قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريض تشكيلة حكومته الجديدة التي تقودها النهضة وتضم أسماء من التحالف الثلاثي الحاكم وترأس وزارات السيادة داخلها شخصيات مستقلة عن الأحزاب. وأعلن على العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس ليل الجمعة عن تشكيلة حكومة جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي (الترويكا) ومستقلين. وقال العريض في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي مباشرة أن الحكومة الجديدة «تتكون من الأحزاب الرئيسية ومن عدد كبير من المستقلين» وتشكلت الترويكا بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 وتضم احزاب النهضة، و»المؤتمر» و»التكتل» شريكيها العلمانيين في الحكومة. وأضاف العريض انه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي «ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها».وتابع «ان شاء الله بعد ذلك يقع عرض هذه الحكومة على المجلس التأسيسي (البرلمان) لنيل المصادقة (الثقة) لننطلق في العمل». ومضى يقول «تدارسنا مدة عمل هذه الحكومة، وبالنسبة الينا مدتها هذا العام (2013) (...) يتوقع ان يكون اقصاها انتهاء عام 2013» وردا على سؤال حول تاريخ اجراء الانتخابات العامة القادمة قال العريض ان تحديد تاريخ الانتخابات «هو من مشمولات المجلس التأسيسي (البرلمان) وأتوقع ان لا تتجاوز (الانتخابات) شهر نوفمبر» 2013 وفي 19 فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإنقاذ البلاد من ازمة سياسية وأمنية ومؤسساتية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه. وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته وفي 22 فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة.وبحسب «التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية» الصادر في 16 ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها، وبحسب الفصل 15 من هذا القانون «يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء» في المجلس (109 نواب من اجمالي 217).»وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة». ويقود حزب حركة النهضة الاسلامية الحكومة الجديدة يدعمه حزب التكتل الذي ينتمي الى يسار الوسط وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس المنصف المرزوقي وهي ذات الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة السابقة. الجديد في حكومة العريض، هو التحييد «الظاهر» لوزارات السيادة، وهي العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ما مثل استجابة لأحد أبرز مطالب المعارضة، رغم أنها أبدت اعتراضاً على بعض الأسماء، وقالت إنها شخصيات قريبة من النهضة، التي حافظت بدورها على نصيب الأسد، رغم تقلص المقاعد الحكومية مقارنة مع حكومة الجبالي المستقيلة. يذكر أن وزارات السيادة كانت في الحكومة السابقة يشغلها نهضويون، من أبرزهم نورالدين البحيري، الذي كان يشغل حقيبة العدل، وأصبح في الحكومة الجديدة منسقاً عاماً ومسؤولاً عن الملف السياسي، وهو الذي أدار إلى جانب العريض المفاوضات الأخيرة مع الأحزاب السياسية.