء بإصدار منشور بان المحاكم المدنية ليس من حقها النظر في مشاكل الاستثمار وان المشاكل تعالج في اطار محاكم خاصة بالاستثمار انشئت خصيصا لهذا الغرض و يتولى القضاء فيها افضل القضاة في رئاسات الولايات ومن مستويين وخلال شهر تحسم المحكمة الامر وإذا لم تحسم من حق المستثمر ان يشتكي الى رئيس القضاء .. والنقطة الثانية اذا المواطن له مظلمة من حقه ان يتظلم وان يشتكي الحكومة والتي اعطت التصديق والقضاء اذا حكم للمواطن الحكومة مجبرة وملزمة انها تعوض المواطن بالاتفاق مع المستثمر ،و لا نريد ان نخلق اشكالا مع المستثمر. والنقطة الثالثة خطوات حل النزاعات الرئيس قام بعمل لجنة وزارية برئاسة وزير المجلس الاعلى للاستثمار وعضوية وزراء العدل والمالية والصناعة وآخرين تجتمع كل اسبوع للوقوف على معوقات الاستثمار التي تصطدم بحقوق السيادة يعني الوزارات وغيرها حماية للمستثمر وإذا افترضنا ان المستثمر لم يقبل بهذه المعالجة نمشي للتحكيم .. عملنا ثلاثة مراكز للتحكيم اولا مركز للتحكيم عندنا اصحاب العمل ومركز للتحكيم عندنا نقابة المحامين ومركز للتحكيم في وزارة العدل ونفترض ان المستثمر ما عاوز التحكيم يمشي للقضاء وعندئذ سيجد المحاكم الخاصة بالاستثمار والتي تنظر في النزاع وتعالج المشكلة. والنيابات التي كانت تفتح بلاغات ضد المستثمر بقرار من وزير العدل ليس من حق اية جهة ان تفتح بلاغا على المستثمر او تجمد اماله او تصادر ممتلكاته إلا بعد موافقة وزير العدل ووزير العدل يستمع للمستثمر وإذا تأكد ان المستثمر (مستهبل) او متهرب من مسؤولياته عندئذ يأذن وزير العدل بفتح البلاغ . وفي السابق ما كان يحدث هذا ، كان ممكن نيابة الضرائب تفتح بلاغا وتحبس المستثمر وتجمد نشاطه وحسب القانون الجديد المستثمر امواله محمية ولا تجمد ولا تصادر آلياته وبالتالي هو وأمواله وآلياته محمي بالقانون ومن خلال الممارسة التي نتابعها على الارض. *مزايا القانون الجديد لماذا لا تسلط عليها الاضواء داخليا وخارجيا كما تفعل بعض الدول من حولنا؟ = الممارسة السابقة والمناخ السابق هو الذي شجع عددا من المستثمرين السودانيين على الاستثمار الخارجي في اثيوبيا . لكن الملاحظ في الفترة الاخيرة المجموعة الخاصة بالبورسلين كانوا عاوزين يخرجوا لكن ثبتناهم وواحدة من مزايا القانون الجديد الغى اية قيمة مضافة على السلع الرأسمالية في الاستثمار ونعفي البورسلين وغيره من المدخلات الداخلة في هذه الصناعة وبعد كانوا قرروا الخروج الى اثيوبيا الآن استقروا وواصلوا عملهم والآن مجلس الوزراء قام بإصدار توصيات في اطار العمل للترويج بالقانون منها اجازة القانون ومنتظرين توقيع الرئيس لترجمته و تسليمه للسفارات بالداخل والخارج والغرف التجارية والصناعية في كل الدول .. ووجه المجلس بدراسة المعوقات بالبلاد بمشاركة المستثمرين ورفع مقترحات محددة لمجلس الوزراء بما يؤدي لتحسين البيئة الاستثمارية بالبلاد وحتى الآن رصدنا 31 معوقا وبدأنا في المعالجة . وحسب التوجيه لمجلس الوزراء عندما تجد المعالجة من قبل مجلس الوزراء يبقى تعطيه قوة دفع من مجلس الوزراء. ثالثا هنالك توصية من المجلس للتنسيق مع اجهزة الاعلام لتنفيذ برامج توعية للمواطنين بأهمية الاستثمار والعائد المتوقع منه في احداث التنمية الشاملة ، والتوجيه الرابع من المجلس وجه بضرورة ان تحدد الولايات مساحات مقدرة وخالية من الموانع للاستثمار تودعها لدى الجهاز القومي للاستثمار لاستيعابها في الخارطة الاستثمارية للترويج لها وترخيص الاستثمار بموجب القانون الجديد .. والتوجيه الخامس ركز بوضع الترتيبات المناسبة لإيقاف الممارسات الخاطئة لبعض المستثمرين ولبعض المواطنين (لفائدة المواطنين من عوائد الاستثمار ) بالنسبة للاستثمار هناك ثلاث جهات تستفيد منه : المواطن تحقق له الاستفادة والدولة يحقق لها الاستفادة وكذلك المستثمر ونحن في عالم كله يتنافس على الاستثمار بالذات الاقتصاد السوداني وأي اقتصاد آخر لا مجال له ان يتطور إلا بالاستثمار باعتباره المدخل الحقيقي للنهضة ولتطوير الاقتصاد وبالفهم هذا نريد ان ننقل للمواطن عبر الاعلام والمستثمر يعرف انه محمي بالقانون ويدخل المعدات دون رسوم اضافية كالقيمة المضافة التي كانت تفرض في السابق وسنقوم بحملة خارجية وفي عالم اليوم اصبحت الاشياء الداخلية معروفة في الخارج والإعلام المقروء في السفارات والانترنت ، ونعتبر المستثمر الوطني عنصرا اساسيا كمعبر للأجنبي والإعلام الداخلي لم نغفله مع الخارجي وتوفير المعلومات . * نستطيع ان نقول ان الرجل المناسب جاء في المكان المناسب ؟ = عملت في مواقع مختلفة ولم اجد موقعاً اصعب من الاستثمار ، لكن اسأل الله التوفيق.
