لست « أكولا « وشهيتي ناقصة تماما واهم ما يميزني أنني غير متصالح مع الطعام ... وطرائق الطهي وأنواعه المختلفة وقائمتي منه محدودة للغاية ... هذه ( الرمية ) على طريقة صديقنا د. البوني لها علاقة بعنوان المقال ... حيث تحدث البشير في مرات عديدة عن دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين وأهل السودان جميعا للتداول حول مشروع الدستور .. هذه الدعوة الصريحة والمتكررة والخجولة في ظن بعض الجهات تنقصها معالجات استثنائية . تلك الدعوة الملحة من البشير هزمتها الحكومة بإجراءاتها الأمنية التي تلاحق المعارضة وسط أجواء مشحونة بالتمرد والخيانة على أطراف السودان ... في الوقت الذي استغلت فيه المعارضة الاحساس الزائد بالمشكلات عند الحكومة لتصنع بطولات وتهدم دعوات راشدة يمكن ان تقوّم الحكم في السودان . يذكر في الفترة الانتقالية والشراكة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خرجت تظاهرة من البرلمان يقودها باقان أموم وياسر عرمان لتأجيج الموقف المأزوم وإشعاله واُصر ياسر ان يخرج الى الشارع بغير إذن قانوني مع انه نائب في البرلمان اتخذ ذريعة الخروج تحت مسميات حق قانوني كفالة الدستور ... وهي كلمة حق أريد بها باطل، حيث حق التظاهر مكفول بالدستور ... ولكنه ايضاً مقيّد بالقانون ... اذا تجاوزنا هذا المأزق القانوني فالمعارضة في افادتها عن عدم فعاليتها وضعفها وعدم قدرتها على التأثير ترمي باللائمة على الحكومة التي تضيق على المعارضة بترك الحبل على غارب الأجهزة الأمنية لتقول كلمتها الفصل في مناخ ملبد سياسياً الى درجة هطول مطر سوء يصيب الوطن بتصدع الجدران وهدم البناء . المأمول ان تجتهد الحكومة صاحبة الولاية العامة التي تسامح ( الغلو ) المتراكم هنا وهناك ... هذه ليست مثالية انما أمر يقع في صلب مهام الحكومة التي لا يعميّها الغضب عن إدراك المقاصد والحكمة الكلية . القضية برمتها في المقام الأول سياسية وتحتاج الى اجراءات تتجاوز الحالة الامنية المتشددة للتداول حول مشروع الدستور بحرية تفضي لمسؤولية وطنية وذلك يتأتى بعقد واثق من الحكومة والمعارضة على حد سواء ... فالحكومة مطالبة بتهيئة المناخ للحوار وطرح الافكار المختلفة وامتلاك زمام المبادرة و الاقتراحات بعدالة وتوازن تام من غير كبت أو تغول، بينما المعارضة ملزمة بطرح رؤاها بموضوعية من غير تهريج او تخريب للممتلكات العامة وطمأنينة الشارع العام . هذا العقد السياسي يتيح للمعارضة مخاطبة الناس على الهواء الطلق ... لاختبار قدرتها على الإمساك بأطراف عضويتها من الخروج عن الموضوعي والدخول في الإشارات الحمراء !! هذا لا يعني ان تتنازل المعارضة عن طرح خياراتها بالطريقة التي تناسبها اذا كانت ملتزمة بالعقد السياسي الذي لا يتجاوز الخطوط الحمراء للدولة، وليس الحكومة التي تسعى المعارضة لإسقاطها بالطرق الديمقراطية السليمة .... ولذا من المناسب ان تتفق الحكومة والمعارضة على الخطوط الحمراء التي تهدم الدولة مثل حل قضايا السياسة بالسلاح وإذكاء العنصرية والقبلية والغاء الاخر والعمالة بمعناها ( الفني ) وليس السياسي اما نقد سياسات الحكومة وتعرية الفساد المستشري فيها على زعم البعض واجب المعارضة .... مثل هذا التمايز ضروري جداً في مرحلة معقدة مثل هذه اختلط فيها الحابل بالنابل !! دعوة البشير تحتاج لإجراءات اصلاحية تكفكف يد أجهزة أسست على ( الحذر ) بينما تجتهد أجهزة الحزب والحكومة على انجاح دعوة الرئيس وليس افشالها باجراءات عقيمة تسجن الحكومة في مربع خالي من الاختراقات المبدعة أما المعارضة تعلم مواقيت الانتخابات القادمة لكنها تتعلل بمسائل شتى ...اهمها الحرية التي بالضرورة لا تعني الفوضى كما ايضاً الحرية المسؤولة لا تعني التسلط وعدم قبول الآخر . ( الطبخة ) حتى تكتمل تماما تحتاج الى يد ماهرة وتوابل أصلية .... حيث الأنامل تقدر المقادير بخبرة عالية ... هذا ما نحتاجه حقاً من الحكومة والمعارضة ... والحكومة (( أولى بالمعروف )) !!!