لمسافة قصيرة تمتد لحوالي كيلو متر واحد يراوغ قائدو المركبات العامة الحفر التي تبدأ من مدخل كوبري كوستي حتى بدأية حلة (الليَّة)، ويقول سائقو الحافلات في خط كوستي ربك بسخرية لاذعة انهم صاروا يجيدون فنون القيادة في احلك ظروف ورداءة الطرق بفضل تعلمهم حركات بهلوانية لايجيدها أي سائق في العالم بفضل الحفر الموجودة على شارع (الليَّة) حيث تقع حوادث مميتة ، ويقول اصحاب المركبات العامة انهم ظلوا يدفعون طوال السنوات الماضية جنيها يتم تحصيله من قبل ادارة النقل العام والبترول لصالح التنمية في مجال الطرق ، غير ان الطرق صارت تزداد رداءة يوما بعد يوم ، ورغم أن حكومة الولاية لا تنشر تقارير دورية عن الحوادث المرورية التي تقع في طريق (الليَّة)، الا ان التقديرات الاولية تشير إلى وقوع حادث واحد على الاقل في الاسبوع في ظل حالة الازدحام المروري في الشارع الذي يشكل معبرا للبصات السياحية والشاحنات الضخمة وناقلات البترول التي تعبر الولاية غربا، وكانت حكومة الولاية قد اعلنت قبل نحو عامين عن تكوين المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي عقد عدة سمنارات وورش عمل للفت الانظار لمخاطر الحوادث المرورية التي يكون معظم ضحاياها من الاعمار النشطة في المجتمع ، وكانت شركات التأمين العاملة بالولاية اطلقت تحذيرات متكررة من انها صارت معرضة للافلاس بسبب رداءة الطريق القومي الذي يعبر الولاية بطول اكثر من (600) متر، وفي آخر سمنار عقده المجلس الأعلى للسلامة المرورية العام الماضي بقاعة المجلس التشريعي جرى فيه طرح قضية طريق (الليَّة) باعتباره احد اخطر المواقع التي تقع فيها حوادث مميتة بجانب منطقة (الدرادر) في محلية القطينة و(سليمة) في محلية تندلتي، ورغم ان السمنار اعتمد ما بات يطلق عليه شعبيا (القاتل الخفي) كاحد الاجندة الرئيسة التي سترفع للجهات ذات الصلة في وزارة الطرق والجسور باعتبار ان الطريق طريق قومي ، الا ان شيئا لم يحدث حتى اللحظة بل ازدادت الأوضاع سوءاً . ويقول سائقو المركبات العامة خاصة العاملة في خط كوستي ربك والخرطوم كوستي ان مجموعات من الاطفال الصغار يقومون بردم الحفر الكثيرة بالتراب مقابل ما يحصلون عليه من جنيهات قليلة يرمي بها اصحاب المركبات، وعادة يكون تأثير تلك الاعمال الصغيرة اكبر من الوعود الحكومية باعادة رصف الشارع بطبقة ثانية من الأسفلت لا تتجاوز كلفتها حوالي مليون جنيه يمكن توفيرها من خزينة حكومة الولاية في غضون شهور وجيزة، غير ان حكومة الولاية التي تقول ان شارع (الليَّة) يقع خارج دائرة اختصاصها متهمة بأنها لا تخرج من دائرة دورها السلبي ولا تمارس أي ضغوط على المركز لانتزاع حقها في صيانة الطريق لاسيما ان وزارة الطرق والجسور تتحصل رسوم عبور يومية ، ورغم ان مقترحات الحلول الآنية متوافرة كردم الحفر بالتراب أو توفير دورية تتبع لشرطة المرور توجد باستمرار في شارع (الليَّة) لضبط حركة السير، الا ان الحل الوحيد المتاح امام قائدي المركبات ان يواجهوا اقدارهم وحدهم فاذا اصيبوا فذلك اخف الضررين، وان لقوا حتفهم فذلك سيريحهم على الاقل من عناء التفكير والتعامل مع برود حكومة الولاية وسيارات مسؤوليها الكبار الفخمة التي تمر فوق الحفر دون ان يشعروا بها وحتى إن شعروا بها فإنهم لا يبالون بها طالما أنها لا تسبب لهم أي ازعاج يقلق راحتهم داخل العربة المكيفة والمظللة ..!!
