لوحت الحركة الشعبية بمقاطعة دورة البرلمان "المجلس الوطني" الأخيرة التي تبدأ غداً، حال إقدام كتلة المؤتمر الوطني على طرح طلب بسحب الثقة عن رئيس كتلة الحركة داخل البرلمان السوداني، ووصفت جدول أعمال الدورة بالضعيف. وقال القيادى بالحركة الشعبية أتيم قرنق فى مؤتمر صحفى بالخرطوم، إن الحركة ستقاطع البرلمان حال تلويح المؤتمر الوطنى بموضوع سحب الحصانة عن نائب الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان، الذي يترأس كتلة الحركة داخل البرلمان. من جانبه، انتقد عرمان عدم مشاورة رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر للحركة فى وضع جدول أعمال الدورة، الذى وصفه بالضعيف، وقال إن ذلك أغضب أعضاء الكتلة الذين أرجأوا مقاطعة الدورة لسماع خطاب الرئيس السودانى عمر البشير غداً أمام البرلمان. تعارض مع اتفاقية السلام وأكد عرمان في المؤتمر الصحفي أن رئيس البرلمان رفض تعيين أعضاء الحركة فى لجنتى الإعلام والتشريع، وقال إن ذلك يتعارض واتفاقية السلام الشامل والمصفوفة الموقعة بين شريكي اتفاق السلام "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية". وأضاف عرمان أن قانون الأمن الوطنى الذي أجيز من قبل مجلس الوزراء لم يتم الاتفاق عليه، لجهة أن الحركة تعارض حق جهاز الأمن في الاعتقال والتفتيش والمصادرة والجحز، بجانب وجود نائبين لمدير جهاز الأمن، وقال إن ذلك سيخلق أزمة جديدة، على حد تعبيره. وأكد أن الحركة الشعبية حددت قضايا اعتبرتها من أولويات الحركة تتمثل فى ما أسماه بلوازم الحريات والانتخابات والاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان وقانوني المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق.