دَعَا المؤتمر الوطني أمس بشدة القوى السّياسيّة لتأييد موقفه في التمسك بنسبة (75%) حول الأغلبية التي تقرّر وحدة أو انفصال الجنوب في قانون الاستفتاء باعتبار أنّ القضية تتعلق بمستقبل السودان.وأكد بروفيسور إبراهيم غندور مسؤول التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني تمسك حزبه بموقفه حول الأمر، وأضاف: نحن نرى أنّه الموقف الأمثل. وقَالَ ل «الرأي العام» لا يُمكن أن تقرر وحدة السودان أو انفصاله بأغلبية بسيطة، وتابع: «أيّ انفصال يرفضه (49.9%) من مواطني الجنوب لا يمكن أن يؤخذ به، وأشار الى أن الدستور يتم تعديله بأغلبية (75%) فكيف يكون التعامل مع وحدة بلد».وشدّد غندور أن هذا الأمر ينبغي أن تؤكده القوى السياسية التي أقرّت المفوضية أهمية أن يعرض عليها ما يتم التوصُّل اليه.وأكّد غندور أنّ الخلافات حول القانون ما زالت قائمة، خاصةً فيما يتعلق بالأغلبية وتعريف الناخب، وقال إنّ التصويت على الاستفتاء لابد أن يشمل كل الجنوبيين في السودان وليس في الجنوب فقط، وأضاف أنّ الاتفاقية والدستور يتحدثان عن الجنوب البشري وليس الجغرافي. ولم يقطع غندور بتوقف الحوار بين الشريكين حول الدستور، إلاّ أنّه قال إنّ الأمر بين أيدي قيادة الطرفين، وتَوَقّع انعقاد اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة حول الأمر في الأيام القليلة المقبلة.